الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 05:21 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
الخسائر الاقتصادية اليمنية المتوقعة في العدوان الانجلو أمريكي على العراق



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من قضايا وآراء


عناوين أخرى متفرقة


الخسائر الاقتصادية اليمنية المتوقعة في العدوان الانجلو أمريكي على العراق

الأربعاء, 05-فبراير-2003
المؤتمر نت - قدر اقتصاديون الخسائر اليمنية المتوقعة من العدوان الانجلو أمريكي على العراق ما بين مليار و 1.2 مليار دولار سنويا وأن تبلغ ما بين 20 و 30 مليار دولار خلال العقدين المقبلين وذلك إذا انخفض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما دون العشرة دولارات للبرميل.
وأكد خبراء الاقتصاد بأن الآثار الاقتصادية للحرب قد تكون قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وذلك تبعاً للفترة الزمنية للحرب وتذبذب أسعار النفط مشيرين إلى أن الاقتصاد اليمني قد يحقق بعض النتائج الإيجابية في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة مؤكدين أن هذه النتائج ستكون وقتية أو قصيرة الأجل، خصوصا إذا تمكنت أمريكا من السيطرة على نفط العراق، وبالتالي فإن الآثار سوف تتركز في الأمدين المتوسط والطويل الأجل وخاصة إذا انخفضت أسعار النفط.
توقع انخفاض الناتج المحلي
ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الناتج الإجمالي الذي يقدر بنحو 2.1 تريليون ريال في حال انخفاض أسعار النفط خصوصاً وأن قطاع النفط يسهم بنحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن خسائر هذا القطاع بالإضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين من الخارج قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي وتراجع معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 5% في عام 2002م، إلى معدلات سالبة، أما في حال ارتفاع أسعار النفط فمن المتوقع أن يستمر النمو.
ويؤكد الدكتور/ علي عبدالرحمن البحر رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والخبير الاقتصادي أن اليمن ستتأثر اقتصادياً مع بقية الدول المنتجة والمصدرة للنفط سيما إذا انخفضت أسعار النفط مشيراً إلى أن الناتج القومي لليمن البالغ نحو 7.5 – 8 مليار دولار قد ينخفض بنحو 150 مليون دولار يومياً إذا انخفض سعر برميل النفط بنحو دولار واحد ما يشكل 1.15% والعكس صحيح، فارتفاع سعر البرميل من 25 دولار إلى 33 دولار يعني زيادة في الدخل السنوي لليمن بواقع 10% تقريباً.
من جانبه يرى الدكتور/ محمد الميتمي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن العدوان الانجلو أمريكي على العراق هو من أجل النفط وبالتالي فإن أي انهيار لأسعار النفط سيؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة واليمن منها حيث أن النفط أهم مصدر للاقتصاد اليمني وثلث قيمة إجمالي الناتج المحلي للعام 2001م وأكثر من 70% من إيرادات الدولة يؤمنها إنتاج النفط الذي يشكل 95% من إجمالي قيمة الصادرات اليمنية.
ويتوقع الدكتور/ الميتمي أن الآثار المدمرة المباشرة التي يمكن أن تلحقها الحرب ستتسرب إلى قنوات الاقتصاد اليمني في المقام الأول عبر انهيار محتمل لأسعار النفط في حال عودة الإنتاج العراقي وزيادة الإنتاج إلى 10 ملايين برميل وتطور إنتاج آسيا والقوقاز.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات لانهيار الأسعار الأول 18 دولار والثاني 12 دولار والسيناريو الثالث 8 دولارات للبرميل وقدر الدكتور/ الميتمي خسائر اليمن السنوية المباشرة من إنتاج النفط بحوالي 700 مليون دولار في الاحتمال الأول ومليار دولار في الاحتمال الثاني و 1.2 مليار دولار في الاحتمال الثالث مشيراً إلى أن خسائر اليمن المتوقعة في العقدين المقبلين تقدر بين 30.20 مليار دولار.
وأكد الدكتور الميتمي بأن الأثر الذي يوقعه انهيار النفط في جراء العدوان على العراق لن يتوقف عند حدود عائدات اليمن من النفط بل سيمتد ليشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية، فمعدلات النمو الاقتصادي الذي قدرته رؤية اليمن الاستراتيجية 2025 بنحو 9% لن يتحقق باعتبار النفط أحد مصادر الاستثمارات المخطط لها أن تلعب دوراً رئيسياً في هذا النمو.
ويتوقع الدكتور الميتمي تعثراً وتأجيل بعض مشاريع ومكونات استراتيجية التخفيف من الفقر 2003- 2005 والتي وصفتها الحكومة لمكافحة الفقر خصوصاً وأن 55% من موارد تنفيذ هذه الاستراتيجية تتولى الحكومة تأمينها.
من جانبه يرى الدكتور/ فيصل سيف المخلافي أن الاقتصاد اليمني قد يستفيد من الحرب إذا ارتفعت أسعار النفط حيث سيحقق زيادة في عوائد الصادرات النفطية اليمنية بسبب توقع ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، غير أنه يؤكد في نفس الوقت أن هذا التأثير الإيجابي سيكون لمدة قصيرة على الرغم من بدء تحقق ارتفاع الأسعار فعلاً، ومن ناحية أخرى فإن المعايير الاقتصادية الحقيقية تؤكد أن ارتفاع أسعار النفط لا يمثل ولن يمثل ارتفاعاً حقيقياً ودقيقاً، لأن قيمة الدولار قد تدهورت منذ الأشهر القليلة الماضية بما يزيد عن ربع قيمته "25%".
ويضيف الدكتور المخلافي: فإذا كان سعر برميل النفط الخام حالياً في المتوسط 32 دولارً للبرميل فإن هذا السعر بعد استبعاد نسبة التدهور في قيمة الدولار هو 24 دولار فقط، وعليه فإنه حتى التأثير الإيجابي المشار إليه قد لا يتحقق وإن تحققت فسيكون تأثيراً إيجابياً اسمياً وليس حقيقياً.
الآثار على الموازنة:
أما الآثار المحتملة للحرب على الموازنة العامة للدولة فقد تكون آثار إيجابية في حال ارتفاع أسعار النفط عن مستوى 30 دولاراً غير أن هذه الآثار ستكون وقتية بينما يرى خبراء الاقتصاد أن الآثار السلبية تتمثل في انخفاض أسعار النفط في المدى المتوسط والبعيد وبالتالي فإن الموازنة العامة للدولة التي قدرت الإيرادات بنحو 604.3 مليار ريال قد تشهد الاختلالات خصوصاً في حال تراجع إيرادات النفط والغاز عن 373.9 مليار ريال وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في قيمة الصادرات النفطية عن مستوى 1.2 مليار دولار ما يعادل 219.9 مليار ريال على أساس 175 ريال للدولار، وبالتالي فإن نقص الإيرادات سيقود حتماً إلى ارتفاع عجز الموازنة المقدر بنحو 64 مليار ريال في عام 2003م هذا في حال تراجع أسعار النفط أم في حال استمرار الارتفاع عن مستوى 30 دولار فمن المتوقع أن تحقق الموازنة فائضاً خلال العام الجاري.
ويؤكد الأستاذ الدكتور/ حسن ثابت أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن الموازنة العامة تعتمد بشكل مباشر على النفط الذي يشكل نحو 70% من الإيردات العامة، كما أن الميزانية عند تحديدها تؤخذ بالاعتبار أسعار النفط وإيراداتها المحتملة.
