يحيى علي نوري - قصور أداء الأحزاب والتنظيمات السياسية وعدم مقدرة الكثير منها على فهم واستيعاب المعطى السياسي يمثل واحدة من العقبات التي تقف أمام مسيرة التطور الديمقراطي.

ولا ريب أن هذا القصور في أداء الأحزاب بالإمكان رصده والوقوف المسئول أمامه في عملية تحليلية تهدف إلى تبيين مواطن الضعف التي شابت هذه القصور ومثلت أيضا عائقاً حقيقياً ليس للمسيرة الديمقراطية للوطن وإنما عائقاً أمام مسيرات هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية.

ويتضح ذلك بجلا للمتابع العادي الذي سيلاحظ مدى اقتصار أداء هذه الأحزاب للرؤية المستقبلية عند تعاطيها مع قضايا الشأن المحلي حيث نجدها أي هذه الأحزاب تتخذ مواقف سياسية متشددة إزاء قضايا الناس والوطن وبصورة تعكس عدم ثقتها بالتغيرات والتحولات المشاركة التي تشهدها الساحة الوطنية وبذلك نجد هذه المواقف عبارة عن مشاهد تعكس حالة المفاجئة التي اعترت مخططي وراسمي قراراتها السياسية وهي مفاجئات تعكس أيضاً صورة جلية لفهم واستيعاب المعطيات الراهنة في الساحة اليمنية من قبل الطرف الحريص دوماً على الالتزام بروح المبادرة وتقديم الأفكار الجديدة سواءً كانت هذه الأفكار متعلقة بقضايا بسيطة أو ذات علاقة بقضايا إستراتيجية تهم الوطن وحاضره ومستقبله -وهذا الطرف والذي يتمثل بالحزب الحاكم نجده ومع كل مبادرة يحرص على القيام بها يعاني الكثير من ردود الأفعال من قبل هذه الأحزاب وهي ردود يغلب على الكثير منها حالة التخندق وراء قضايا لم تعد أساسية أو تمثل من قريب أو بعيد هماً يمنياً أو مطلباً ضرورياً يتطلبه الواقع اليمني الراهن .

ومن ذلك الكثير من المشاهد التي تجعل من المعارضة حبيسة لمواقفها المتشددة بل وتؤكد بصورة قاطعة عدم قدرتها على التعامل مع القضايا البسيطة ومنها القضايا المتعلقة بمشكلات الشارع اليومية والمساهمة الفاعلة على إيجاد معالجات لها .

وإزاء هذه المواقف المتشنجة فإن المتابع السياسي والمختص والمعني برصد تفاعلات الحياة السياسية اليمنية يجد أن التجربة السياسية اليمنية بحاجة إلى مواقف حزبية أكثر نضجاً وفهماً لمتطلبات الحاضر والمستقبل حتى تؤكد هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية قدرتها على المواكبة للحدث الراهن – حيث وأن استمرارها في إطار رؤيا ضيقة لن يهيئ لها أي إنجاز يذكر سوى أن يحتفظ لها التاريخ بمواقف مأزومة لا تمتلك الرؤية الكاملة والشفافية لكافة جوانب الحياة اليمنية أو حتى فهم طبيعة مسار العلاقات المجتمعية المترابطة .

وبالتالي فإن كل ما تتخذه هذه الأحزاب من مواقف إزاء أي قضية من القضايا لن يمكنها حتى من السير خطوة إيجابية وفاعلة إلى الأمام .

