المؤتمرنت - سخرت وزارة الخارجية والمغتربين من اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2812 (2026) الذي مدّد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقارير شهرية حول ما وُصف بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن صنعاء استخدمت ورقة البحر الأحمر في سياق الضغط المشروع على الكيان الصهيوني لوقف حصاره وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين.

وأكدت أن عمليات الإسناد اليمنية بما في ذلك العمليات البحرية قد توقفت فور التوصل إلى الاتفاق المتعلق بوقف العدوان على غزة، وأن ذلك يُعد دليلاً دامغاً على أنها مرتبطة بالعدوان على غزة، وليست تهديداً دائماً أو عشوائياً للممرات الملاحية الدولية كما تُحاول بعض الأطراف الترويج له.

وثمن البيان، الموقف المتوازن لكل من روسيا والصين داخل مجلس الأمن، ورفضهما الانخراط في القرارات المسيّسة التي تتجاهل الحقائق وتكرّس سياسة الكيل بمكيالين.

كما أكدت وزارة الخارجية، أنه كان الأحرى بمجلس الأمن أن يصدر قرارات تضع حداً للعربدة الأمريكية في العالم ولا سيما العدوان على فنزويلا والتهديدات غير المسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والدنمارك.

وجددّت التأكيد على حرص اليمن على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن مجلس الأمن أثبت مجدداً أنه مسيس ولا يضطلع بدوره المتمثل في حفظ السلم والأمن الدوليين وأنه مجرد أداة طيّعة بيد قوى بعينها تخدّم مصالحها على حساب القانون الدولي ومبادئ العدالة.