ويضيف: وفي حالة دخول أمريكا العراق واستيلائها على النفط فإن أسعار البترول ستنخفض إلى أدنى مستوى لها وهناك توقعات بأن يصل متوسط سعر البرميل ما بين 10-15 دولار وعلى افتراض أن بقية أسعار البترول بمتوسط 12 دولار، ومن هذا المنطلق فإن بلادنا ستخسر ما يقارب 18 دولار في كل برميل، وبالتالي فإن بلادنا ستخسر نحو 60% من القيمة مما سيقود إلى تعثر كثير في بنود وموارد الموازنة، أما الدكتور/ علي عبدالرحمن البحر فيقول في هذا الموضوع: من الأرقام التي سبق أن ذكرتها حول الصادرات النفطية فإن انخفاض أسعار النفط بواقع دولار واحد للبرميل يمثل حوالي 20 مليار ريال يمني نقص في الإيرادات العامة المقدرة للدولة والعكس بالعكس.
ويضيف: ومن الأشياء الجيدة أن وزارة المالية عند تقديرها لإيرادها من البترول فإنها تضع أسعار تقديرية قوامها 21 دولار فقط للبرميل، وهذا أسلوب ممتاز ومحافظ ومسئول، وهكذا نجد أن الارتفاع المؤقت لسعر النفط الخام في السوق العالمية إلى 33 دولار للبرميل يمثل زيادة فعلية في الإيرادات العامة اذا استمر ارتفاع أسعار النفط حتى نهاية العام.
ويرى خبراء الاقتصاد أنه في حال حدوث السيناريوهات المحتملة لانخفاض أسعار النفط فإن تراجع الإيرادات سيؤدي إلى خفض النفقات الحكومي المقدر بنحو 168.4 مليار ريال في عام 2003م، وأن هذا الخفض سيطال النفاق الاستثمارية والرأسمالية المقدرة بنحو 184 مليار ريال هذا العام.
ويرى الدكتور/ محمد احمد الحاوري أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة صنعاء أن الآثار الاقتصاية الناتجة عن الحرب الأمريكية على العراق يمكن أن تتركز على القطاعات الاقتصادية التي لها علاقة بالعالم الخارجي كقطاع النفط والسياحة والنقل الجوي والبحري بما في ذلك الصادرات فضلا عن قطاع الاستثمارات الأجنبية، إذ أن العدوان سيؤدي إلى انحسار وتوقف حركة السياحة العالمية إلى اليمن والأنشطة الاقتصادية المصاحبة لها كخدمات النقل وغيرها.
ويؤكد الدكتور الحاوري أن الحرب ستؤدي إلى اضطرابات في أسواق النفط العالمية، الأمر الذي يترتب عليه تغيرات حادة ومفاجئة في أسعار النفط وكذلك في أسعار الصرف، غير أن أسعار النفط ستشهد زيادة إلى أعلى مستوى لها، إذ أن تخفيض حجم الإنتاج العالمي من النفط خاصة أثناء الحرب بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية ونشاط الشركات الدولية سيشهد انحسارا كبيرا نظرا لارتفاع درجة المخاطر الناتجة عن الحرب وقد تمتد الآثار السلبية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جانبه يرى الدكتور/ فيصل سيف المخلافي أن تناول التأثيرات الممكنة المباشرة للحرب في الاقتصاد اليمني يجب ألا يكتفى بالتخمينات أو الحدس بل من الضرورة الاستناد إلى بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تبرز مسئوليتها بدرجة رئيسية في نقل التأثيرات الممكنة للظاهرة الخارجية (الحرب) إلى العلاقات والمتغيرات الاقتصادية الداخلية، ويعني ذلك بعبارة أخرى تناول بعض المؤشرات المتاحة عن التبادل التجاري لليمن مع الأقطار العربية والدول الأخرى المجاورة لمنطقة الحرب، إضافة إلى بعض التوقعات الممكنة عن اتجاه حركة بعض المتغيرات الاقتصادية الخارجية في المتغيرات الاقتصادية الداخلية للاقتصاد اليمني والتي لم نتمكن من الحصول على مؤشرات رقمية عن سنوات سابقة حال كتابة الموضوع لقصر المدة المتاحة لكتابته.
وعن التأثيرات الممكنة في التبادل التجاري اليمني مع دول المنطقة: (التأثيرات المباشرة) يقول الدكتور المخلافي: في البداية لا بد من التعرف على واقع التجارة الخارجية اليمنية باختصار فوفقاً لبيانات ميزان المدفوعات، فإن التجارة الخارجية اليمنية في جانبها السلعي بلغت نحو 3797.2 مليون دولار عام 2000م بما فيها حصة الشركات الأجنبية من صادرات النفط وبدونها فإنها بلغت 2367.4 مليون دولار منها نحو 83.17% تمثل صادرات النفط الخام اليمنية، وقد تراجعت عام 2001م إلى 1997.6 مليون دولار بدون حصة الشركات منها نحو 79.37% تمثل صادرات النفط اليمنية أما الواردات السلعية فقد بلغت نحو 2484 مليون دولار عام 2000 وارتفعت إلى 2771.1 مليون دولار عام 2001، ومن تلك الأرقام تمثل الوارادت الاستهلاكية نحو 20% من الواردات السلعية للعام الأخير على الرغم من أن هذه النسبة لا تعبر تعبيراً دقيقا عن واقع الواردات الاستهلاكية اليمنية لأن واردات عدد من السلع الغذائية (القمح والدقيق، السكر، دواجن مذبوحة، ألبان، أرز، زيتوت نباتية، ذرة). تتجاوز نحو 23.36% من الواردات السلعية عام 2001م فكيف سيكون الوضع إذا شملت السلع الاستهلاكية كافة. وفضلا عن ذلك فإن التجارة الخارجية السلعية لعام 2001م بلغت نحو 69.76% من الناتج المحلي الإجمالي موزعة بين الواردات من الناتج المحلي (25.32%) والصادرات من النتاج المحلي الإجمالي (44.44%) مما يشير إلى شدة تأثر الاقتصاد اليمني واعتماده على الخارج سواء ي السلع الاستهلاكية أم الرأسمالية أو حتى معظم الواردات الوسيطة وإذا انتقلنا إلى التبادل التجاري اليمني مع الوطن العربي سنجد أن الواردات اليمنية منه بلغت نحو 38.57% عام 2001م بينما لا يتجاوز الصادرات اليمنية إليه نحو 6.04% فقط، ومرد ذلك إلى ان معظم الوارادات اليمنية من بعض الأقطار العربية (مثل الإمارات والكويت والسعودية) هي واردات غير مباشرة، أي أنها تمثل إعادة صادرات لتلك الأقطار، إضافة إلى أن معظم الصادرات اليمنية هي صادرات نفطية لا تحتاج إليها معظم الأقطار العربية لأنها دول منتجة ومصدرة للنفط، ويضاف إلى تلك الأسباب أيضاً أن نسبة مهمة من الواردات اليمنية من بعض أقطار الخليج العربي هي واردات نفطية مؤقتة لغرض تكريرها في مصفاة عدن على وفق عقود يبرمها المصفي مع تلك الأقطار ثم يتم إعادة تصديرها إليها.
ويواصل الدكتور حديثه قائلاً:
وإذا تحولنا إلى المؤشرات التجارية المتبادلة لليمن مع الدولة هدف الحرب سنجد أن التبادل التجاري اليمني مع العراق محدود جداً، إذ لم تتجاوز الصادرات اليمنية إلى العراق نحو 4.89 مليون دولار عام 2001م حصلت عليها بعض الشركات اليمنية بموجب عقود اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء، أما الوارادات اليمنية للعام ذاته من العراق فلم تتجاوز نحو 85.34 ألف دولار فقط، أي بأرقام نسبية أخرى أن الصادرات اليمنية إلى العراق مثلت نحو 2.40 % من الصادرات اليمنية إلى الوطن العربي بينما الواردات بلغت نحو 0.04% من الواردات اليمنية من الوطن العربي وهذا التبادل التجاري المحدود مع العراق يعود إلى محدودية الحجم الهيكلي للصادرات اليمنية غير النفطية والتي لا تمثل أهمية أساسية للحكومة العراقية والمستورد العراقي، فضلاً عن البعد الجغرافي النسبي قياساً إلى دول أخرى تصدر إلى العراق إضافة إلى الحصار المفروض على العراق، والتنافس المحموم على السوق العراقية من العديد من الأقطار العربية من والدول المجاورة الأخرى مثل تركيا وإيران، أما في جانب الواردات فإن بنية الإنتاج العراقي لا تتناسب مع متطلبات السوق اليمنية.
