المؤتمرنت / محمد الحيدري -
تقرير رسمي:التعليم اليمني في تطور مستمر وأمامه عوائق صعبة
قال تقرير رسمي إن التعليم في اليمن بمختلف مستوياته يواجه قيوداً كبيرة تحد من كفاءة، وأضعف جود مخرجاته، وإمكانية تطويره مشيراً إلى أن محدودية المنشآت التعليمية، إضافة إلى التجهيزات التقنية والرأسمالية وضعت مصادر التمويل تمثل أبرز العوائق التي تواجه عملية التمويل تمثل أبرز العوائق التي تواجه عملية تطوير التعليم بصورته العامة في اليمن.
وقال تقرير حديث صدر عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم أمس إنه بالرغم من التطوير الذي شهده قطاع التعليم في اليمن منذ خمس سنوات ماضية إلا أن الوضع الراهن للتعليم بمستوياته الثلاثة ( العامة – الفني – التعليم العالي ) لا يزال يعاني من مشاكل صعبة تؤثر سلباً على جودة مخرجاته النهائية التي يتطلبها سوق العمل.
وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى محدودية التمويل الحكومي للتعليم إضافة إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في دعم المؤسسات التعليمة إلى الحد الذي قد يكون معدوماً باستثناء بعض المساهمات التي يقدمها بعض رجال الأعمال في تمويل بناء المدارس وبعض مؤسسات التعليم الجامعي فضلاً عن ضعف التمويل الخارجي المقدمة من الدول المانحة، حيث أن ذلك الدعم يخضع لتعليمات يصعب السيطرة عليها بشروط محددة.
وفي نفس السياق قال التقرير إن تمويل التعليم أتجه نحو التزايد عاماً بعد آخر حيث ارتفع من (122) مليار و(7907) مليوناً في عام 2002م إلى (177) مليار و(125) مليون ريال العام الماضي.
وقد استحوذ التعليم العام على النصيب الأكبر من ذلك التمويل بنسبة تصل إلى (136) مليار و(883) مليون ريال مقارنة بـ(8.035) مليار للتعليم الفني، و(32.012) مليار للتعليم العالي في عام 2005م.
وفسر التقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم التزايد المتنامي لتمويل التعليم إلى عدد من الأسباب أبرزها اتساع خارطة التعليم ومؤسساته جغرافياً وأفقياً ورأسياً.، وقد وصل عدد الملتحقين في المنشآت التعليمية في التعليم الأساسي الثانوي أكثر من (4) مليون طالب وطالبة موزعين على أكثر من (13.558) منشأة تعليمية، فيما وصل عدد الجامعات الحكومية إلى سبع جامعات بلغ عدد الملتحقين فيها حوالي (200) ألف طالب وطالبة في عام ( 2003 – 2004م).