المؤتمرنت- ماجد عبدالحميد -
تقرير رسمي :رفع الحصانةعن4 أعضاء نيابة والتحقيق مع 131 قاضياً العام الماضي
كشفت تقرير رسمي حديث تنفيذ هيئة التفتيش القضائي في اليمن دورات تفتيشية مفاجئة خلال العام الماضي استهدفت (367) قاضيا وعضو نيابة شملت 64 نيابة ابتدائية و26 محكمة ابتدائية و7 محاكم إستئنافية بهدف تقييم أداء القضاة وأعضاء النيابة وتقدير كفاءاتهم ضمانا لنزاهة القضاء اليمني وتعزيز هيبته.

وقال التقرير الخاص بالأداء الحكومي للعام الماضي 2008م -والذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي إلى مجلس النواب - ان هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في اليمن قامت خلال الفترة نفسها بمحاسبة عدد من القضاة وأعضاء النيابة، وذلك من خلال تنفيذ عقوبة رفع الحصانة عن (4) أعضاء نيابة واستدعاء (131) قاضيا للتحقيق معهم جراء ارتكابهم مخالفات، وتوجيه (253) مابين مذكرات إرشادية ودعاوى تأديبية محالة لمجلس المحاسبة في حين وجهت تنبيهات لعددٍ من القضاة وأعضاء النيابة جراء المخالفات المنسوبة إليهم .

وبخصوص تطبيق نظام التدوير الوظيفي لتنفيذ برنامج إصلاح القضاء كشف التقرير –حصل المؤتمرنت على نسخة منه- عن إحداث تنقلات داخل السلك القضائي والنيابي خلال العام الماضي، وذلك لعدد 273 قاضياً وعضو نيابة وتعيين 5 قضاة رؤساء محاكم ابتدائية و7 قضاة محاكم ابتدائية؛ إلى جانب تعيين 23 قاضيا من خرجي معهد القضاء العالي في المحاكم الابتدائية والمتخصصة وترقية وتسوية وضع 1010 قاضياً وعضو نيابة منهم 40 امرأة لمواجهة كثافة القضايا بالإضافة إلى رفد الطب الشرعي بعدد 3 أطباء شرعيين.

وفي مجال تدعيم وتقوية البنية التحتية لأجهزة القضاء بيَن التقرير افتتاح 21 مشروعاً من مشاريع المجمعات القضائية ومباني المحاكم منها 12 مشروعاً تم الاستلام النهائي لها، وعدد 6 مشاريع استلام ابتدائي؛ إلى جانب معالجة سبعة مشاريع متعثرة من سنوات سابقة بعضها منذ عام 1997م بكلفة إجمالية بلغت 2.8 مليار ريال، وكذا مشاريع لإنشاء مجمعات قضائية ومباني محاكم قيد التنفيذ تفوق تكلفتها 2 مليار ريال، وافتتاح مباني نيابتي استئناف الأموال العامة بمحافظتي إب ولحج وثلاث نيابات ابتدائية أخرى، واستمرار متابعة المشاريع قيد التنفيذ التي أوشك البعض منها على الانجاز كمجمع النيابات بجنوب أمانة العاصمة ومجمع نيابات محافظة تعز البالغة تكلفتها الإجمالية 74307 مليون ريال .

وعن مجال الاهتمام في بالإدارة المعلوماتية والربط الشبكي في السلك القضائي أكد التقرير إيلاء الحكومة لهذا الجانب اهتماماً خاصاً باعتباره حلقة الوصل بين وزارة العدل والمحاكم والأسلوب الأمثل في الحصول على المعلومات بكل سهولة ويسر ومتابعة سير العمل في المحاكم الالكترونية ، وأضاف: أنه تم إجراء الرابط الشبكي في 27 محكمة استئنافية وابتدائية كمرحلة أولي، وتوفير (381) جهاز كمبيوتر وملحقاتها كما يجرى حالياً الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط الشبكي للسلك القضائي في اليمن .