ومن جانب آخر يؤكد الدكتور/ فيصل المخلافي أن حجم التبادل التجاري السلعي اليمني مع أقطار الخليج العربية بلغ نحو 1003.4 مليون دولار عام 2001م، أي بنسبة 16.85% من حجم التبادل التجاري السلعي اليمني مع الخارج المسجل في الإحصاءات الرسمية، إذ مثلت الواردات السلعية من الأقطار المذكورة نحو 836.5 مليون دولار (أي 33.94% من الواردات السلعية اليمنية) بينما بلغت الصادرات اليمنية إليها نحو 166.9 مليون دولار للعام ذاته ( أٍي 4.95% من إجمالي الصادرات السلعية اليمنية) هذا على الرغم من أن النسبة الأكبر من الصادرات المشار إليها تلك الأقطار تمثل إعادة صادرات لاسيما صادرات النفظ المكرر في مصفاة عدن، وأكثر من ذلك، فإن نحو 89.05% من الواردات اليمنية من أقطار الخليج العربي تمثل صادرات ثلاثة أقطار منها فقط ( الإمارات، الكويت، السعودية) بينما نحو 91.39% من الصادرات اليمنية تصب في أسواق الثلاثة أقطار ذاتها، وهو ما يشير إلى قلة تنوع أسواق الصادرات اليمنية كناتج طبيعي لإختلاف بنية الصادرات اليمنية والتي تعكس في الأساس إختلال بنية الأنتاج اليمني فهو لا يمثل أهمة أساسية بل ضحلة جداً لمتطلبات أٍسواق أقطار الخليج العربية بل لأسواق العالم كافة.
ويضيف: وبغية تعميق المؤشرات المشار إليها، لا سيما حول التبادل التجاري اليمني مع عدد من الدول الإسلامية المجاورة لمنطقة الحرب وبخاصة تركيا وإيران، سنجد أن الواردات اليمنية من تركيا بلغت نحو 51 مليون دولار عام 2001م بينما لم تتجاوز الصادرا اليمنية إلى تركيا نحو 84.2 ألف دولار، أما أيران فإن الواردات اليمنية منها بلغت نحو 4.8 مليون دولار بينما لم يتجاوز مبلغ الصادرات اليمنية إلى إيران نحو 49.2ألف دولار.
وإذا ما تجاوز العيوب التي تكتنف الاعتماد على المؤشرات الرقمية لعام واحد بل التي تكشف الاعتماد على المؤشرات الرسمية عن التبادل التجاري السلعي لوجود التهريب، فإنه يمكننا والحديث لا يزال للدكتور المخلافي ذكر العديد من التأثيرات الممكنة للحرب في الاقتصاد اليمني على المديين القصير والمتوسط أو الطويل، والتي لعل من أهمها ما يأتي:
(1) التأثيرات الممكنة على المدى القصير: ومن أهمها:
I- لن يتأثر الاقتصاد اليمني من جراء توقف التبادل التجاري السلعي اليمني من العراق لمحدودية هذا التبادل اصلاً.
II- سوف يتأثر الاقتصاد اليمني سلباً بسبب التوقف الكيل أو الجزئي للتبادل التجاري مع أقطار الخليج العربي لأ سيما ذلك التبادل مع الإمارات والكويت لأن حجم التبادل التجاري السلعي اليمني معها بلغ نحو 51.80% من حجم التبادل أو بالأحرى قيمته عام 2001 منها 52.09% واردات و 50.73 صادرات وذلك من قيمة الواردات والصادرات من وإلى أقطار الخليج العربية على الترتيب، ومصدر التأثير السلبي في الأساس ينبع من إرتفاع درجة شدة إعتماد الاقتصاد اليمني على الخارج، ولذا فإن التأثير السلبي يتكرس بفعل المضاعفات الخارجية وأثرها السلبي في الاقتصاد اليمني من ناحية، وبفعل آلية عمل مضاعف التجارة الخارجية السلبية إذ يؤثر هذا المضاعف في الأقتصاد اليمني عندما تكون المسببات سلبية بينما لا يؤثر إيجابياً في الاقتصاد اليمني عندما تكون المسببات إيجابية من ناحية أخرى، بيد أن مرد ذلك كله إلى اختلال بنية التجارة الخارجية اليمنية وشدة اعتماد الاقتصاد اليمني على الخارج، وفي الحقيقة فإن التأثيرات السلبية في الامد القصير ناجم عن هذا التأثير.
ج- سوف يتأثر الاقتصاد اليمني تأثراً سلبياً محدوداً بسبب التوقف الكلي أو الجزئي للتبادل التجاري اليمني مع الأقطار العربية الخليجية الأخرى والدول المجاورة لمنطقة الخليج مثل إيران وتركيا، لأن وقوع الحرب لن تؤثر تأثيراً كلياً بالسلب على حجم التبادل التجاري مع هذه الأقطار بل سيكون التأثير جزءياً بسبب البعد النسبي لبعض طرق وسائل النقل التجاري الدولي عن منطقة الحرب.
د- من المعروف أن السوق العراقية تمثل سوقاً رئيسية لصادرات بعض الأقطار العربية مثل السعودية وسوريا بدرجة رئيسية والأردن ولبنان ومصر والإمارات، إضافة إلى بعض الدول المجاورة مثل إيران وتركيا، ولذا فإن توقف الصادرات ربما توقفاً سهياً خلال مدة الحرب، وهي صادرات في معظمها مثيلة للإنتاج المحلي اليمني من بعض السلع بل الصادرات ، سيؤدي إلى نتيجتين محتملتين على الاقتصاد اليمني هما:
(I) إن الصادرات اليمنية إلى بعض الأسواق مثل سوق السعودية لبعدها عن منقطة الحرب من حيث طرق النقل قد لا تتوقف إلا أنها ستلقى منافسة شديدة في تلك السوق من صادرات الأقطار العربية والدول الأخرى المشار اليها سابقاً، لأن صادرات هذه الدول قد تزايد خلال وربما بعد الحرب ايضاً لتحويلها عن السوق العراقية إلى السوق السعودية.
(II) أن السوق اليمنية ذاتها وبفعل التجارة اليمنية المفتوحة قد يزداد تدفق الواردات إليها من الأقطار والدول ذاتها المشار إليها سابقاً لتحول صادراتها عن السوق العراقية ولو لمدة قصيرة ومؤقتة، وهنا فإن الانتاج المحلي إن حصل ذلك التأثير سيواجه بالمزيد من المنافسة الخارجية.
2- من المعروف كما تشير التجارب التاريخية أن الاقتصاد اليمني شديد الحساسية لأي أزمة إقليمية أو دولية، ولذا فإن الحرب ستودي إلى إصابة أفراد الشعب اليمني، وكذلك رجال الأعمال والمنتجين، بتأثيرات سيكولوجية، تدفعهم إلى زيادة التكالب على إقتناء المزيد من السلع الغذائية بالنسبة لأفراد الشعب اليمني كمستهلكين، وإلى زيادة درجة احتكار بعض السلع من جانب العارضين، ويترتب على كل ذلك، كما هو متوقع، إرتفاع الأسعار، وزيادة كلف الإنتاج وانخفاض الدخول الحقيقية للأفراد مما قد يؤدي إلى المزيد من التضخم والبطالة ( تضخم ركودي).
3- أن عوائد السياحة اليمنية سوف تتأثر سلبياً بسبب تداعيات الحرب، وبتعبير دقيق فإن ذلك التدهور سوف يتزايد، بل أن التحويلات الجارية إلى اليمن قد تتدهور ايضاً
4- قد يتأثر الاقتصاد اليمني سلباً بسبب توقف تنفيذ بعض المشروعات الاقتصادية الممولة من صناديق التنمية العربية، أو بقروض من تلك الصناديق، بل أن الدعم والمساعدات والقروض الخارجية التي تعاقدت عليها اليمن مع بعض الدول المانحة قد تتوقف، ومن ثم يتأثر الاقتصاد اليمني، وقد يتدهور معدل النمو الاقتصادي.
تلك هي أهم التأثيرات الممكنة المباشرة، بيد أن هذا التأثيرات القصيرة المدى قد يكون لها آثار بعيدة المدى في الاقتصاد اليمني ممثلةً بتأثيرات في النمو القطاعي والنمو الاقتصادي في سنوات قادمة.

