المؤتمرنت -
موقع عالمي يكشف قيام أحزاب معارضة يمنية بفبركة استطلاع لتشويه صورة رئيس الجمهورية
كشف موقع عالمي يصدر في ألمانيا عن مغالطات أقدمت عليها أحزاب معارضة يمنية وأعوانها بالخارج بفبركة استطلاعاً للرأي بتعمد قلب الحقائق في محاولة لتشويه صورة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحكومة المؤتمر الشعبي العام .
وذكر الموقع العالمي (أخبار الغد ) في تقرير مطول نشر اليوم السبت أن أحزاب اللقاء المشترك أن الاستطلاع الذي زعمت أن منفذه (مركز الراصد الإعلامي ) احتوى مغالطات مفضوحة ، تبين زيفها من خلال تاريخ تنفيذه (10/3/2004م – 14/5/2004م فيما كانت القضايا التي شملها حدثت في عام 2005م و2006 م أبرزها إعلان الرئيس على عبدالله صالح عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتغيير الحكومي الذي تم في فبراير من عام 2006م
المؤتمرنت يعد نشر نص التقرير المطول حول الموضوع الذي نشرة موقع أخبار الغد من ألمانيا تحت عنوان (المعارضة اليمنية تفبرك استطلاعاً لتشويه صورة الرئيس صالح في الخارج):

رغم قصر المدة التي كشفت فيها بعض المنظمات الدولية فضيحة التقارير السرية التي كانت تمدها بها المعارضة اليمنية ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك الذي يضم "التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزبي الحق واتحاد القوى الشعبية" ، وخصوصاً المعهد الديمقراطي الأميركي الـ(NDI) ومؤسسة (IFES) الأميركية أيضاً ، حملت الأنباء الواردة من خارج الحدود وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية أن استطلاعاً للرأي تم توزيعه هناك من قبل فروع تلك الأحزاب ومناصريها تحت مسمى "مركز الراصد الإعلامي" ، والاستطلاع يتناول الأداء الحكومي والشخصي للرئيس علي عبدالله صالح باعتباره رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" والذي حفل بالعديد من المغالطات والفبركات التي اكتشفها باحث عراقي يعمل في مجال الإعلام باليمن من خلال التدقيق في التواريخ الواردة في الاستطلاع وربطها بالأحداث التي يحاول التقرير الاستدلال بها على فشل الأداء الحكومي وضعف أداء الرئيس صالح حيالها.
فقد كشفت الصفحة الثالثة من ملف الاستطلاع الموزع والمؤلف من تسع صفحات ، ضمن (منهجية البحث) أنه: (أجري الاستطلاع في الفترة الممتدة بين 10 مارس عام 2004م الى 14 مايو عام 2004م)- طبقاً لنص ما ورد بالملف- وأورد الملف في الصفحة (6)، السؤال السادس أيضاً جدول بياني للمصوتين (عن أهمية التعديل الحكومي الأخير)، في الوقت الذي أجرت الحكومة اليمنية تعديلها الأخير في (11 فبراير 2006م) ليس ضمن فترة عمل الاستطلاع التي تمت الإشارة إليها، وإنما بعد الانتهاء منه بما يقارب العام والتسعة أشهر.

أما في الصفحة الثامنة من ملف الاستطلاع ، فقد ورد السؤال رقم (18) بالنص القائل (في سؤال عن ردة فعلهم على إعلان الرئيس صالح عن عدم ترشحه للرئاسة) ، في الوقت الذي يعلم الجميع أن أول إعلان رسمي للرئيس علي عبد الله صالح عن عدم رغبته بالترشح للرئاسة كان بتاريخ (17 يوليو 2005م)، أي ليس ضمن فترة إجراء الاستطلاع، وإنما بعدها بحوالي (14) شهراً.
ثم أضاف الاستطلاع على صفحته التاسعة والأخيرة سؤال برقم (22) حول "اعتزال الرئيس صالح العمل السياسي"، وآخر برقم (23) يسأل "عن سبب تأخر اللقاء المشترك عن إعلان مرشح"، ثم يورد لكليهما جداول إجابات، رغم أن موضوع السؤال الأخير مرتبط بالمرحلة الراهنة من عام 2006م.. وهو الأمر الذي يؤكد التزوير، وطبيعة النظرة التي تحملها قوى المعارضة اليمنية إزاء المواطن اليمني التي تعتقد أنه ما زال إنساناً جاهلاً يمكن خداعه وتمرير اللعبة السياسية التي يرغبونها عليه.
وبحسب مصادر مطلعة من أبناء الجالية اليمنية بالولايات المتحدة، فإن الاستطلاع يأتي ضمن أنشطة يمولها "إبراهيم بن علي الوزير وإخوانه" المقيمون هناك والذين تربطهم علاقات "طيبة" مع الأمريكيين، والذين قاموا – بحسب المصادر ذاتها- باستمالة الكاتبة الأمريكية "جين نوفاك" مالياً وإقناعها بتمثيل واجهة التقارير التي يكتبونها وينشروها على صفحات مواقع مغمورة تتقاضى أجراً تلقاء ذلك من أجل أن تصبح مادة لاستهلاك وسائل إعلام أحزاب المعارضة في الداخل.
