المؤتمرنت - بقلم : عباس الضالعي - توجت الدبلوماسية اليمنية على مدى أشهر للتحضير لمؤتمر لندن وحشد أكبر عدد من المانحين الوليين وبوركت الرعاية الخليجية للمؤتمر بحضور كبير وفاعل لدول المجلس ومنظماته المالية والدول والمنظمات المهتمة بالشأن اليمني وقد وجد اليمن نفسه أمام تغيير حتمي تماشيا مع المرحلة الحالية وضرورة وطنية داخلية والولوج الصحيح نحو مرحلة جديدة ، نجح المؤتمر ونجح اليمن وعلينا أن نكون عند مستوى هذه المسئولية وعلى قدر من الشعور المتبادل مع كل اللذين تجاوبوا مع اليمن ، وعلى الذين يتشاءمون دائما أن يغيروا نظرتهم وأقصد هنا فصائل المعارضة التي تتشاءم مع كل مساعي تخدم اليمن وعليها أن تغير نظرتها وتنطلق معارضتها من أجل اليمن ولا عيب أن تعترف وتشيد بالخطوات الجادة والسياسات التي تأتي ثمارها ف تعزيز جوانب التنمية ، لكن أن تظل معارضتها من أجل المعارضة ونكران كل شيء تؤكد لنا جيدا أنها معارضة متأزمة يسيطر عليها التفكير العقيم الذي لا يستطيع أن يتماشى أو يتأقلم مع المتغيرات .
فاليمن نجح في الحصول على التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التي قدرت من جانب اليمن بنحو ستة مليارات و800 مليون دولار خلال السنوات الخمس ‏‏2006 2010 ولأنه تبقت أربع سنوات من أصل خمس، فإن المبلغ يصبح في حدود خمسة مليارات و400 مليون ‏دولار حسب ما جاء على لسان الأخ الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية في حديث له مع صحيفة الخليج
ونتائج المؤتمر كانت غاية في النجاح وفاق التوقعات وهذا بفضل الإعداد الجيد من جميع الجهات وقد تجاوزنا بهذا النجاح مرحلة من المراحل الصعبة التي تحدق بنا ، وهذا النجاح دليل على حسن الإختيار ودليل على العمل برؤية واضحة ، وقد نجح المؤتمر وخابت ظنون اليائسون ..

التحديات المرحلية و شفافية التنفيذ :
أشترط كثير من المانحين في مؤتمر لندن أن تثبت اليمن حسن نواياها وتنفيذ الإلتزامات التي أعلنها تلبية للإشتراطات الدولية التي قدمت له واعلن التزامه الكامل بتنفيذ تلك الشروط وقد أعلن فخامة الأخ رئيس الجمهورية التزام اليمن الكامل بالإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الشاملة رغبة منها في توثيق ثقة المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة ، وهذه المرة يظهر اليمن حسن النوايا والتعامل بشفافية كاملة إيمانا منه بأنه لا مجال للمراوغة والتسويف في المرحلة الحالية نتيجة تعدد الإلتزامات الداخلية على الصعيد التنموي والمعيشي كضرورة ملحة وقضية وطنية تأتي في أولوية تنفيذ برنامج المرحلة القادمة التي على إثرها منحت الثقة الجماهيرية لبرنامج الأخ رئيس الجمهورية للإنتخابات الرئاسية ، فالمانحون الدوليون (حكومات ومنظمات ) ينتظرون من اليمن مدى قدرته وأستجابته على تنفيذ البرامج والخطط التي عرضت على المانحين في مؤتمر لندن والآليات التي سيعتمدها في تنفيذ تلك البرامج سواء في مجال الإصلاحات ومكافحة الفساد أو على مستوى تحديث القوانين والتشريعات أو ما يتعلق بآليات تنفيذ برامج المشاريع التنموية والإستثمارية من خلال تعهده على الإلتزام بمبدأ الشفافية ووضوح الرؤية والإستغلال الأمثل للمنح المالية وتوظيفها توظيفا صحيحا .
