المؤتمر نت - فيصل الصوفي - سبق لأحزاب اللقاء المشترك أن أصدرت بيانات وتصريحات تدين فيها بعض الأعمال الإرهابية أو الفتن الصغيرة التي أثارها خارجون عن الدستور والقانون مثل أحداث حطاط في أبين العام الماضي،.. وبالطبع لم تتردد في إدانة أي سلوك من هذا القبيل إذا كان مرتكبه لا يعني لهذه الأحزاب شيئاً ولا تؤدي الإدانة إلى خلاف داخل صفوف المشترك.. بالنسبة لحركة التمرد التي قادها حسين الحوثي كان الأمر لدى هذه الأحزاب مختلفاً، فهي لم تدنه ابتداءً لأن حركة التمرد تحظى بتأييد سياسي على الأقل من قبل بعض أحزاب اللقاء، وبالتالي كانت أي إدانة من قبل أي حزب أمرا محرجاً بالنسبة له أمام تلك الأحزاب إن لم يقد الى تصدع اللقاء المشترك وهو محذور كان مرعباً.. في هذا الإطار يمكننا فهم الموقف المتماسك لأحزاب اللقاء المشترك من حركة الحوثي، وهو موقف عبرت عنه بوضوح في البيان الأول الذي أصدرته في 27 يونيو، وبنفس الدرجة من الوضوح في بيانها الأخير الذي أصدرته الخميس الماضي.
في هذين البيانين وبيانات أخرى صدرت من خلال الفترة الفاصلة بينهما ظلت أحزاب المشترك تدعي أن "الأحداث في صعدة" غامضة وملتبسة، وفي ذات الوقت كانت تقول إن في المسألة "تعبير عن الرأي" يجب أن يحترم، وأن هذه الأحزاب تدعو الى حل "القضية" سلمياً وبالحوار وترفض استخدام القوة..
ومنذ البداية وحتى انتهاء حركة التمرد بمقتل الحوثي في 10 سبتمبر عكست صحف أحزاب المشترك موقف أحزابها، فراحت تتحدث عن ما يقوم به الجيش اليمني في صعدة (!) وتصور للرأي العام أن المسألة "بسيطة".. أفراد يرفعون شعاراً معادياً لأمريكا وإسرائيل.. مجرد شعار سلمي للغاية، وبمقابل ذلك تقوم الدولة "بحملة عسكرية" بسبب هذا الشعار (!).. كانت صحف أحزاب المشترك تتواصل مع الحوثي وبعض مساعديه وأتباعه لنشر تصريحاتهم وتستمع في الوقت نفسه لوسائل الإعلام في الداخل والخارج التي تبث للجمهور معلومات حول "القضية" ومع ذلك ظلت الأحزاب في "اللقاء المشترك" حتى آخر بيان لها الأسبوع الماضي تردد إن في الأمر "التباساً" وأن هناك عدم وضوح لفهم ما حدث وأن "البقر" تشابه عليها (!).
من "حركة التمرد" كانت في مجملها مؤيدة ومساندة لهذه الحركة رغم أن حركة التمرد رفعت شعارات وعملت لتحقيق أهداف تنسف مشروعية هذه لأحزاب من أساسها وبالقوة المادية، فحركة التمرد في أهم عناوينها تظهر رفضها للدستور وللنظام القائم وللنظام الجمهوري وللديمقراطية وللعمل السياسي السلمي.. مع ذلك تورطت هذه الأحزاب في دعم هذه الحركة الأمر الذي دعا لجنة الأحزاب الى تبنيها الى ذلك في وقت مبكر..
لقد قلنا في البداية أن موقف أحزاب اللقاء المشترك من حركة التمرد ظل متماسكا من البداية الى النهاية، وفي سبيل الإبقاء على تماسك هذه الجبهة تم التضحية من قبلها بحقائق كثيرة، فهي مثلا كانت دعت لحل "القضية" بالحوار.. الحل السلمي.. وطالبت أن تشارك في صناعة هذا الحل.. هذا ما جعل رئيس الجمهورية يصدر أوامر بوقف العمل العسكري ضد حركة التمرد وتوسيع لجنة الوساطة الأخيرة لتضم قيادات من أحزاب اللقاء المشترك التي ذهبت إلى صعدة نهاية يوليو والتقى بعض أفرادها شخص الحوثي بعد أن اشترط عليها شروطا صعبة وحدد لها الطريقة التي ستصل فيها الى "منطقته" بعدان قرر السماح لها أن تطأ أرض "منطقته"(!) وبالطبع فإن هؤلاء تعرفوا على حقيقة ما كان يحدث هناك واطلعوا على حقائق كافية من أرض حركة التمرد.. ولما عادوا الى صنعاء عادوا يتحدثون في المجالس الخاصة عن مرارة الإهانة التي تلقوها من الرجل وتحدثوا عن ذلك الذي وجدوا فيه "من لا يأبه الى نتائج ما يفعله"، ولكنهم بخلوا على الرأي العام ببيان صغير يفصحون فيه عن "الحقيقة".. وكما قلنا من قبل.. موقف هذه الأحزاب كان دوماً متماسكاً تجاه هذه "القضية"!.
البيان الأخير لأحزاب اللقاء المشترك الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي حاولت فيه الأحزاب الستة أن تلخص موقفها من الأزمة من بدايتها الى نهايتها البيان كما يبدو لرأي أي متابع حصيف أصدرته الأحزاب تحت تأثير الشعور بأن ثمة معلومات قد وقعت بأيدي السلطات بعد السيطرة على مواقع حركة التمرد.. وأن هذه المعلومات قد تجعل أحزاب المشترك أو بعضها أو قيادات فيها عرضة للمساءلة حول صلاتها بحركة التمرد.
كان رئيس الجمهورية قد كرر الحديث مرات أن لحركة التمرد في صعدة صلات بأطراف داخلية وخارجية داعمة ومساندة، وأشار مصدر مسئول بوزارة الداخلية قبل يوم من صدور بيان (أحزاب المشترك) إلى أن التحقيقات الجارية بشأن حركة التمرد التي قادها الحوثي تشير الى أن هناك معلومات مؤكدة عن تورط أطراف خارجية وداخلية في دعم حركة التمرد ليس سياسياً وإعلامياً فقط بل ومادياً أيضاً، وأن نتائج التحقيق ستقود في النهاية الى اتخاذ إجراءات دستورية قانونية لمساءلة تلك الأطراف والجهات المتورطة في دعم حركة التمرد.