المؤتمرنت - أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً لكافة سلطات ووحدات وأجهزة الدولة بشان، إثبات الرقم الوطني لموظفي الدولة في كافة المعاملات وكشوف الاستحقاق بمختلف أنواعها بما في ذلك كشوفات الراتب للموظفين الدائمين والمتقاعدين والمتعاقدين "رسمي / اجر يومي/متعاونين وغيرهم".

وأهابت وزارة الخدمة المدنية في التعميم بكافة وحدات الخدمة العامة "سلطات وأجهزة الدولة بكامل قطاعاتها" وكذا وحدات الموارد البشرية والشئون المالية فيها، التقيد والالتزام بإضافة حقل خاص في كشوفات الرواتب والأجور لتدوين الرقم الوطني من واقع البطاقة الشخصية الالكترونية الاستبيان المؤقت سواء للموظفين الدائمين والمتقاعدين والمتعاقدين "رسمي أجر يومي/ متعاون .. إلخ" واعتبار استيفاء الرقم الوطني في الكشوف شرطاً لازماً لصرف الرواتب والأجور اعتباراً من تاريخ صدور التعميم.

كما أهابت بإضافة حقل مخصص للرقم الوطني قرين اسم كل مشمول في البطائق الوظيفية وكافة المعاملات والمخاطبات الرسمية وكذا في کشوف أي مستحقات أخرى تصرف تحت أي مسمى سواء كانت "فردية أو جماعية " والامتناع عن البت بشان ما ذكر مالم تتضمن بيان الرقم الوطني مع عدم الإخلال بأي بيانات مطلوبة وفقا لطبيعة ونوع المستند والمعاملة.

ومنح التعميم كافة الموظفين الدائمين والمتقاعدين "رسمي/ أجر يومي/ متعاون" من الذين لم يحصلوا على بطاقة شخصية الكترونية/ الاستبيان المؤقت" الذي يحمل الرقم الوطني الموحد، مهلة لا تتجاوز شهر من تاريخه وإبلاغهم بسرعة الحصول عليه عبر مصلحة الأحوال المدنية وفقا للإجراءات المتبعة لديهم.