المؤتمرنت -
الاشتراكي قد يلحقه .(القوى الشعبية) يواجه الحل لمخالفته القانون
ذكرت مصادر قانونية ودوائر قريبة من لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بأنه يجري حالياً التفكير جدياً في حل حزب اتحاد القوى الشعبية نظراً لاكتشاف حالات التزوير في قوام الأسماء التي قدمها الحزب للجنة الأحزاب باعتبارهم مؤسسي الحزب.
وقالت تلك المصادر بأن الحزب الذي ارتكز في تأسيسه وبرنامجه على الأساس العنصر وهو ما يخالف الدستور وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن التي تجرم قيام الأحزاب على أساس عنصري أو طائفي، أو مذهبي أو سلالي سيواجه الحل طبقاً للقانون وسيخضع من قاموا بعملية التزوير للمساءلة القانونية.

وذكرت تلك المصادر لـ"المؤتمرنت" بأن الحزب الاشتراكي اليمني يواجه هو الآخر مصير الحل لما ألحقه من ضرر بالوحدة الوطنية،سواءً في فتنة صيف عام 1994م أو في موقفه الراهن أو المساند للعناصر الإرهابية التي أشعلت الفتنة في صعدة.
وقالت تلك المصادر بأنه ما لم يراجع الاشتراكي موقفه ويعلن التوبة عما اقترفه من جرائم في حق الوطن والوحدة الوطنية ويكف عن إشعال الحرائق في الوطن فإن إجراءات قانونية سوف تتخذ بحقه قد تؤدي إلى حله ومساءلة قيادته المتورطة في تلك الأعمال الضارة بالوطن ومصالحه العليا.

وبحسب المصادر القانونية فإن تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بصرامة على الأحزاب التي تخالف القانون من شأنه ترشيد العمل الحزبي في اليمن حيث من المتوقع أن يسفر الأمر عن بقاء حزبين رئيسيين فاعلين في الساحة الوطنية هما حزبي المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح، كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية التي يتنافس فيها الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي،وحزبي المحافظين والعمال في المملكة المتحدة ،والحزب الديجولي والحزب الاشتراكي في فرنسا.