كتب/ رئيس التحرير - ما سمعنا عن وطن بناه متفرجون، وما عرفنا في تجارب الشعوب أن شعباً قد نجح في إزاحة تخلفه بخطة أو برنامج ينفذه نصف مواطنيه أو فئة واحدة من الفئات فقط.
كما أننا ما عرفنا أن هناك من نجح في تخطي مصاعب مجتمعه ومشكلاته عن طريق كيل النقد وإلقاء حجارة الاتهامات عن الآخرين بينما يجلس هو القرفصاء على جانبي الطريق.. نقول ما قلناه ونوجه كلامنا صريحا فصيحا إلى الذين يمارسون فعل الفرجة السلبية بينما البلاد تتحرك باتجاه استمرار المواجهة مع تحديات التنمية بكافة جوانبها.. لأولئك النفر أحزاباً وأفراداً نقول لهم أنهم يخطئون عندما يعتقدون أن تنفيذ برامج التنمية وخططها هي مهمة المؤتمر الشعبي العام وحده باعتباره حزب الأغلبية في البرلمان وهو من يرأس الحكومة وشكلها بينما البقية ليس عليهم في هذه المرحلة سوى الجلوس وممارسة الفرجة وتوجيه الانتقادات تارة والاتهامات تارة أخرى لأداء الحكومة.
ولزام علينا أن نتذكر هنا حقيقة ثابتة تفيد أننا في البدء مواطنون وأن الانتماء إلى الوطن هو الهوية الأولى التي نحملها معنا منذ الميلاد وحتى اللحد، وبعد الهوية الوطنية تأتي قناعتنا واختيار الهوية الحزبية والسياسية والفكرية والمهنية.. الخ.
ولكننا وباختلافنا أحزابا وأصحاب رؤى نظل شركاء بانتمائنا لوطننا شركاء في قضية الحقوق المتساوية والواجبات اللازم أداؤها تجاه قضية بنائه وإعماره.
ولأننا نعيش في بيت الوطن ولأن مسئولية بنائه تقع علينا جميعا فلا بد من الإشارة إلى ضرورة توافر جملة من النقاط الأساسية الواجب توافرها لتعزيز اللحمة الوطنية للشعب وللارتقاء بمسألة الاستشعار العالي لمهمة المسئولية المشتركة نحو بناء وطن مزدهر ونوجز تلك النقاط بالتالي:
أولاً: التأكيد على أن تنفيذ كافة برامج التنمية مسألة تهم البلاد ومواطنيها وأحزابها وقواها الوطنية دون استثناء وأن المشاركة الإيجابية في إنجاحها تعد مهمة وطنية مسئولية وأمانة في عنق الجميع.
ثانياً: ينبغي ونحن نحتفي بمرور 14 عاماً من ميلاد دولة الوحدة والتجربة الديمقراطية ينبغي أن نخرج من نفق المعارضة والتعارض العقيم بين المعارضة والحكومة إلى أفق تسمح بالتقاء الجهود وتضافرها خدمة لاستقرار الوطن ورخاء مواطنيه وأن تظل فلسفة الاختلاف في الرأي والرؤى بين أحزاب المعارضة والحكومة قائمة على أساس تنافسي بين الأفكار والآراء والبدائل التي توفر شروط نجاح جهود التنمية وتعمل على تسريعها وأن تدرك المعارضة أنها الوجه الآخر للسلطة والشريكة لها في صنع القرار من خلال ما تطرحه المعارضة من آراء إيجابية تخدم البلاد والتنمية وتطور من التجربة الديمقراطية.
أخيراً نقول والبلاد تتهيأ للاحتفال بالعيد الوطني يوم 22 مايو 90م يدرك الجميع أن المسئولية أمام الحكومة كبيرة لإنجاز برامجها في التنمية وأن ضرورة التفاعل مع تلك البرامج والإسهام كل من موقعه لإنجاحها مسألة وطنية من الدرجة الأولى، لأن الفرصة سانحة أن تمارس أحزاب المعارضة مشاركة فعلية في عملية بناء الوطن بدلا من جلوس البعض جلسة المتفرج الذي ينتظر النتائج وعندما تأتي يجد نفسه متروكا لوحده على قارعة الطريق يقول أين كنا حين كان الناس يتدافعون لبناء الوطن.. لذا نقول للمتفرجين لا زال الباب مفتوحاً أمامكم للمشاركة في إعمار الوطن.. وطن الثاني والعشرين من مايو.