المؤتمرنت -
إنشاء محكمتين إداريتين بالعاصمة وعدن
أقر مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، إنشاء محكمتين إداريتين إحداهما في أمانة العاصمة والأخرى في محافظة عدن للنظر في القضايا الإدارية التي سترفع إليها اعتباراً من أول نوفمبر القادم.

جاء ذلك القرار بناءً على مذكرة وزير العدل باقتراح إنشاء المحكمتين ومشروع قرار الإنشاء ، والقاضي بأن تختص المحكمتان بالنظر والفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات والوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة، وفي دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية وعن العقود الإدارية، وكذا في الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالمسائل التأديبية وفقاً للقوانين ذات الصلة وفي أية منازعات إدارية لم ينط الفصل فيها لمحكمة او جهة أخرى ، مع عدم الإخلال في الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية المتخصصة .

كما قضي قرار الإنشاء فيما يخص الاختصاص المكاني للمحكمة الإدارية بأمانة العاصمة سيشمل أمانة العاصمة والاختصاص المكاني للمحكمة الإدارية بعدن سيشمل محافظة عدن.

وتضمن القرار أن تتولى المحكمتان اختصاصاتهما اعتباراً من أول نوفمبر القادم.

واقر المجلس بناء على ترشيح وزير العدل ، تعيين القاضي بدر علي الجمرة رئيساً للمحكمة الإدارية بأمانة العاصمة والقاضي خليل عبدا للطيف علي حيدر رئيساً للمحكمة الإدارية بمحافظة عدن على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول نوفمبر القادم.

كما اقر تعيين عدد من القضاة رؤساء للمحاكم الابتدائية الآتية:

- سبأ محمد إسماعيل الحجي رئيساً لمحكمة شمال أمانة العاصمة.

- علي أحمد حسين الحرفي رئيساً لمحكمة الحدأ الابتدائية محافظة ذمار.

- عبدا لوهاب عبدا لجبار عبدا لرزاق رئيساً لمحكمة ملحان الابتدائية م/المحويت.

- خالد منصور البعداني رئيساً لمحكمة المقاطرة الابتدائية م/ لحج.

واستعرض المجلس في الاجتماع مذكرة أمين عام المحكمة العليا بشأن تقرير أداء المحكمة العليا للنصف الأول من هذا العام.

وأظهر التقرير إجمالي ما أنجزته المحكمة العليا من القضايا المرفوعة إليها وبياناً لما أنجزته كل دائرة من دوائرها.

حيث بلغ إجمالي القضايا التي انتهت منها المحكمة خلال الفترة من يناير - يونيو من العام الجاري (3115) قضية ، حيث اظهر التقرير

ارتفاع مستوى الإنجاز مقارنة بالعام الماضي حيث كانت (2295) قضية.

وفي الاجتماع استمع المجلس بصفته مجلس محاسبة إلى رد أحد القضاة المساعدين المحالين للمحاسبة على الدعوى التأديبية التي تم قراءتها عليه في الاجتماع السابق وأتيحت له الفرصة لإحضار ما لديه من أدلة إلى جلسة قادمة.