المؤتمرنت – نبيل عبدالرب -
مجور يربط تدهور الريال بدعم المشتقات النفطية

حضرت الحكومة اليوم إلى مجلس النواب لمناقشة الأوضاع الأمنية، ورفع أسعار المشتقات النفطية، وتعرفة الكهرباء، وبيع الغاز اليمني للخارج. وفقاً لاستيضاحات أعدتها لجنة برلمانية قرر النواب اجتماع الحكومة معها لإعداد تقرير لاحق بتلك الموضوعات.

وكشف رئيس الوزراء د. علي مجور إصابة النائب حمود عزيز في مواجهات مع الحوثيين منذ أكثر من شهرين، إضافة لاستيلاء الأخيرين على آليات تابعة للجيش وأسر عدد من الجنود في حرف سفيان بعمران التي تشهد المواجهات.

 وكان نواب محافظة صعدة علقوا عضويتهم الأسبوع الماضي واعتصموا يوماً في مقر البرلمان تضامناً مع زميلهم عزيز مؤكدين أن صعدة التي شهدت ست حروب لم تر سلاماً حتى بعد إعلان وقف الحرب في فبراير الماضي بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

واكتفى مجور بردود وزير الداخلية مطهر المصري لدى استجوابه الأربعاء قبل الماضي بخصوص عدة موضوعات أمنية. وكان المصري أدلى يومذاك بمعلومات قال فيها ان خروقات الحوثيين منذ وقف العمليات العسكرية في 11 فبراير الماضي بلغت (635) خرقاً .

واعتبر رئيس الحكومة دعم المشتقات النفطية أكبر اختلال يواجهه اقتصاد اليمن، مؤكداً أن المستفيدين لايتجاوزون 20% من اليمنيين. فيما يخدم الدعم التهريب والإثراء غير المشروع. وقال أن حكومته تعكف على دراسة شاملة لمشكلة الدعم مطمئناً بوجود معالجات للفئات المحتمل تضررها من رفع الدعم بينهم المزارعون.

 وأشار مجور إلى أن العائدات المتوفرة من رفع الدعم ستستخدم لتغطية عجز موازنة الدولة، الذي تمكنت الحكومة من مواجهته الأعوام الماضية من مصادر غير تضخمية. رابطاً بين تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) وبين عجز الميزانية هذا العام واللجوء لتغطيته من مصادر تضخمية.

واوضح نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي أن دعم المشتقات النفطية يكلف الخزينة العامة 600 مليار ريال سنوياً، لافتاً إلى أن المعتمد في ميزانية العام الجاري المقرة من البرلمان 168 مليار ريال في الستة الأشهر الماضية في حين بلغ الدعم الفعلي للمشتقات النفطية 291 مليار ريال منها 180 ملياراً للديزل عدا المخصص للكهرباء بـ31 ملياراً. وأضاف الفضلي أن ثلثي الميزانية (البالغة تريليوني ريال) يصرف على دعم المشتقات النفطية والمرتبات بينما مخصصات التنمية وسداد القروض المحلية والخارجية تتوقف عند 200 مليار ريال فقط.

وأكد أن المصادر التضخمية كأذون الخزانة والسندات الحكومية لم تعد السنة الجارية تكفي لتغطية عجز الميزانية الواصل 500 مليار ريال. وبالنسبة لبيع الغاز اليمني للخارج نوه رئيس الوزراء إلى أن اتفاقية البيع أقرت من البرلمان الذي قدم في 2005م توصيات ليس بينها ما يتعلق بسعر البيع. مشيراً إلى أن البيع للسوق الكورية لخمس سنوات حسب الاتفاقية فيما غيرها من الأسواق بالسعر العالمي.

وزاد بأن الحكومة استدعت السفير الكوري للتفاوض على قاعدة لاضرر ولا ضرار. عقب توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة النظر بأسعار البيع. يشار إلى أن الاتفاقية سعرت البيع لكوكاز الكورية بأقل من أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية.

 وفي موضوع تعرفة الكهرباء وصف مجور منظومة الكهرباء في اليمن بأنها من أسوأ المنظومات في العالم لاعتمادها على الديزل والمازوت (وهو مايرفع كلفة إنتاج الكهرباء) مضيفاً بأن كلفة الكيلو وات 23 ريالاً فيما يباع بـ12 ريالاً فقط.وقال أن التعرفة ستنخفض بالتحول لتوليد الكهرباء بالغاز أو الفحم الحجري. وأكد أن البقاء على التعرفة المنخفضة في ظل أوضاع الكهرباء الحالية ستؤدي لإفلاس مؤسسة الكهرباء.

وأبان وزير الكهرباء عوض السقطري أن نسبة رفع التعرفة بصورة عامة 14%، وما يخص الاستهلاك المنزلي فنسبة الزيادة 27% مشيراً إلى أن ذلك يخفف دعم المشتقات النفطية. وبرر زيادة التعرفة بثباتها منذ 2001م مقابل زيادة الانفاق على مدخلات الكهرباء من مرتبات ومعدات. وكان الرفع لتمكين الكهرباء من الوفاء بالتزاماتها.

 وحول المديونية المستحقة على أفراد وجهات حكومية قال السقطري أنه تم تحصيل 29% من المخطط هذا العام.وكانت مصادر تحدثت عن مديونيات للكهرباء بعشرين مليارريال.