المؤتمرنت - أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بصنعاء اليوم، تقريرها حول العدوان الامريكي البريطاني الاسرائيلي على الجمهورية اليمنية من الفترة 12 يناير 2024 حتى سبتمبر 2025م.

وأوضح التقرير أن العدوان على اليمن خلف الكثير من الضحايا المدنيين، ودمر الكثير من الاعيان المدنية التي يحرم القانون الدولي استهدافها، حيث بين التقرير أن العدوان الامريكي البريطاني الاسرائيلي شن خلال هذه الفترة 2801 غارة على 14 محافظة (الحديدة وصعدة وأمانة العاصمة وصنعاء وعمران ومارب والجوف والبيضاء وحجة وتعز وذمار وإب والمحويت وريمة) وبلغ اجمالي الشهداء 441 شهيدا و1228 جريحا، منهم باجمالي الشهداء والجرحى 235 طفلا و119 امرأة 1322 رجلا.

وتطرق التقرير الى الاثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبئية التي خلفها العدوان على اليمن، منها عرقلة الاتفاقات المبرمة بين سلطة صنعاء والنظامين السععودي والامارتي أدى الى تأخر تنفيذ استحقاقات تلك الاتفاقات وفي مقدمتها صرف مرتيات الموظفين، كما دمر العدوان العديد من المصانع ومنها مصانع الاسمت والموانئ والمطارات والطائرات والكثير من الاعيان المدنية الخدمية ما سببت في تعميق الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب، بالاضافة الى الاثار الصحية والبيئية والاجتماعية وما خلفته من اضرار.

وحول الإطار القانوني الدولي أورد التقرير "ينطبقُ القانونُ الدَّوليُّ الإنسانيُّ، والقانونُ الجنائيُّ الدَّوليُّ على ما حدث في اليمن؛ كون النزاع في اليمن نِزاعاً دوليَّاً، ويتضمَّنُ هذا التقريرُ المعدُّ بياناتٍ من 12 يناير 2024م حتى سبتمبر 2025م عن وضع، وحالة حُقوق الإنسان في اليمن، وعرضاً عامَّاً للإطار القانونيّ المنطبق، وتحديد المسؤوليَّة القانونيَّة، والجنائيَّة للقيادات الأمريكيَّة والبريطانيَّة، والإسرائيليَّة، وأدواتهم من الدُّول الأخرى المشاركة في العُدوان، والحِصار على اليمن.

يُلزمُ القانونُ الدُّوليُّ الإنسانيُّ قيادات دُول تحالف العُدوان على اليمن باحترام قواعده، بما في ذلك مبادئ الحِيطة، والتَّمييز، والتَّناسُب، ويتعيَّن حماية المدنيين، والأهداف المدنيَّة في جميع الأوقات ، وتحظى المنشآتُ الحيويَّةُ كالمستشفيات، والمدارس، والمواقع الدِّينيَّة، والثقافيَّة بحمايةٍ مُشدَّدةٍ، حيثُ إنَّ الاعتداءَ عليها يُؤثرُ في تمتُّع اليمنيين بحقوقهم، بما في ذلك حقُّهُم في الصِّحَّة، والتَّعليم، وغيرهما، ويجبُ على دُول تحالف العُدوان الأمريكيّ البريطانيّ الصُّهيونيّ، والسُّعوديّ الإماراتيّ السَّماحُ بمرور، ودخول المساعدات الإنسانيَّة للمدنيين المحتاجين، وتيسيرها بسُرعةٍ، ودُونَ عوائق".

وأضاف التقرير "الهجماتُ العسكريّة اللاقانونية - التي شنَّها التّحالفُ الأمريكيُّ البريطانيُّ الإسرائيلي على اليمن خلالَ الفترة المشار إليها - تُعدُّ جرائمَ عُدوانٍ مُكتملَةِ الأركان، وهذا ما أكَّدته رُوسيا الإتحاديَّة في يناير2024م عندَما أدانتِ الهجماتِ التي شنَّتها أمريكا، وبريطانيا على اليمن، وأشارتْ إلى أنَّ الهجماتِ تُشكِّلُ فِعلاً عُدوانيَّاً؛ بسبب مُخالفتها المادَّةَ رقم 2 (4) من مِيثاق الأمم المتّحدة، و أنَّه يجبُ أن تُصنَّفَ بأنَّها استخدامٌ غيرُ قانونيٍّ للقُوَّة، واعتبرتِ التَّصعيدَ في الشَّرق الأوسط؛ بسبب "المجازر في غزَّة"، وأنَّ الولاياتِ المتَّحدةَ، والمملكةَ المتّحدةَ لا يسعيانِ إلى "وقف سفكِ دِماء الفِلسطينيين".

