المؤتمرنت -
مجموعة دولية تشيد بجهود اليمن في مكافحة غسيل الأموال
أشادت بعثة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهود اليمنية المبذولة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كماأشادت في لقائها اليوم بمحافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي بالتعاون الايجابي من الجهات المعنية في اليمن في الرد على الاستبيان والوثائق المرفقة لتقييم جهودها في هذا المجال، وكذا التسهيلات والتعاون الذي لمسته البعثة خلال هذه الزيارة.

وأشارت البعثة إلى أن الهدف من قيام هذه المجموعة ، والتي تعتبر اليمن من الدول المؤسسة لها، هو مساعدة الدول المنضوية في إطارها في هذا مجال مكافحة غسيل الأموال، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة لبعض الدول.

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن اليمن لديها نظام مالي شفاف وحزمة من الإجراءات والتشريعات العملية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن اليمن أنجزت الكثير من الخطوات في هذا المجال بالاستعانة بخبرات الكثير من الدول.

وجدد احمد عبد الرحمن السماوي خلال لقاءه بالبعثة مجموعة التأكيد على أن اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لعمليات غسيل الأموال ، مستعرضا التشريعات والإجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية في اليمن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي نالت إعجاب وتقدير صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية .

وأشار إلى أن اليمن من الدول السباقة في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال السماوي : " نحن من الدول التي بادرت باكرا على المستوى الإقليمي والعالمي في جهود سن القوانين وبناء المؤسسات واتخاذ إجراءات رادعة في مكافحة الإرهاب، حيث صدر قانون لمنع التقطع والاختطاف في العام 1998م، لان اليمن عانت وتعاني كثيرا من الإرهاب، كما صدر قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأوضح أن البنك المركزي ومن ضمن إجراءاته لمكافحة غسيل الأموال فرض على كل بنك في حالة فتح حساب لأي عميل بحدود 10الاف دولار وما فوق استيفاء كل البيانات والمعلومات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية, وهو ما ينطبق أيضا على التحويلات .. منوهِا بان كل بنك لديه وحدة مصغرة لمتابعة أي عمليات مشبوهة.

وقال بحسب وكالة سبأ "لدينا في البنك وحدة لمكافحة غسيل الأموال, وقطاع الرقابة على البنوك تحت تصرف الوحدة, كما أن مفتشي البنك عند نزولهم إلى البنوك يبحثون أولا عن مدى التزام البنك بقضية مكافحة غسيل الأموال والحسابات المشبوهة ومدى تطبيق تعليمات (بازل الأربعين)".