التأثيرات غير المباشرة
ويستعرض الدكتور المخلافي عدد من التأثيرات الممكنة غير المباشرة للحرب في الاقتصاد اليمني، لعل من أهمها ما يأتي:
1- إنتقال تداعيات الحرب إلى السوق اليمني للسلع والخدمات، ويتم ذلك بعدة صور.
(1) لجوء التجارة والمنتجين أو بعضهم إلى احتكار بعض السلع بغية تحقيق أرباح إضافية مستغلاً تداعيات الحرب، ولو على المدى القصير.
(2) تأثر قيمة الريال اليمني سلباً بسبب لجوء بعض المتعاملين بالصرف الأجنبي- كما هو متوقع- إلى المضاربة على العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى إرتفاع معدل التضخم.
2- خدمات القوة العاملة: من المتعارف عليه، أن المؤسسات التعليمية اليمنية والبحثية أيضاً، تستفيد حالياً من كثير من الكوادر العلمية العراقية سواءً بموجب الاتفاقيات الثنائية أم من خلال استقطابها لهم، فإذ ما انتهت الحرب بمدة وجيزة، فإن أمكانية استفادة تلك المؤسسات من الخبرات العراقية ستقل لعدة أسباب أهمها:
(1) قد يحدث استقرار في العراق بعد انتهاء الحرب مما يؤدي إلى دفع بعض تلك الخبرات إلى العودة إلى بلدها.
(2) أن سوق العمل الخليجية بعد إنتهاء الحرب وتحقيق الولايات المتحدة لما تريده، قد يؤدي إلى ترسخ العلاقات بين العراق وأقطار الخليج فتصبح أسواق هذه الأخيرة أسواق جذب لكثير من الخبرات العراقية، فيتأثر أداء المؤسسات التعليمية والجامعات اليمنية سلباً، بل سيتأثر كذلك مبلغ إتفاقها الذي قد يتزايد بفعل ندوة الخبرات العربية التي قد نحتاجها.
3- قد تتأثر الموازين الاقتصادية اليمنية سلباً بسبب تدهور الصادرات اليمنية بما في ذلك الصادرات النفطية على المدى الطويل، لما قد يترتب من انخفاض في أسعار النفط في المدى المتوسط والطويل ( بعد الحرب).