والمؤشرات الأولية لجدية الحكومة تبدوا إلى الآن واضحة من خلال الإهتمام بقضايا التنمية والقضايا الأخرى التي قدمت في مؤتمر لندن من أعلى مستوى في صناعة القرار دليل على أن اليمن لديه القدرة على التعامل بآليات غير معهودة بعيدة عن مؤثرات الفساد والدوائر المشبوهة ووهمية المشاريع التنموية التي يختلقها جهاز الفساد وعناصره الرئيسية ودليل هذه الجدية هو إصدار بعض القوانين المتعلقة مثل قانون الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات حيث ينتظر من تطبيق الأخير إحداث نقلة نوعية وإقفال أكبر باب يتسلل منه صناع الفساد ، فالمناقصات الحكومية بالآلية الحالية وأشخاصها الحاليين يكونون أكبر تجمع لحماية وردع المحاولات الجادة في تفكيك هذا التجمع الذي ألحق بالوطن والمواطن أضرارا كبيرة أثرت على مستوى الحياة بمختلف أشكالها إضافة إلى أنها وعلى المدى القريب ستعمل على خلق ثقافة فساد مقننة لا يمكن خلخلتها من خلال إضفاء بعض التصرفات ذات الطابع الشرعي وربما – إن أستمر الوضع الحالي – نصل إلى درجة التحليل !! إلى جواز نهب موارد الدولة وعائداتها بطرق تبدوا شرعية ، ولا يخفى على أحد اليوم أن وظيفة ( رئيس أو مدير مشتريات ) يبذل من أجلها الغالي والنفيس على الرغم من صغرها ضمن الهيكل الإداري لأي وحدة عامة كبيرة أو صغيرة وأصبحت حلم الأجيال والطامحين يحصل الشخص على مزايا لا يحصل عليها وزراء في الحكومة أو ما في مستواهم فالوظيفة الصغيرة هذه تعطي صاحبها حصانة ومكانة ونفوذ ربما أغلبها كأحلام اليقظة وربما الخيال ليس على مستوى الوحدة التي يعمل فيها وإنما على مستوى أغلب وحدات الجهاز الإداري للدولة ، والأكثر من هذا هو طريقة الإختيار للأشخاص الذين سيعملون على رأس هذا القسم أو تلك الإدارة بمواصفات دقيقة ومعينة شرط توفر عدد من الصفات والسلوكيات الرئيسية لشغل هذه الوظيفة / الكارثة !! لا تندرج شروط الأمانة ودرجة الأخلاق ضمن تلك الشروط ، فالأمل كل الأمل الذي ينسجه الكثيرون بانتظارهم لتطبيق وتنفيذ هذا القانون لوقاية الوطن والخزينة العامة من العبث والتصرفات الشخصية التي أرهقت الوطن وألحقت به سمعة سيئة وهزت مكانة الوظيفة العامة وقدسيتها وهيبتها .
فاليمن – بكل مؤسساته - أمام تحدي كبير واختبار صعب لا يمكن تحقيقه إلاّ بإحداث نقلة شجاعة وقرار شجاع !! لأن الآمال لا يمكن أن تتحقق مع وجود أشخاصا من نوع خاص لأبرز صفاتهم ضعف أو انعدام الوازع الديني والوطني والأخلاقي ، لأنهم لم يستشعروا الأهمية البالغة بوجودهم في أهم مفاصل الدولة ، ولإثبات حسن النوايا وكسب ثقة المانحين والسعي إلى رفع حجم منحهم المالية يتوجب على رجال القرار أن يقوموا بمساعدة الحكومة على تقديم نماذج التغيير بكل وضوح وشفافية تماشيا مع السياسات والتوجهات الحكومية للمرحلة الحالية

التفكير بعقلية الدولة :
نحن اليوم أمام متغيرات وتقلبات صعبة تفرض على جميع صانعي القرارات التنفيذية على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تستوعب طبيعة العمل في المرحلة الحالية والقادمة وأن المطلوب هو أن يكون الجميع عند المسئولية الجدية وان يكون التفكير بعقلية الدولة لا بعقلية المصلحة المؤقتة وهذا هو ما يؤكد عليه برنامج المرحلة التي من المفترض ان يتوحد الجميع في شعورهم وإحساسهم بالمسؤولية وأن يعمل الكل على إزالة التشوهات والتصدعات التي تمس وتضر بالمال العام وتجعله مباحا للبعض والإستحواذ عليه دون مبرر وخروجا على كل الأخلاقيات والأعراف والقوانين ، إن التفكير القديم والسلوك العبثي المصاحب له يجب أن يرفض وهذا يجب أن يستشعره الجميع إيمانا بأهمية المرحلة وحساسيتها التي تتطلب تغييرا في السلوك والعادات وأن نكبر لنواكب التوجهات التي تسير عليها الدولة وقيادتها

تحديات التكامل والإندماج :
ومن التحديات الراهنة بعد مؤتمر لندن قضية دخول اليمن عضوا كاملا ضمن مجلس التعاون الخليجي الطلب اليمني الذي يحظى بدعم بعض الأطراف الخليجية والدولية على السواء ، وعلينا ان نكون عند هذا الإهتمام ونتعامل معه بقدر من الجدية والوضوح وان نعمل على إزالة كل المخاوف والملاحظات لكي نحقق الإندماج وأن لا نكون جسما غريبا داخله وهذا ما لا نرضاه لبلدنا أن يكون وضعه غير مستقيم ، فالأخوان في الخليج أكدوا وعلى مستوى عالي غستعدادهم للعمل مع اليمن كفريق واحد بغرض تحسين الوضع المعيشي وتوفير الخدمات وتطوير البنية التحتية مما يجعل اليمن دولة مؤهلة للدخول والإنظمام إلى مجلس التعاون الخليجي ، والتحدي الراهن أمامنا هو تنفيذ المتطلبات من خلال الإستمرار في الإصلاحات الشاملة على جميع المسارات التي تمثل لدول المجلس هدفا على اليمن تحقيقه من أجل الإستمرار في تعزيز الدعم والوقوف إلى جانب اليمن ليتخطى مرحلته تالصعبة ، وعلى اليمن الإستمرار في المضي على تعزيز دور الرقابة والمحاسبة وتطير آليات نظام المناقصات الحكومية وتعزيز دور الأجهزة القضائية والعدلية وعدد من المرافق المتصلة بهذه الجوانب وان تعمل بشفافية ووضوح أمام شركاؤها الخليجيين وأن تمنحهم الثقة في ما يخص الآليات التي سيتم تنفيذ المشاريع الخدمية وحسن التصرف بها وتوظيفها توظيفا سليما وأن تحقق الهدف التي وفرّت من أجله ، فمؤتمر المانحين بلندن دشن مرحلة حقيقية من الشراكة الجدية بين اليمن والخليج والسير بخطوات صحيحة ، وما تبقى يتوقف على اليمن تقديم حسن النوايا عمليا وهذه هي التوجهات التي نلحظها للحكومة

تحديات مواجهة الفساد :
رأينا بأم أعيننا في محاور المؤتمر ومن جميع الأطراف في تطرقهم لمشكلة الفساد الذي يمثل لنا العائق الأكبر أمام أي تغيير أو تقدم ، فهم – المانحين – يرحمونا أكثر من رحمتنا لأنفسنا ، والفساد هو يمني الممارسة والأدوات وهو خيانة تساوي الخيانة العظمى بالجرم ، والقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح يظهر لنا مدى جديته على مكافحة الفساد وعلى الجميع في أي موقع من مواقع الدولة أن يعمل وفق القوانين واللوائح والأنظمة الداعمة والداعية لإزالة بؤر الفساد والشبهات التي تحوم حوله ، لأننا جميعا اليوم مدعوون لبناء دولة خالية من التشوهات دولة المؤسسات الفاعلة لأن المرحلة لا تتطلب مزيدا من التخاذل والتساهل ، وعلى الجميع أن يكون عند حسن الضن والثقة التي منحتها له القيادة السياسية ولا لوم علي أحد أن يتخذ خطوات جادة نحو تصحيح المسار وتقويم الإعوجاج السائد في كثير من مرافق وأجهزة الدولة ، ونتأكد أن لا تغيير سيأتينا من الخارج بوصفة سحرية ، الفساد صنعناه نحن ومارسناه نحن كيمنيين ونحن حتما قادرين على القضاء عليه ، فاليوم يجب ان تأخذ القوانين مجراها وتطبيقها بكل شفافية ،
وهذا كله يتحقق من خلال منح جهاز الرقابة والأجهزة العدلية صلاحياتها الواردة ضمن قوانينها الخاصة وأن تعمل على الرقابة الوقائية والمحاسبة في حالات المخالفة وعلى الجهاز الرقابي ان يسعى إلى تفعيل دوره في حماية المال العام وإعادة الإعتبار للوظيفة العامة وهيبتها سلوكا وممارسة



التحديات المعيشية :
الإستقرار المعيشي للمواطنين هما ثقيلا تناولته كل البرامج السياسية والانتخابية وهو الباب الذي يطرقه الجميع بحسن أو سؤ نية والمهم أن الأوضاع التي آلت إليها مستويات المعيشة أصبحت مخجلة لنا وأكثر منها للحكومة أمام الغير خاصة ان الفساد يسيطر على غالبية مفاصل أجهزة الحكومة ومؤسساتها ، والخطوة الأولى لتحقيق مستويات معقولة للمعيشة هو إجتثاث منابع الفساد وإنهاء مظاهره وأدواته وطرقه ومنافذه ، فاليوم وصل مستوى دخل الفرد السنوي على المتوسط 600 دولار في السنة بينما يصل المتوسط في غالبية الدول العربية إلى 2200 دولار إضافة الى البطالة وأرقامها المتواصلة فالفارق مخيف والفجوة كبيرة فالحكومة ومعها مختلف أجهزتها المعنية أمام خطر كبير ومسؤلية جدية وحتمية للتغيير وأيجاد الفرص ، وهذا يتطلب الإستجابة الكاملة منها لدعوات التغيير وممارسة الإصلاحات الحقيقية بعيدا عن الترقيع المؤقت ، فالدخل الحالي للفرد لا يحقق مستوى آمنة للمعيشة وفق المواصفات المعمول بها ، فالغلاء وعدم الإستقرار للسلع والخدمات الذي يلقى تساهلا ومبالاة من وزارة التجارة والصناعة في عدم إيجاد آلية رقابة سعرية على السلع والمنتجات والخدمات وضعف دورها الغير واضح فما الذي يمنعها من ممارسة عملها ودورها أم أن اللوبي قد سيطر على قراراتها ؟!
فالهامش الذي كنا نحسبه متوسطا أو الطبقة المتوسطة اليوم يضيق ويختنق ويكاد يتلاشى وتغيرّت صورة الخريطة المعيشية وتفاوت وتباعد خطوطها ، فالحكومة اليوم يجب ان تأخذ بمواصفات الحكم الرشيد لترشيد سياساتها وآليات تنفيذ برامجها وتطبيق لوائحها بشفافية ووضوح
فتنفيذ أجندة الإصلاحات الشاملة كفيل أن يتحقق لنا مستوى معيشة أفضل ، إضافة إلى إعادة النظر في إستراتيجية المرتبات والأجور ويجب أن تتحول من برنامج فضفاض إلى إستراتيجية وفق مسماها وأن يلمس الموظف العام أنها إسترتيجية ، صحيح أن البعض يجعل منها بابا لمزايدة دون مراعاة لعدد من العوامل المنطقية في عدم قدرة الخزينة العامة على تلبية الطلب لتحقيق الإستراتيجية ، لكن الفساد في وضع الميزانيات لمؤسسات الدولة وصرفها بطرق إحتيالية ومسميات مختلقة يتوجب على الحكومة الإستعانة بالإهتمام بتفعيل الدور الرقابي لقصقصة !! الأيادي التي تتغلغل وتتفنن في إستخراج المال العام من الخزينة إلى الحسابات الخاصة ، وقانون المناقصات والمزايدات الحكومية يجب أن يترافق معه إعادة النظر في دراسة جدوى المشاريع الحكومية وإعادة تقييم تكلفتها المالية والزمنية من خلال توفير بيانات واقعية وحقيقية دون تدخل أي طرف من أطراف لوبي الفساد بجناحيه العام والخاص ! وأن يكون الحياد والشفافية والأمانة المهنية هو المعيار الخاص بالتقييم ، لأن الخطأ الذي يرتكب اليوم وكل يوم هو الأعتماد على الأشخاص الذين هم العرابين لممارسة الفساد تحت مسميات وذرائع وهمية ، والتغيير المنشود والمأمول هو تغيير الآليات ومعها ضرورة تغيير الأشخاص لأنه بدون هذا سنظل نعاني من ممارسة الفساد وأشخاصه وإنما تغيرت المسميات ، ويجب إعادة النظر في تشكيل لجان المتابعة والإشراف والمراقبة التي تشكل عبئا ماليا على الخزينة دون أن يتحقق هدف من الأهداف لوجود هذه اللجان والأكثر من هذا أنها أصبحت وسيلة من وسائل السطو على المال العام وبابا من أبواب التسلل على أموال الدولة ومنفذ للمخالفات وتنفيذ المشاريع بمواصفات مخلة ، وإذا كان هناك لضرورة وجودها فيجب أن تتوفر آليات جديدة للرقابة عليها وإعادة النظر أثناء التعيين وحسن الإختيار .
هذا كله يساعد ويهيئ على توفير مناخات تستطيع الحكومة من توفير وتغيير حقيقي لمستويات المعيشة ورفعها تخقيقا لأغراض الكفاية وليس الكفاف !!

العطية .. الرجل الإنسان :
لا يسعني هنا كمتابع ومهتم للترتيبات والإعداد لمؤتمر المانحين بلندن إلاّ أن أنوه بمساعي الأستاذ عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هذا الرجل الذي أثبت من موقعه أنه عند مسئوليته وأثبت مدى غيرته وحبه لليمن ومساعيه التي لا يشك أحدا في جديتها ، فقد بذل مساعي مكثفة للعمل على نجاح المؤتمر نجاحا مرضيا ،، فمثل هذا الرجل النادر يذكرنا بالمعاني الحقيقية للإخاء ،، فالعطية رجل نادر بوفائه وعطائه ووطنيته وعروبته ،، فكل التحية لهذا الرجل ..........
[email protected]