وتشهد اليمن خلال هذه الأيام سباقاً محموماً لاستطلاعات الرأي العام، وعلى النحو الذي فسره مراقبون بأن المعارضة اليمنية – ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك- استهلكت كل خطابها السياسي والإعلامي والبيانات والتصريحات، ولم يعد لديها ما تطل به على الشارع اليمني غير صناعة مثل هذه الاستطلاعات "المفبركة" التي تظهر على الدوام تدني شعبية الرئيس ، أو عدم الرغبة ببقائه في محاولة لتوليد إحياء رأي عام تكسب به من ناحية تعاطف الخارج – الذي دعاه مؤخراً الشيخ ورجل الأعمال الإصلاحي حميد الأحمر لتقديم المساعدة للمعارضة لتغيير الحكم، عقب عدة دعوات مماثلة أطلقها محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح؛ أما الهدف الثاني فهو زعزعة ثقة أعضاء وقيادات الحزب الحاكم بنفسها ، وإرباك أنشطتها التحضيرية للانتخابات ، وهو أشبه ما يكون بالحرب النفسية التي تستهدف معنويات الخصوم، وتحرك لعاب القوى الانتهازية لاستباق الأحداث وكسب رضا الطرف الآخر.
وقد بات واضحاً أن انتكاسة مريبة يعيشها حلف "اللقاء المشترك"، تمنع قياداته من ممارسة أنشطة سياسية في نطاق شعبي مفتوح لإحساس بالعزلة الجماهيرية، وهو ما يؤكده قيام جميع قيادات تلك الأحزاب بالغياب الجماعي (الفرار) من ندوة وطنية حول الانتخابات الرئاسية للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية، ودونما تقديم أي اعتذار أو مبرر ، الأمر الذي ضاعف من سخط وسائل الإعلام والسياسيين الذين ظلوا بالانتظار لفترة طويلة دون علمهم بأن المعارضة باتت تفر من أسئلتهم ومجادلاتهم المحرجة، والمتخمة بشتى ألوان الانتقادات.
كما تبلور الموقف ذاته في حالة مختلفة إذ بعد أن أعلن محمد قحطان الناطق الرسمي بلسان المشترك- في مؤتمر صحافي عن قرار المشترك بعقد مؤتمراً صحافياً كل أسبوع وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية والمحلية، أخلف قحطان ومعه أحزاب اللقاء المشترك وعودهم ولم يعقد مؤتمراً صحافياً واحداً قط منذ الإعلان عن خبر المؤتمرات الصحفية الأسبوعية.. وهو الأمر الذي تزامن أيضاً مع تواري قيادات الأحزاب المعارضة عن أضواء الإعلام والحوارات، والتصريحات "النارية" التي دأبوا في السابق على مزاولتها باحترام كنمط سلوكي يومي.
وعلى صعيد آخر فإن هناك من يعتقد أن أحزاب اللقاء المشترك انتكست معنوياتها وأصيبت بإحباط مرير ليس كنتيجة لخلافاتها مع الحزب الحاكم، والأزمة السياسية المتصاعدة جرائها، بل أن الأمر يرتبط بالحلفاء الدوليين – في طليعتهم الولايات المتحدة- الذين ترجموا موقفين إزاء اللقاء المشترك في آن واحد- الأول استياء الجهات الدولية من إصرار المشترك على رهان مقاطعة الانتخابات في الوقت الذي لم يستنفذ فرص الحوار والحلول الأخرى التي لا تسبب القضاء على التجربة الديمقراطية "اليتيمة" في الجزيرة والخليج والقرن الإفريقي، متهمة قياداته بتعطيل الحوار وعدم وجود نوايا مخلصة لذلك..
أما الموقف الثاني فهو عندما قام مديرا المعهد الديمقراطي ، ومؤسسة أيفس الأمريكيتين بإرسال ببعث رسالة الى اللجنة العليا للانتخابات تفضح فيها قيام هذه الأحزاب بتسليم تقارير سرية يومية لمنظمتيهما تحت مسمى خروقات اللجان الانتخابية، على حساب المرجعية الوطنية الدستورية "اللجنة العليا للانتخابات".. ومما زاد الطين بللاً هو أن الرسالة أرفقت جميع تلك التقارير "السرية" وسلمتها للجنة العليا التي يطالب المشترك بحلها.
وعلى ما يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لم تفهم بعد أن الموقف الدولي – الذي لطالما مثل لديها كل الرهان الانتخابي- كان مبنياً على أساس تجاوز تلك الأحزاب للخطوط الحمراء لمصالح الغرب، واستراتيجياته التي تسمح بوجود معارضة قوية لكنها ترفض بشدة أن تتطور الى خطر على أمن مصالحها واستقرار المنطقة التي تمثل اليمن صمام أمانها الذي لو انهار لأنهار معه أمن الملاحة الدولية، ولأطلقت حدوده على امتدادها مع الدول النفطية (السعودية وعمان) مشرعة الأبواب أمام تجارة السلاح، والتهريب، وانتقال العناصر الإرهابية وغير ذلك من الاعتبارات التي باتت بعض أحزاب المشترك تهدد جهراً بنفسها عبر تحريك شارع "جائع" لا تعرف هي أو غيرها كيف يمكن ضمان إعادته الى هدوئه مجدداً..!
وهكذا نجد أن أحزاب المشترك استنفذت أوراق اللعبة السياسية، الأمر الذي سيجعلنا نشهد خلال الأيام القادمة إدخال لعبة استطلاعات الرأي العام بكثافة من قبل منظمات وصحف، وكذلك إدخال لعبة حرب الإشاعات التي ستركز على القضايا التي تدغدغ مشاعر قلق المواطن من معيشته، ومستقبله الوظيفي الى جانب ما يرتبط بالأجهزة الأمنية وجعله مستفزاً إزائها..
نبأنيوز