الديمقراطية رديف المسؤولية!! في الوقت الذي نؤمن فيه إيمانا راسخا ، بأن تحقيق التقدم والنهضة الحضارية الشاملة يتطلبان عملا جماعيا وتفاعلا مستمرا من كافة مؤسسات المجتمع، أحزابا ومنظمات وهيئات جماهيرية وشعبية مواطنين ومسؤولين ، سلطة ومعارضة .. لقناعتنا بأن هذه المعادلة تمثل شرطا ضروريا لإحداث التحول الانمائي والتطور في شتى مجالات الحياة. - فإننا الذين ندرك من أن خلق مثل هذا التفاعل إنما هو الذي يقتضي أن يتحلى الجميع بقيم الولاء الوطني ليغدو ارتباطهم بالوطن مبنيا على مفهوم الانتماء الوثيق والمخلص والصادق الذي لا تضعفه الولاءات الضيقة تحت أية مسميات كانت. - إذ أن علاقة الارتباط بين المسارات المؤدية إلى التقدم والنهوض التنموي ، وبين مفهوم الولاء الوطني، هي من تكتسب أهميتها من واقع تلك الافرازات الناتجة عن قيام بعض ضعفاء النفوس باستغلال المناخ الديمقراطي الذي تنعم به بلادنا لنفث سمومهم وأحقادهم إما عبر التطاول على الثوابت الوطنية ، أو عن طريق ترديد الشعارات السياسية الجوفاء التي يحاولون من ورائها التكسب والتمصلح والارتزاق والوصول إلى غاياتهم النفعية التي لايمكن لهم بلوغها إلا من الزوايا الملتوية التي تتعارض كليا مع مصالح الوطن ومثل هؤلاء معروفون لأبناء شعبنا كما أن تاريخهم هو من يشهد على أن كل صفحاتهم ملطخة بالسواد ، ولم يقدموا في حياتهم أي شيء يعود بالنفع على شعبهم ووطنهم .. باستثناء ما أحدثوه من فتن وتسببوا فيه من أزمات، كانوا في مجمل محطاتها هم النافخون في كير الحرائق التي دفع ثمنها شعبنا غاليا من مقدراته وأشلاء أبنائه في مراحل متعددة بدت فيها تلك القوى بمسلكياتها الخاطئة مكشوفة للعيان. - ولعلنا في هذه الفترة التي أصبحت فيها الأولوية الوطنية لعملية التنمية والبناء وإقامة أركان التطور والتحديث أحوج ما يكون للوضوح مع أنفسنا حيال ما يتصل بالعملية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير .. فالملاحظ أن ما يجري من تصرفات وتجاوزات من قبل البعض هو من أصبح يوحي بأن الديمقراطية في بلادنا ، لم تعد تحكمها ضوابط أو حدود معينة ، مما يبعث على التساؤل حول مشروعية من يستخدم لافتة الديمقراطية للاضرار بمصالح الوطن والمساس بثوابت الشعب ، وتجاوز كل الخطوط الحمراء .. وهل هؤلاء خارج القانون؟ أم فوق القانون؟! .. وليس ذلك وحسب بل إن المواطن هو من يتساءل أيضا هل من الديمقراطية أن يتم التغاضي عما تقوم به بعض الصحف الحزبية أو تلك التي تسمي نفسها بالمستقلة أو الأهلية من تهييج وإثارة للنعرات التي سبق لشعبنا وأن دفنها بين التراب بانتصاره لثورته ووحدته .. وهل من حرية الرأي والتعبير ما تروج له تلك الصحف من اطروحات كريهة وأفكار مقيتة وحقائق مغلوطة عن اليمن بهدف تشويه صورته والنيل من مكانته وسمعته.. - فالحقيقة أن ما في هذه التساؤلات ما يؤكد الرفض الجماهيري لاستخدام الديمقراطية كأداة للتطاول على الثوابت الوطنية أو العبث بأمننا واستقرارنا ، والاضرار باقتصادنا وأن تصبح هذه العملية مصدرا لإعاقة عجلة البناء والتنمية مع أن شعبنا لم تعد تنطلي عليه مثل تلك الترهات والأكاذيب وأصبح على درجة من الوعي تمكنه من التمييز بين الشعارات المضللة .. وبين ما يخدم توجهاته في الحاضر والمستقبل .. ناهيك عن أنه الذي ينظر إلى الديمقراطية كوسيلة حضارية للبناء وليست معولا للهدم. - ومن هذا المنطلق يخطئ تماما من يعتقد بأن الديمقراطية هي باب مخلوع لاضابط لها، ويتضاعف حجم الخطأ بالاعتقاد بأن الفوضى صارت سيدة الموقف وأن بالإمكان الانحراف بالعملية الديمقراطية وتجريدها من السلوك المتحضر ، إذ أن من يتوهم ذلك إنما هو غير مستوعب لحقيقة أن القانون هو كفيل بتقويم أي إعوجاج وأن الديمقراطية هي رديف المسؤولية وما دون ذلك شاذ وانحراف عن الصواب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 