المؤتمرنت / طارق محرم -
الجزائية تواجه مدير عام بوزارة حكومية بتهم تزوير فتاوى توظيف
واجهت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحد موظفي الدولة المتهمين بتزوير محررات رسمية ضمن مجموعة مكونة من (235) فتاوى وظيفية لـ(129) طالباً للتوظيف في وزارات ومؤسسات حكومية أبرزها التعليم العالي والثقافة والسياحة سابقاً .
وفي الجلسة تلت المحكمة برئاسة القاضي محمد البعداني قرار الاتهام الخاص بالمتهم (ع – م- الكبسي ) مدير عام شئون الموظفين في وزارة السياحة بقيامه بمعاملة فتاوى لـ(13) طالباً للتوظيف مقابل مبلغ (200) ألف ريال .
وحال سؤال المتهم عن صحة مانسب إليه قال ": أنه سلم (2) فتوى لمكتب الخدمة المدنية بأمانة العاصمة وفي كل فتوى ستة أشخاص وأنه خسر مبلغ (200) ألف ريال مقابل المعاملات " ، فيما قال محاميه أسامة القواظي أن موكله سلم الخدمة فتويين صحيحتين برقم (804) ورقم (805) وأنها ليست مزورة وأنه جرى تزويرها بعد تسليمها بغرض إدراج شخص سابع في الفتوى (805) .
إلا أن ممثل الادعاء العام على عسكر قال أن الفتوى الأولى والثانية مزورتان مستدلاً على ذلك بالتوقيعات والأوليات استناداً لمذكرة من مكتب الخدمة المدنية التي تؤكد عملية التزوير .
وعزز عسكر أقواله بمستندات ضبطت بمنزل المتهم الثاني (ب- م- راوح ) وهي معاملات مزورة ، إضافة إلى مذكرات نقية إلا من ختم وزارة التعليم العالي الذي يذيلها ، ومعاملات أخرى بأسماء معاملين تم الرفع بهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها مزورة وسجل يحتوى المبالغ التي تسلمها المتهم الثاني والخامس (ع- العنسي ) والرابع ( ع- الحميدي ) من أصحاب طالبات التوظيف .
المحكمة قررت في ختام الجلسة تمكين المتهم (العنسي ) من دخول الاختبارات الجامعية بضمان تجاري بناء على طلب محاميه وتمكين النيابة العامة من تقديم كشف بالمظبوطات المتعلقة بالقضية يوم الأحد المقرر لعقد الجلسة القادمة .
وكانت المحكمة قررت في الجلسة الماضية (8 مايو ) الإفراج الفوري بالضمان الحضوري عن المتهم الـ11 وهيب طاهر سلام أحد المتهمين الـ17 بتزوير 253 منحة دراسية لطلاب يمنيين للدراسة في جامعات عربية وعالمية و123 فتوى توظيف لكونه يعاني من فيروس الكبد البائي الذي قد يعدي من بجواره.
حيث كانت النيابة استعرضت مضبوطات الجريمة التي وجدت لدى المتهم الأول على محمد ثابت الحميدي وهي عبارة عن جهاز أسكا نر كسترا 2000وطابعة ملونة والتي أقر المتهم في محاضر التحقيقات بملكيتها له وفواتير الشراء ووثيقتي فتاوي توظيف الأولى لـ11 من خريجي الثانوية العامة والثانية لـ9طلاب من خريجي الإعدادية وسندات قبض بمبالغ مالية من المستفيدين من تنفيذ فتاوى التوظيف وعند سؤال قاضي المحكمة لعبد القادر الصوفي مدير عام مكتب الخدمة المدنية بأمانة العاصمة سابقاً إذا كان التوقيع توقيعه في تلك الفتاوى الصادرة من مكتب الخدمة أجاب بأنها مزورة والتوقيع ليس توقيعه وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى بعد أسبوعين لمتابعة استعراض ما تبقى من قائمة الأدلة