المؤتمر نت-محمد طاهر -
وزارة الثروة السمكية تقاضي 8 شركات متهربة عن سداد (5) ملايين دولار
رفعت وزارة الثروة السمكية دعاوى قضائية ضد العديد من شركات الاصطياد الوطنية، والأجنبية المتهربة عن سداد التزاماتها المالية تجاه الوزارة للعام الماضي 2003م .
وقال حمزة السقاف- نائب الشئون القانونية بالوزارة لـ"المؤتمرنت"- إن ثمان شركات يتم مقاضاتها لتخلَفها عن دفع مستحقات مالية ،مقابل منحها تراخيص للاصطياد في المياه الإقليمية لليمن.
وأضاف محامي الوزارة للترافع في القضية- أن مستحقات الثروة السمكية بلغت (4.837.050) دولار، وأكثر من (37) مليون ريال عن الثمان الشركات.
ويبين كشف بهذه المستحقات أنها بلغت لدى شركة "نشطون" (986542) دولار ، ولدى شركة "ميون" مبلغ (789398)دولار. وكذلك مؤسسة ريدان حيث بلغت (257.015) دولار. كما أن لدى المؤسسة الاقتصادية اليمنية (580.385)، والمؤسسة العامة للاصطياد الساحلي (309.682) دولار و(130.140) ريال، وعن المؤسسة العامة للخدمات والتسويق (26500)دولار و(37.139.765) ريال، و شركة "زكى" الحضرمي (البحر العربي، وخليج عدن) والأخرى في (البحر الأحمر) (373897). كما يحدد الكشف مبلغ (1.177.983)دولار مستحقات عن الشركة الصينية .
وأكد السقاف إن الإجراء الأولي ضد هذه الشركات هو منعها من الاصطياد حتى سداد المبالغ المالية، المتوجب دفعها للوزارة ، لا سيما وأن النسبة المفروضة على عملية الاصطياد بنوعيه التقليدي والصناعي داخل وخارج حدود (12) ميل هي ( 18% ) من كمية الاصطياد ،منوهاً أنها تسري فقط على صيادي البحر العربي، وخليج عدن.
في حين تخضع عملية الاصطياد في البحر الأحمر لتقديرات الوزارة التي تبلغ (8000) دولار لرحلة الصيد الواحدة.
وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي (500) آلف يمني يعملون في مجال الاصطياد ،على امتداد سواحل اليمن البالغة (2500)كم ، بما فيهم (50) ألف صياد يمتلكون قوارب خاصة بهم.
واعتبر المحامي حمزة السقاف سريان العمل بالقانون الجديد من بداية العام الجاري،أنه يسهل المهمة أمام الصيادين اليمنيين ، الذين لا يعتمد معظمهم على معدات حديثة للاصطياد ، حيث الزم شركات الاصطياد الصناعي بالعمل خارج مساحة (12) ميل ،وأوجب أي مخالفة لذلك غرامة مالية يحددها القانون بـ(15) ألف دولار .