الآثار على ميزان المدفوعات
وينبه خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع الواردات وتدني الصادرات وانخفاض تحويلات المغتربين والقروض والمساعدات الخارجية قد يجعل ميزان المدفوعات يتجه نحو تحقيق عجز بسبب الحرب على العراق خصوصاً وأن تلك العوامل مجتمعة قد أثرت عليه سلباً خلال السنوات السابقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كما تسهم الصادرات النفطية وتلعب دوراً رئيسياً في زيادة الفائض أو حدوث العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري وذلك تبعاً لزيادة أو انخفاض قيمتها ووفقاً لارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها في الأسواق الدولية، ففي الوقت الذي حقق ميزان المدفوعات فائضاً في عام 1997 مبلغ 118.9 مليون دولار بسبب ارتفاع الصادرات النفطية غير أن هذه الفائض تحول إلى عجز بلغ 136.8 مليون دولار في عام 1998 وذلك بسبب تراجع قيمة الصادرات النفطية، وهذا الأمر تكرر أيضاً خلال الأعوام الماضية حيث حقق ميزان المدفوعات فائض بنحو 1408 مليون دولار في عام 2000 ثم تراجع إلى 669 مليون دولار في عام 2001م ثم عاد الارتفاع قليلاً إلى 758 مليون دولار في عام 2002 وذلك بفضل تحسن قيمة الصادرات النفطية.
وفي هذا الجانب يؤكد الدكتور/ علي عبد الرحمن البحر رئيس مجلس إدارة بنك الأسكان والخبير الاقتصادي أن عائدات النفط الخام المصدر تمثل حوالي 95% من الصادرات أي 95% من الميزان التجاري، لذا نجد أن ميزان المدفوعات اشد حساسية لتغيير أسعار النفط بسبب النسبة العالمية التي تشكلها صادرات النفط من المقبوضات في ميزان المدفوعات.
ويضيف الدكتور البحري: وهنا نجد أن انخفاض اسعار النفط بدولار واحد يشكل عجز في الميزان التجاري بحوالي 3% تقريباً والعكس بالعكس، فزيادة سعر النفط بدولار واحد للبرميل يشكل فائضاً في الميزان التجاري بحوالي 3% مؤكداً بأن الموضوع اشد تعقيداً من هذه الحسابات البسيطية فهناك مشكلة اغراق الأسواق بالنفط الخام فيما لو تعرضت منظمة الأوبك لهزات عنيفة أو قررت الدول المنتجة ضخ كميات اضافية لاعادة اعمار المنطقة وتكاليف الحرب سيؤدي إلى تغيير اسعار النفط بصورة جوهرية.

