الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الإثنين, 20-مايو-2024 الساعة: 11:11 م
ابحث ابحث عن:
أخبار
الأربعاء, 18-يوليو-2007
المؤتمر نت - مخزن للدقيق والقمح  المؤتمرنت -
ضبط (18) مخالفة غش تجاري وإحالة (8) إلى النيابة
أعلن مكتب التجارة والصناعة في صنعاء عن تمكنه من ضبط 18 حالة غش تجاري في صنعاء اليوم واستكملت إحالة 8 مخالفات أخرى إلى النيابة العامة .

وقال تقرير حصل عليه المؤتمرنت إن المخالفات التجارية التي تم ضبطها اليوم تنوعت بين 9 مخالفات غش وتلاعب في المقاييس في مديرية سنحان و8 مخالفات أخرى تتعلق برفع الأسعار وعدم التعامل بفواتير الشراء في مديرية خولان ومخافة أخرى تم رصدها في مديرية خولان أيضا وتتعلق بعدم توفير فواتير .

وأوضح تقرير أنه تم استكمال إجراءات إحالة جميع تلك المخالفات إلى نيابتي مديرية سنحان ومديرية خولان ويقوم المكتب التجاري في صنعاء بمتابعتها حتى يتم إحالتها إلى النيابة العامة .

وقال تقرير إن أسعار مادتي القمح والدقيق مازالتا في ارتفاع مستمر رغم الخطوات والإجراءات التي أقرت تطبيقها مؤخرا وزارة الصناعة والتجارة اليمنية محملاً التجار من موردي هاتين السلعتين الأساسيتين للمعيشة أسباب الارتفاع وعدم الالتزام بتنفيذ توجهات الوزارة.

وأظهر التقرير المرفوع إلى وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل-حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه -والصادر عن غرفة العمليات بالوزارة الذي يتضمن حركة المراقبة والضبط للمخالفات السوقية على أسعار السلع في أمانة العاصمة صنعاء يظهر مدى التجاوزات التي يقف خلفها التجار في عملية عدم تثبيت أسعار مادتي (القمح والدقيق) اللتين وصلتا الزيادة في قيمتهما أمس الاثنين بين 300 ريال للقمح و 350 للدقيق بفارق زيادة عند المقارنة مع أسعار أمس الأول الأحد.

وبلغ سعر كيس القمح الحبوب يوم أمس الاثنين 3900 ريال فيما وصل الدقيق إلى 4050 ريال.

وأضاف :أن غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء التي ترفع تقاريرها يوميا لمكتب وزير الصناعة والتجارة قد أحاطت الوزير بما توصلت إليه في متابعة حركة الأسعار وتحليلها موضحا أن تقارير اللجان الميدانية شملت التأكيد على عدم التزام التجار بلائحة العرض والإشهار السعري على محلاتهم التجارية بدعوى عدم الالتزام بمنشور الوزارة من قبل التجار الموردين بأمانة العاصمة.

وقال : إن غرفة عمليات المراقبة على أسعار السلع التابعة لوزارة الصناعة أخطرت الوزير بأن عدم التزام التجار الموردين في أمانة العاصمة يرجع في الأساس إلى "القصور واللامبالاة من مكتب الأمانة في تنفيذ التوجيهات الصادرة إليه من قبلكم".




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر