المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
هلال يعد بحل مشكلات أراضي بعدن
اعترف وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال بالحاجة لحل مشكلة أراضي بعدن ناجمة عن قيام مؤسسة حكومية بأعمال إنشائية في أراضي يقول مواطنون هناك أنها تخصهم طالبا من مجلس النواب اليوم إتاحة الفرصة الى السبت لاطلاعه على نتائج لقاء مزمع عقده الخميس القادم بعدن من لجنة الخدمات البرلمانية والجهات المعنية في الجانب الحكومي.
وأضاف هلال أن الحل من حيث المبدأ يكمن في التأكيد على حق المواطنين في الأراضي ملتزما بإيقاف أي أعمال من قبل المؤسسة حتى حل المشكلة وفقا لرؤية البرلمان.
جاء ذلك في تعقيبه على نقاشات النواب لتقرير لجنة الخدمات بشأن نتائج نزولها الميداني لمحافظة عدن لتقصي الحقائق حول عملية هدم تعرضت لها منشآت مواطنين ومستثمرين بمديرية دار سعد من قبل مؤسسة حكومية شككت في صحة وثائق ملكية بحوزتهم غير شكوى عدد من مستأجري سوق القاهرة في مديرية المنصورة بالمحافظة.
وفي الإطار اقترح النائب صخر الوجيه على النواب إلزام الحكومة بإبقاء المواطنين على أراضيهم ولجوء الجهة المدعية بها إلى القضاء وتعويض من تعرضت منشآتهم للإزالة دون أمر قضائي.
وعلى مسار آخر استعرض البرلمان تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بخصوص نتائج تقصي الحقائق عن حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الإخبارية القصيرة (SMS) وعدد من مواقع الإنترنت وأكد التقرير على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية بالضوابط القانونية في نشاطها ضمن إطار حرية الرأي والتعبير وحق المعرفة والحصول على المعلومة وإيصالها للرأي العام وإصدار الوسائل وفقا للقانون وكذا تقديم الخدمات الإخبارية بتوخي المصداقية والدقة والموضوعية تجاه المعلومة والتي يتم بثها وبمهنية عالية دون المساس بمحظورات النشر.
وبالمؤازة شدد التقرير على إعلاء صوت القضاء بحيث يكون المرجعية للجميع والقول الفصل في تحديد المخالفين للقانون وجهة المسؤولية الجنائية والأدبية ونوع وحجم العقوبة.
وأوصت اللجنة البرلمانية بسرعة تحديث قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م بما يستوعب التطورات الإعلامية إلى جانب إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم الخدمة الإخبارية الإذاعية والتلفونية والصحافة الإلكترونية، حاثة على تحديث السياسة الإعلامية للدولة وإطلاق عمل الخدمة المضافة عبر الهاتف النقال مع إلزام الجهات المسؤولة عن هذه الخدمة بمحظورات النشر.
إلى ذلك استمع النواب الى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون المعهد العالي للقضاء.
كذلك أعلن البرلمان خلو المقعدين (21) الذي كان يشغله النائب إشفاق عبدالرزاق بعدن، و(88) في إب المشغول سابقا من النائب عبدالله الدعيس. وذلك بعد وفاتهما منذ أشهر.