تراجع التدفقات الاستثمارية
وفي قطاع الاستثمار فإن التدفقات الاستثمارية العربية والأجنبية الوافدة إلى اليمن في المجالات غير النفطية والبالغة نحو 24.8 مليار في عام 2002 فإنه من المتوقع أن تتراجع بسبب الحرب في العراق والتي يمكن أن تؤثر سلباً على مستوى تنفيذ المشروعات الاستثمارية المرخصة والمسجلة في الهيئة العامة للاستثمار والبالغة نحو 4338 مشروعاً استثمارياً بكلفة استثمارية تصل إلى 807.1 مليار ريال خصوصا وأن قطاع الاستثمار في بلادنا قد تأثر سلباً بالعمليات الارهابية وذلك بسبب احجام بعض الشركات الاستثمارية وعدد من المستثمرين عن تنفيذ مشاريع مسجلة تبلغ كلفتها 446 مليون دولار بالإضافة إلى تعثر مشروع المنشآت السياحية في جزيرة زقر والبالغ كلفته 500 مليون دولار.
ويتوقع الدكتور/ فيصل سيف المخلافي أن تتوقف التدفقات الاستثمارية إلى اليمن خصوصاً وأن الاستثمارات العربية الوافدة إلى اليمن في معظمها تتبع اقطار عربية ويرجع اسباب التوقف إلى سببين:
1- اتخاذ اقطار الخليج العربية تدابير مؤقته للحد من خروج الاستثمار منها.
2- أن المنطقة المحيطة بمنطقة الحرب ومنها اليمن ستصاب سلباً بتداعيات الحرب.

