المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
تراجع الإنفاق الاستثماري لصالح الجاري بموازنة اليمن 2005م
ذكر تقرير لجنة برلمانية خاصة حول الحسابات الختامة لموازنات الدولة للعام 2005م في اليمن أن التنفيذ الفعلي لموازنة ذلك العام أسفر عن تحقيق إيرادات فعلية على مستوى السلطة المركزية، والمحلية بلغت حوالي تريليون و(155) ملياراً، و(632) مليون ريال بصافي نقص (57) ملياراً و(320) مليوناً وبنسبة (4.7%) من الإيرادات بعد التعديل بموجب الاعتماد الإضافي، والمقدرة بنحو تريليون و(212) ملياراً و(953) مليون ريال.

وبحسب التقرير فإن غالبية النقص تحقق في الإيرادات غير الضريبية والمنح والقروض الخارجية بمبلغ (81) ملياراً و(478) مليون ريال وبنسبة (96%) من إجمالي نقص إيرادات موازنة 2005م، الواصل لـ(190) ملياراً، والمتركز في مصادر التمويل الرئيسية للموازنة في مقدمتها مبيعات النفط الخام الذي بلغ نقص المحصل منها (90) ملياراً من ربط قدر بعد التعديل بالاعتماد الإضافي قرابة (572) ملياراً ونصف المليار ريال وهو ما نسبته حوالي (16%)، فيما نقص الإيرادات من مبيعات الغاز (9) مليارات ونصف عن المقدر بـ(17) ملياراً و(235) مليوناً بمعدل (56%) ، ومن إيرادات القروض الخارجية المقدرة بأكثر من (51) مليار ريال حصّل فقط (34) ملياراً.

وبالمقابل تحققت زيادة من الإيرادات الضريبية تركزت في مصادر التمويل الضريبية الرئيسية وعلى رأسها ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها حيث زادت بنحو (7) مليارات ونصف عن (45) مليار ريال قدرت بالموازنة ومن مبيعات المشتقات النفطية ( نتيجة رفع أسعارها محلياً ) حصلت زيادة بأكثر من (56) ملياراً من المقدر بحوالي (207) مليارات، وحققت ضرائب الدخل على شركات النفط والمعادن الأجنبية (23) ملياراً زيادة على ما كان مقدراً بنحو (45) ملياراً ونصف مليار ريال.

وبالنسبة لنفقات الموازنة قال تقرير اللجنة التي رأسها نائب رئيس البرلمان د. عبدالوهاب محمود إن النفقات الفعلية بلغت تريليون و(194) ملياراً بصافي وفر (93) ملياراً بمعدل (7.2%) من تقديرات الموازنة مع الاعتماد الإضافي الواصلة تريليون و(278) مليار ريال. وأضاف التقرير أنه على الرغم من أخذ النفقات الجارية في الموازنة والاعتماد لما نسبته (69.5%) من التقديرات مقارنة بقرابة (24%) للنفقات الاستثمارية والرأسمالية إلا أن التنفيذ الفعلي للموازنة عمق الاختلال بين النفقات الجارية والاستثمارية، حيث ارتفع نصيب الإنفاق الجاري الفعلي إلى (72.2%) مقابل تراجع الإنفاق الاستثماري والرأسمالي إلى (21.3%).

وبخصوص عجز الموازنة بلغ الفعلي ما يقارب (39) ملياراً بنقص عن المقدر بمبلغ حوالي (36) ملياراً، وأعاد التقرير التحسن في قيمة العجز إلى وفورات النفقات الاستثمارية وارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وأيضاً زيادة سعر الدولار مقابل الريال عام 2005م ورفع أسعار المشتقات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي، وزيادة الإيرادات الجمركية والضريبية.