كما أن هؤلاء المهتمين والمختصين بالشأن السياسي اليمني يحرصون على إحاطة هذه الأحزاب بقضية مهمة تتمثل في الفهم المغلوط فأن مواقفها المتشددة تمكنها من تحقيق خطوات على طريق المستقبل حيث يعتبر هؤلاء المهتمين هذه الخطوات بالخطوات الغير إيجابية حيث تمثل حالة من حالة التنازلات التي يقدمها الحزب الحاكم لهذه الأحزاب بهدف تشجيعها على المزيد من ولوج الحراك السياسي ومنه بالطبع عمليه الحوار -ويقيس هؤلاء المهتمون هذه التنازلات والتي قد يجبر الحزب الحاكم على تقديمها بأنها ومهما حملت من مدلولات تعكس المسئولية الوطنية والحرص الكبير على إثراء الحياة السياسية اليمنية إلا أنها أي هذه التنازلات التي قد تتباها بها هذه الأحزاب لا تعدو كونها معالجات آنية غير قادرة على الاستجابة الحقيقية لمتطلبات المستقبل وهو أمراً ينصح هؤلاء بأهمية التخلي عن تحقيق أي مكاسب سياسية ضيقة على حساب قضايا مستقبلية وهو نصح يتضح من دلالاته العميقة على أنه دعوة صريحة لهذه الأحزاب إلى المزيد من التحلي برؤى مستقبلية ثاقبة تضع جانباً مصالحها الذاتية وتحاول محاكاة متطلبات المستقبل .

كما يحرص هؤلاء المتابعون والمهتمون على الإشادة هنا بمواقف القيادة السياسية اليمنية وعلى رأسها فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على المستوى الرفيع الذي يقدم للوسط السياسي اليمني والمتمثل في المبادرة السياسية الأكثر جرأة ويدللون على ذلك بأن إيمان القيادة اليمنية بأهمية التعاطي المبكر مع التحديات المستقبلية قد جعلها تحرص كل الحرص على وضع مشروعات سياسية من هذا القبيل في الوقت الذي كان بإمكانها أن تقدم مشاريع سياسية أقل شأناً تدعوا المعارضة إلى التحاور حولها وبالتالي تكون النتيجة التي سيصل إليها هذا الحوار نتيجة لا تعبر من قريب أو بعيد عن الطموح المنشود للوطن على طريق تعزيز تجربته الديمقراطية .

ولاشك أن الوقوف أمام كافة هذه الحراكات السياسية التي تشهدها الساحة اليمنية اليوم جميعها وبكل ما تحفل بها من تغيرات كبيرة تتطلب من المعارضة أن تحقق حالياً خطوة مهمة على طريق بلوغ الفكر السياسي المتجدد الذي تمتلكه القيادة السياسية اليمنية باعتبار أن الاقتراب من هذا الفكر من شأنه
أن يخلق معطيات جديدة تتفق مع عظمة التطلعات للقيادة اليمنية بل ويجعل من عملية الحوار السياسي ذات قيمة أكبر لا لشيء سوى لأنها أي المعارضة وبالتزامها بشرطية تنمية وعيها السياسي وعلى المستويين الراهن والمستقبلي ستجد نفسها تمثل بمواقفها إضافة مهمة للتجربة السياسية والديمقراطية اليمنية وهي إضافة لا يمكن أن تمثل مصدر إزعاج للقيادة السياسية حيث وأن هذه القيادة بحاجة ماسة إلى الكثير من وعي المعارضة حتى تتمكن من خلال هذا الوعي من تحقيق وبلورة تطلعاتها نحو المستقبل في إطار من الأجندة السياسية الأكثر فهماً واستيعاباً لمعطيات ومتطلبات الحياة اليمنية وأكثر جرأة على فهم كل ذلك برغبة جامحة مؤمنة بحتمية ولوج المستقبل والتعاطي مع تحدياته .

وخلاصة نأمل أن يشهد الحوار الراهن بين المؤتمر الشعبي العام وجميع الأحزاب الممثلة بمجلس النواب فرصة مهمة يمكن للجميع أن يسجل من خلالها مواقف وأراء سياسية تتفق مع حجم التحديات وهي فرصة لا شك سينظر لها المتابعين والمختصين إلى كونها ترمومتر حقيقي يمكن لهم من خلاله قياس مدى درجة التفاعل مع متطلبات المستقبل اليمني وهو المستقبل الذي تدرك كل الفعاليات الحزبية بأنه يمثل هدف استراتيجي لكل مواطن يمني يتطلع إلى تحقيقه وإلى ولوج مستقبل أفضل خالي من كل منغصات الماضي وألآمة وحتى يطمئن شعبنا بأنه قد تمكن من تحقيق كل متطلبات أمنه واستقراره وتهيئة كافة مناخات نموه وتطوره بالصورة التي تتفق مع عظمة تضحياته الجسيمة من أجل بلوغ المستقبل الأفضل