تضرر قطاع السياحة
يعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً في حال استمرار الحرب على العراق خصوصاً وأن هذا القطاع لا زال يرزح تحت التأثيرات السلبية التي لحقت به جراء العمليات الارهابية التي حدثت في بلادنا وأيضاً تلك التي نفذت في الولايات المتحدة الامريكية في 11 سبتمبر 2001م، حيث شهد هذا القطاع انخفاض حاد في عدد السياح الواصلين إلى اليمن منذ عام 1999م عقب حادثة أبين مباشرة في ديسمبر 1998م، حيث انخفض عدد السياح من عام 1998م إلى 1999م بمقدار 40%.
كما تراجع عدد السياح الوافدين من 72.8 ألف سائح في عام 2000 إلى 52.2 ألف في عام 2001 ونتيجة لذلك انخفض اجمالي العائدات السياحية من 76 مليون دولار إلى 54 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 29%.
ومن المتوقع أن يؤدي تراجع عدد السياح بسبب الحرب إلى عدد من الآثار السلبية في هذا القطاع والذي تعول عليه بلادنا كثيراً في زيادة الدخل وموارد العملة الصعبة، حيث ستعمق تلك الأضرار جروح القطاع السياحي وستؤدي إلى إغلاق العديد من المنشآت السياحية ووكالات السفر وتضرر معظم الأنشطة المرتبطة بالسياحة وكذا توقف العديد من المشاريع السياحية بالإضافة إلى ان تلك الآثار قد تؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين العاملين في المنشآت السياحية.

النقل والموانئ
أما قطاع النقل فمن المتوقع أن يتأثر النقل الجوي والبحري في حال اندلاع الحرب المحتملة خصوصاً وأن النقل الجوي قد تأثر عام 2001 نتيجة حركة الطيران على المستوى العربي والعالمي وذلك بسبب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وتبلغ الخسائر في قطاع النقل البحري بنحو 15 مليون دولار شهرياً وذلك بسبب زيادة اقساط التأمين على البواخر والبضائع الواصلة إلى الموانئ اليمنية وذلك بنسبة 300% تحت مسمى مخاطر الحرب حيث قامت شركات التأمين العالمية برفع تلك النسبة عقب حادثة السفينة الفرنسية " ليمبورج" في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.
ورغم تلك الخسائر التي يتكبدها هذا القطاع إلا أن التوقعات تشير إلى أن النشاط الملاحي قد يستعيد عافيته خصوصاً وأن اليمن قد أتخذت عدد من الإجراءات الكفيلة بتفعيل النشاط الملاحي وأعادته إلى ما كان عليه سابقاً خصوصاً بعد أتفاق الحكومة مع شركات التأمين على دفع ضمان بنكي بنحو 50 مليون دولار وذلك مقابل خفض رسوم التوقف والشحن والتموين.
ويتوقع الدكتور/ فيصل سيف المخلافي أن تحقق الموانئ اليمنية العديد من الفوائد نظراً لما قد تؤدي اليه الحرب من زيادة نفاذ السفن التجارية الدولية إلى تلك الموانئ وتحقيق هذه الأخيرة لعوائد متزايدة من العملات الصعبة وزيادة تشغيل قوى العمل اليمنية في المؤانئ وهذا ما لاحظناه خلال الشهرين الماضيين.

