المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
مصدر برلماني ينفي وجود نصوص في تعديلات الانتخابات خارج الاتفاقات
نفى مصدر في اللجنة المشتركة من الدستورية والحريات وجود نصوص غير المتفق عليها في مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .

وأكد لـ"المؤتمرنت" أن اللجنة اجتمعت أمس لدراسة ذات التعديلات التي وافقت الكتل البرلمانية للمؤتمر والمشترك عدا كتلة الاشتراكي على إحالتها للجنة الثلاثاء الماضي ، مذكراً بكلام نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي الذي أشار فقط إلى خلافات وصفها بالبسيطة حول التعديلات موافقاً على الإحالة للجنة .

وعلَّق المصدر على مقاطعة نواب من كتلة المشترك لاجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة التعديلات بالقول أن ذلك يعتبر تنصلاً من التزام موثق ومعلن للرأي العام اليمني من الكتل المعارضة في جلسة النواب الخامس من الشهر الجاري منوهاً إلى أن اللجنة ليست معنية بغير ما أحيل إليها من قاعة المجلس ، ومع ذلك -والحديث ما زال للمصدر البرلماني – حرص أعضاء اللجنة من كتلة المؤتمر على تأجيل حوالي ستة نصوص في مشروع التعديلات تقول المعارضة أنها محل خلاف كتأكيد على حرص المؤتمر على تهيئة أجواء صحية للانتخابات النيابية في إبريل العام المقبل .

وكانت كتل اللقاء المشترك المعارض أعلنت أمس مقاطعتها جلسات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع تعديل قانون الانتخابات احتجاجاً على وجود نصوص قانونية غير المتفق عليها وفقاً للمعارضة .

وحيال ذلك توقع مهتمون تحديد البرلمان جلساته للمرة الرابعة إلى الأسبوع القابل لإنجاز التعديلات الانتخابية حتى يتسنى البدء بإجراءات تصحيح جداول الناخبين قبل نهاية الشهر الحالي كما ينص القانون النافذ للانتخابات .