المؤتمرنت - محمد الحيدري -
مصدر مسئول يستهجن بيان المعارضة بشأن تجميد جمعية ردفان
استهجن مصدر مسئول في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إدانة أحزاب المعارضة قيام السلطات بإغلاق جمعية ردفان وتجميد نشاطها في عدن.
وقال المصدر في تصريح لـ"المؤتمر نـت" إن الإجراء الذي اتخذته السلطات فيما يتعلق بإغلاق الجمعية جاء على إثر مخالفتها للمادة الـ(3) في قانون الجمعيات الخيرية ، مشيراً إلى أن الأحزاب التي أدانت ذلك الإجراء تحاول الاصطياد في الماء العكر وأنها تعمد إلى إدانة أي أجراء قانوني تتخذه السلطات تتعارض مع مصالحها الشخصية.
وكان مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أصدر قراراً برقم (1) لعام 2006م جمد بموجبه نشاط جمعية ردفان الخيرية بعدن وحظر على أعضاء الهيئة الإدارية وجمعيتها العمومية «أو أي شخص آخر قائم على ادارتها ومواصلة نشاطها والتصرف بأموالها وممتلكاتها وذلك لقيامها بممارسات أنشطة ذات طابع حزبي وتسخير مقرها لتحقيق أغراض سياسية ).
وينص القرار رقم (1) لعام 2001م ولائحته التفسيرية رقم (129) لعام 2004م، وبالنظر الى حجم المخالفة القانونية من قبل جمعية ردفان الخيرية بعدن والمتمثلة في:( أ ) ممارسة الجمعية لأنشطة ذات طابع حزبي وتسخير مقرها لهذه الأغراض بصورة مباشرة. ( ب ) مخالفة نص المادة (19) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م والمادة رقم (20) الفقرة (5) من اللائحة التنفيذية رقم (129) لعام 2004م.
واستنادا الى الحيثيات المذكورة أعلاه قرر مكتب الوزارة بعدن وبناء على الصلاحيات المخولة له قرر: 1ـ تجميد نشاط جمعية ردفان الخيرية بعدن ابتداء من تاريخ 15/1/2006م. 2ـ يحظر على أعضاء الهيئة الإدارية والجمعية العمومية للجمعية أو أي شخص آخر قائم على ادارتها مواصلة نشاطها والتصرف بأموالها وممتلكاتها. 3ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بالتنفيذ».