وأشار االتقرير الى ما نتج عن ذلك العُدوان من ارتكابُ جرائمَ مُتعدِّدةٍ وفي مُقدَّمتها جرائمُ الحرب، وجرائمُ ضدَّ الإنسانيَّة، وأنه من الثابت بأنَّ إنشاءَ هذا التَّحالف لم يحظَ بأيّ شرعيَّةٍ من المجتمع الدَّوليّ، خاصَّةً مجلسَ الأمن المعنيَّ بحفظ السّلم، والأمن الدَّوليين، لذلك فإنَّ ما أقدمتْ عليه أمريكا، وبريطانيا، والكيانُ الإسرائيلي من شنّ هجماتٍ عسكريَّةٍ على اليمن، يُعدُّ انتهاكاً صارخاً لقواعد، وأحكام مِيثاق الأمم المتَّحدة، والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات الصِّلة بالُحرُوب، ومنها اتفاقيَّاتُ جنيف الأربع، واتفاقيَّاتُ لاهاي ، وبهذا فإنَّ اليمنَ في حالة نِزاع مُسلحٍ دوليٍّ، تنطبقُ عليه أحكامُ اتفاقيَّات جنيف الأربع، والبُروتوكول الاختياري الأوَّل، والاتفاقيَّات العُرفيَّة، واتفاقيَّات لاهاي.

وطالبت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتشكيلُ لجنةِ تحقيقٍ دوليَّةٍ مُستقلّةٍ بإشراف مجلسِ حُقوق الإنسان، أو مجلسِ الأمن الدَّوليّ؛ للتّحقيق في جرائم العُدوان الأمريكيّ البريطانيّ الإسرائيليّ على اليمن، وإحالة مُرتكبي الجرائم إلى المحكمة الجنائيَّة الدَّوليَّة طبقاً لأحكام نظام رُوما الأساسيّ، وضمان عدم إفلات أيٍّ من قيادات العدو الأمريكيّ البريطانيّ الاسرائيليّ من المساءلة، كما دعت الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقيّة؛ لتوثيق الأضرار الإنسانيَّة والاقتصاديَّة، والعمل على إنشاء صندوقٍ دوليٍّ لجبر الضَّرر، وتعويض الضَّحايا.

وشددت على ضرورة إدانة الحِصار الاقتصاديّ، والإجراءات العقابيّة التي تمارسها الولاياتُ المتحدةُ، وبريطانيا، وإسرائيل ضدَّ الشَّعب اليمنيّ، واعتبارها شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليَّاً، والعمل على رفع القيود المفرُوضة على المساعدات الإنسانيَّة، وضمان وصُولها إلى جميع المحتاجين دُونَ تسييسٍ، أو تمييزٍ.

وعلى المستوى الوطني طالبت خلاصة التقرير بتعزيزُ قدرات الهيئة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، ومُؤسَّسات التوثيق الوطنيَّة، وجمع الأدلَّة، بما يتوافقُ مع المعايير الدَّوليَّة؛ لحفظها، والاستعانة بها عندَ المساءلة القانونيَّة، وتقديمُ ملفات القضايا إلى الهيئات، والمحاكم الوطنيَّة، والدَّوليَّة، بالتعاون مع النيابة العامَّة، ووزارة الدّاخليَّة، والأجهزة المعنيَّة، ومُنظمات المجتمع المدني، والمحامين الدَّوليين، تأسيسُ قاعدةِ بياناٍت وطنيَّةٍ للضَّحايا، والمفقودين، والمعاقين؛ لضمان حُقوقهم في الرّعاية، والتّعويض، وكذا إطلاقُ حملاتِ توعيةٍ قانونيّةٍ، وإعلاميّةٍ؛ لشرح طبيعة الانتهاكات، وأبعادها الإنسانيَّة، ودعم الرّواية اليمنيَّة في المحافل الدَّوليَّة، بالاضافة الى تضمينُ المناهج التعليميَّة برامجَ حقوقيَّةً، وإنسانيَّةً تُكرِّسُ ثقافةَ العدالة، والسَّلام، ومُناهضة العُدوان، وتفعيلُ دور الإعلام الوطنيّ والدَّوليّ في كشف الحقائق، ونشر التقارير المصوَّرة عن الجرائم، والانتهاكات، كما دعت الى أهكية توسيعُ الشَّراكة مع المنظمات الحقوقيّة الدَّوليَّة لتوثيق الأضرار، وإيصال صوت الضَّحايا إلى الرّأي العامّ العالميّ، وإطلاقُ حملاتِ تضامُنٍ إنسانيَّةٍ ودوليَّةٍ؛ لمساندة الشَّعب اليمنيّ، ورفع الحِصار عنه.