المؤتمرنت- خاص -
استقالة باعوم تدخل الاشتراكي ومشروع المشترك في أزمة جديدة
قدم حسن احمد باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني السكرتير الأول لمنظمة الحزب بمحافظة حضرموت استقالته من قيادة منظمة الحزب بالمحافظة.
وبرر القيادي الاشتراكي استقالاته بموافقة حزبه على التوقيع على مشروع الإصلاح السياسي والوطني الذي أعلنته أحزاب المشترك وهو المشروع الذي أهمل كما قال باعوم موضوع إصلاح مسار الوحدة الذي يعد باعوم الى جانب بامسدوس من الداعين له ( وهو تيار يحمل أفكارا انفصالية داخل الحزب الاشتراكي اليمني ).
وتأتي استقالة باعوم كتطور جديد في مسار الرفض الحزبي لمشروع المشترك الذي أعلنته عدد من القيادات في أحزاب المعارضة التي كان أخرها الانتقادات التي وجهها عضو مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح (محمد المغلس )لمشاريع الإصلاحات السياسية والداعين لها ، فيما أعلن حزب البعث العربي (القومي) رفض المبادرة وأطلق مبادرة خاصة به .
وباستقالة باعوم تتصاعد وتيرة الخلافات داخل الحزب الاشتراكي اليمني ، ففي الوقت الذي تسعى فيه القيادة الجديدة الى لملمه الانشقاقات الداخلية وتفعيل دور الحزب في الساحة السياسية اليمنية من جديد ، إلا أن التيار الانفصالي داخل الحزب يعارض هذا التوجه حيث يرى مراقبون أن هذا التيار وبالإضافة الى أنه يحمل توجهات انفصالية يرفض كذلك محاولة أحزاب في المعارضة وعلى رأسها الإصلاح جر الحزب الاشتراكي الى الوقوف معها فيما تسميه بالإصلاحات السياسية ، ويعتبرها سيطرة إصلاحية على قرارات الحزب .
وتؤكد استقالة باعوم أن مشروع الإصلاح السياسي لم يناقش مطلقا داخل الهيئات التنظيمية والحزبية لأحزاب المشترك وإنما كان ناجماً عن قرار اً اتخذته قيادة تلك الأحزاب بعيداً عن أراء قواعدها وهو ما نوه إليه القيادي الإصلاحي محمد المغلس ، فضلا عن ذلك فيبدو أن استقالة باعوم ستدخل مشروع المشترك والحزب الاشتراكي اليمني في أزمة جديدة خاصة وأنها تأتي على مقربة من الاستعدات الجارية لخوض الانتخابات المحلية والرئاسية القادمة والتي يظهر أن أحزاب المشترك كانت تخطط لتقديم ما أسمته مشروع الإصلاحات السياسية كبرنامج انتخابي في حال دخولها في تنسيق خلال هذه الانتخابات .
وفي الوقت الذي بدأ فيه المؤتمر الشعبي العام بإجراءات فعلية لتنفيذ مشروع برنامجه للإصلاحات الشاملة الذي أعلنه في ختام مؤتمر العام السابع يرى الكثير من السياسيين أن تزايد مظاهر الرفض لمشروع المشترك من داخل الأطر التنظيمية لتلك الأحزاب يفقد المشروع واقعيته وإمكانية تطبيقه على ارض الواقع .
خصوصاً وأن معظم الفقرات التي احتواها سبق وأن نفذتها حكومات المؤتمر الشعبي العام في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية ، إضافة الى إسقاط المشروع لعدد من القضايا المهمة وأبرزها قضايا مكافحة الإرهاب وحمل السلاح والتمكين السياسي للمرأة .