المؤتمرنت - جميل الجعدبي -
لخوض غمار المحلية.. لجنة التشبيك النسوي تعد ميثاق شرف
قالت رئيسة دائرة المرأة بالمؤتمر الشعبي العام إن لجنة التشبيك النسوي لأحزاب (المؤتمر- الاشتراكي- الناصري- الإصلاح) ستقر في اجتماعها الاثنين بعد القادم الصيغة النهائية لميثاق شرف من المقرر أن تخوض النساء في الأحزاب الأربعة بموجبه غمار الانتخابات المحلية القادمة، إذا ما أقرته قيادات أحزابهن ووافقت عليه الدوائر القانونية في تلك الأحزاب .
وأوضحت فاطمة الخطري لـ"المؤتمرنت" أن التصورات المقدمة لإعداد ميثاق الشرف تضمنت وضع ضوابط لتسهيل مشاركة النساء كمرشحات عن الأحزاب وبما يمكنهن من كسر حاجز الخوف عند اشتداد المنافسة بين المرشحين .
مشيرة إلي تحديد عدد من المحافظات التي يمكن أن تتقدم النساء فيها بالترشيح للفوز بعضوية المجالس المحلية .
وفيما لا تزال رؤية حزب التجمع اليمني للإصلاح تجاه مشاركة المرأة كمرشحه في الانتخابات المحلية غير واضحة إلي حد الآن استبعدت الخطري أن يتضمن ميثاق الشرف الجاري إعداده بنوداً الزامية تلزم الأحزاب بتحديد نسب مشاركة معينة للمرأة من قوام مرشحيها .
ويشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام أقر تخصيص نسبة 15% للمرأة في المجالس المحلية .
وتسعى لجنة التشبيك النسوية إلى تعزيز الترابط بين القيادات والقطاعات النسوية للأحزاب المشاركة وبما يمكن النساء في تلك الأحزاب من المشاركة الفاعلة في الانتخابات المحلية
الجدير ذكره أن بقية الأحزاب الممثلة في لجنة التشبيك النسوي وخاصة الإصلاح لم تقدم أي مبادرة تخدم مشاركة المرأة ، حيث ما يزال الإصلاح يدرس مشاركة المرأة منذ مطلع العام ولم يخرج بنتيجة حتى الآن في هذا المجال ، نظراً لوجود تيار متشدد يعارض بقوة مشاركة المرأة في العمل السياسي ، وكانت تصريحات لقيادات إصلاحية قالت أن الإصلاح يبحث وجهة نظر فقهية تتيح للمرأة مشاركة في الانتخابات المحلية والنيابية كمرشحة .
وكانت الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي المنعقد في عدن خلال الفترة ( 15-17) ديسمبر 2005م شددت على ضرورة النهوض بالمرأة وذلك بوضع السياسات والإجراءات الهادفة إلى تطوير مشاركتها في المجتمع وتفعيل دورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال توسيع مشاركتها في الهيئات التمثيلية المختلفة وتحديد نسبة 15% من المقاعد للنساء في الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية – البرلمانية ودفع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في ذلك وزيادة تمكين المرأة من شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة،وتمثيل المرآة في قوام اللجنة العليا للانتخابات في الدورات القادمة، و مواصلة مراجعة القوانين والنصوص ذات الصلة بالمرأة التي تكفل إزالة كل أشكال التمييز السلبي والاهتمام بالقضايا المتصلة بالعنف ضد المرآة بكافة صوره ومظاهره .