المؤتمر نت/ نبيل عبدالرب -
الصوفي: إجراءات تسبق بدل طبيعة العمل وعلى المعارضة اختيار ساحة أخرى
أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي للبرلمان اليوم أن قانون الوظائف والمرتبات والأجور ا ستهدف - إلى جانب زيادة المرتبات - إصلاح الاختلالات في الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن الحكومة حافظت على الامتيازات ا لواردة في قانون المعلم السابق عند النقل للهيكل الجديد الذي شمل جميع العاملين، وفقاً لقانون المرتبات رغم المهام المشترطة فيه، والتي تستدعي وقتاً طويلاً لإنجازها.
وذكر الصوفي لـ"المؤتمر نت" إن المعارضة تقول بمخالفة الحكومة للقانون دون تحديد أوجه المخالفة أو صور القصور في تنفيذه منوهاً إلى أن قانون الوظائف والأجور هو الوحيد الذي تضمن آليات ومراحل تنفيذه من المادة (3) وحتى المادة (41) وأنه لا مجال للاجتهاد من المعارضة أو من غيرها.
وقال: بالتأكيد إن هذا القانون لم يحدد موعد تنفيذ طبيعة العمل المرتبطة بإجراءات فنية لا بد أن تقوم بها الدولة، مشيراً إلى تصحيحها لثغرات في قانون المعلم من خلال ارتباطها بالوظيفة وليس بالشخص بمعنى - والكلام للوزير – إن ا لموظف الذي استحق بدل طبيعة عمل عن وظيفة ما يظل معه طالما استمر في أداء هذه الوظيفة، وبالتالي يعتبر بدل مؤقت خلافاً لما كان سائداً أثناء تنفيذ قانون المعلم الذي استهدف فئات معينة من التربويين، لكن ما حدث أن (94%) من العاملين في سلك التربية والتعليم استفادوا منه بصورة جعلت البدلات تصرف لغير مستحقيها إلى جانب بدل الريف الذي بقي حتى بعد أن تحولوا من المناطق النائية للمدن بما فيها أمانة العاصمة.
واستغرب وزير الخدمة تناقضات طرح المعارضة التي حاولت إعاقة قانون الوظائف والأجور أثناء نقاشه في قاعة مجلس النواب العام الفائت، ومطالبتها الآن بتنفيذه من غير النظر للآليات التي اشتمل عليها القانون، مضيفاً بالقول: كل ما استفدناه من المعارضة هو إرباك الحكومة بهذه الإثارة التي لا تتعلق بالمطالبة بحقوق المعلمين، والحكومة هي التي تبنت حقوقهم وأنجزت إستراتيجية الأجور بغرض تحسين أوضاعهم مع كل المشتغلين في الجهاز الإداري للدولة.. هل كانت الحكومة بحاجة للمعارضة كي تذكرها بتحسين أوضاع الناس ملفتاً إلى أن حجم الإنفاق لقطاع التعليم عند تنفيذ طبيعة العمل سيتجاوز (48) مليار ريال سنوياً.
وتساءل الصوفي عن اليوم الذي قالت فيه المعارضة - لأمر ما - أنه صائب داخل البرلمان أو خارجه، وأندهش من الطرح بعدم استفادة المعلمين الذين تنفق الدولة لقطاعهم شهرياً أكثر من ملياري ريال مع إستمرارالبنك المركزي بصرف الزيادات حتى لكل العاملين في القطاع العام حتى ليلة عيد الفطر الماضي وبأثر رجعي لمدة ستة أشهر رغم تشكيك المعارضة بنوايا الحكومة حيال هذا الشأن.
وطالب الوزير ا لبرلمان باتخاذ مواقف حاسمة بالذات تجاه سلوكيات الكيانات النقابية غير الشرعية مؤكداً وجود دوافع سياسية وراء إضرابات المعلمين الأخيرة ودعا المعارضة إلى اختيار ساحة أخرى غير التربية والتعليم لخوض عراكاتها لما لذلك من أثر سلبي وقرابين حد قوله.