المؤتمرنت/ عارف أبو حاتم -
دراسة رسمية تكشف دخول مئات الأصناف الدوائية المزورة
كشفت دراسة صادرة عن الهيئة العليا للأدوية أن المئات من الأصناف الدوائية تدخل اليمن بطرق غير شرعية قادمة من دول عربية وأجنبية.
وأضافت الدراسة أن (45) صنفاً مقلداً ومزوراً دخل البلاد بطريقة غير شرعية، وتم تعميم أصنافها وأسمائها من قبل هيئة الأدوية على جميع مكاتب الشئون الصحية وفروع الهيئة خلال العام 2005م، لمصادرتها ورفع تقرير عنها.
وبلغت الأصناف المزورة مجهولة المصدر (26) صنفاً، فيما بلغت الأصناف المهربة المحددة مصادرها (175) صنفاً، هربت جميعها إلى السوق الدوائية، لأسباب تتراوح بين ارتفاع السعر لدى الوكيل الأصلي، وانعدام الصنف نهائياً، وعدم توفر البدائل وتقبل الصنف المهرب لرخص ثمنه.
وبحسب الدراسة التي أعدتها هيئة الأدوية –حصل المؤتمرنت على نسخة منها- جاءت المملكة العربية السعودية في أول قائمة الدول المهربة إلى اليمن بواقع تهريب (73) صنفاً، تليها جمهورية مصر بـ(67) صنفاً، ثم الهند بـ(9) أصناف، ثم الأردن (5) أصناف، ثم إيطاليا وباكستان والصين وكرواتيا وأسبانيا.
ولم تشر الدراسة إلى أن الدولة التي يتم التهريب من خلالها هي نفسها بلد المنشأ.
وقالت الدراسة أن تزوير وتقليد الأدوية أنحصر في نوعين الأول: تزوير أصناف شائعة خارج البلد ويتم عمل أصناف مشابهة ومقلدة لها بالاسم التجاري والشكل الخارجي استغلالاً لمعرفة التعامل به وشيوعه في السوق الدوائي الآخر، لتزوير المحلي لبعض الأصناف عبر تغيير (الباكيت) الخارجي، ووضع لاصق على الصنف المزور يحتوي على دواء معين ويباع على أنه دواء آخر.
وهذا النوع هو الأخطر –بحسب الدراسة- ويتم تزويره محلياً في أماكن مجهولة.
وأعزت الدراسة أسباب التهريب والتزوير إلى ضعف الوازع الديني والإنساني لدى مرتكبي الجريمة، وقصور في التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة ظاهرة التهريب والتزوير، وعدم وجود نيابة خاصة بمثل هذه القضايا، وضعف الجهات الرقابية على الدواء بشكل عام، وعدم وجود وعي لدى المواطن بالتحري عن الدواء المستخدم؛ بالإضافة إلى معضلة وجود عناصر تساعد المزورين والمهربين بإدخال مثل هذه البضائع.