القطاع المصرفي
وفي القطاع المصرفي تشير التوقعات إلى أن حدوث عجز في ميزان المدفوعات قد يؤدي إلى آثار انكماشية في صافي الأصول الخارجية وسيؤدي عجز الموازنة إلى آثار توسعية في صافي مديونية الحكومة للجهاز المصرفي.
ومن المتوقع أيضاً ان يؤدي ارتفاع عجز الموازنة إلى ارتفاع اسعار الفائدة لمواجهة الآثار التضخمية واصدار مزيد من أذون الخزانة لسداد العجز بوسائل غير تضخمية وارتفاع اسعار الفائدة ذو أثر سلبي على الاقتصاد الوطني ويحد من الاستثمار، كما أن تدني النشاط السياحي وانخفاض التحويلات العوائد على استثماراتها من الخارج سيؤدي إلى تراجع عوائد نشاط الجهاز المصرفي بصورة ملموسة.
وفي هذا الموضوع يقول الدكتور/ علي عبد الرحمن البحر: بمجرد الحديث عن العجز في ميزان المدفوعات أو الفائض بسبب الانخفاض أو الارتفاع في أسعار النفط أو الزيادة أو النقص في الناتج الملحي الأجمالي لليمن لنفس السبب فإن الأمر سيؤثر مباشرة على سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة الأخرى بالايجاب أو السلب. فبمجرد خفض الفؤائد البترولية من العملات الحرة سيؤدي ذلك إلى التأثير على سعر الصرف وخفض احتياطيات البنك المركزي من تلك العملات خاصة إذا استمرت الانخفاض في سعر البترول لفترة طويلة.
ويؤكد الدكتور البحر بأن البنك المركزي يحتفظ برصيد جيد من العملات الحرة تصل إلى 4.2 مليار دولار وهو ما يساوي صادرات اليمن من النفط الخام لأكثر من عام كامل موضحاً أن البنك يستطيع بمالديه من إدارة عليا حكيمة وادارة تنفيذية كفؤة استخدام هذه الاحتياطيات للحفاظ على سعر الصرف للريال رغم النتائج السلبية التي قد تخلقها حالة الحرب مشيراً إلى أن البنك المركزي يتمتع بقدرة عالية في السيطرة على المتغيرات النقدية واسعار الصرف بدرجة تكاد تكون مطلقة وكاملة.
ويشير الدكتور/ البحر على توافر الإدارة السياسية في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وحمايتها من التدهور مؤكداً بأن كل التوجيهات لفخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية تنصب على ضرورة الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وحماية الريال من أي تدهور مهما كانت الأسباب موضحاً أن القيادة السياسية والاقتصادية والمالية تعمل في إطار سياسة نقدية ومالية جوهرها الحفاظ على قيمة العملة من التدهور.

إجراءات لمواجهة الآثار
ويؤكد خبراء الاقتصاد على ضرورة اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية المحتملة للعدوان الانجلو أمريكي على العراق، وهذه الإجراءات يجب أن تكون على تنويع الموارد الاقتصادية وتنمية الايرادات غير النفطية وترشيد الانفاق وتشديد الرقابة على تجار السلع والصرافين لمنع الاحتكار والمضاربة بالعملة، واتخاذ عدد من المعالجات والحلول للمشاكل التي تعاني منها قطاعات السياحة والنقل والاستثمار.
واقترح الدكتور/ محمد أحمد الحاوري استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء تكوين صندوق طوارئ لفوائض عائدات النفط بهدف موجهة الالتزامات المستقبلية وكذا تفصيل لسياسة النقدية والمصرفية بهدف المحافظة على استقرار اسعار الصرف وتنشيط حركة الاستثمارات المحلية مثل تحرير اسعار الفائدة على القروض وتنشيط الدور الخارجي بالبحث عن اسواق جديدة وبديلة للأسواق الحالية التي يحتمل توقف الصادرات والواردات منها وإليها.
comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

محمد "جمال" الجوهريقراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)

28

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالسِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم

22

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024