المؤتمرنت - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة أن أكثر من 60 بالمئة من الأسر في قطاع غزة لا مأوى لها بعد الحرب، مشيرة إلى أن هذا الرقم خارج قدرة أي جهة على التعامل السريع والمباشر معه.

ولفتت الوزارة في تقرير، إلى أن حجم أضرار الحرب التي مسحت أحياءً سكنية بالكامل، يشكل أضعاف ما تضرر جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة عام 2014، الذي استمر 51 يوماً.

وقدرت كمية الركام الناتجة من تدمير الأحياء والمدن والمربعات السكنية بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع بعشرات الملايين من الأطنان. واعتبرت الوزارة أن إزالة الأنقاض يُعَدّ المرحلة الأهم في إعادة إعمار غزة، وتتعلق بإكمال هدم المباني المتضررة التي تشكل خطراً على المواطنين، وتدعيم المباني المتضررة التي يمكن صيانتها وإعادة تأهيلها، وحماية المباني والشوارع المجاورة في أثناء إكمال الهدم وإزالة الأنقاض.

وأكد تقرير الوزارة الذي جاء بعد عملية تقييم ومعاينة لآثار العدوان، أن إزالة الأنقاض لا يمكن أن تكون باستخدام المعدات المحلية، لكون معظمها تضرر أو تدمر بفعل القصف الإسرائيلي على المنشآت الحكومية والبلدية والأهلية، وبالتالي يتوجب إدخال عشرات الآليات الثقيلة التي تلائم حجم العمل.

ووفق التقرير، قدمت وزارة الأشغال مقترحات للتعامل مع توفير المأوى المؤقت، وهي تحتاج تمويلاً كبيراً، أولها توفير سكن مؤقت عبر وحدات متنقلة (كرفانات) توضع بالقرب من الأحياء السكنية مع توفير خدمات البنية التحتية، كالمياه والصرف الصحي. أما المقترح الثاني، حسبما ورد في التقرير، فيكمن في توفير مبالغ مالية تُصرَف بدل إيجار لتجهيز الأسر أنفسها مأوى مؤقتاً لها في محيط سكنها.

وكان آخر تقرير إحصائي أصدره المكتب الإعلامي الحكومي قبل أيام، قد أظهر أن عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع أدى إلى تدمير 161 ألفاً و600 وحدة سكنية بشكل كلي، و194 ألفاً بشكل جزئي و82 ألف وحدة باتت غير صالحة للسكن، مشيراً إلى أن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت 88 بالمئة بخسائر مباشرة أولية تقدر بـ 37 مليار دولار.