محمد حسين العيدروس - لم تكن رغبة الشعوب في التحول إلى الخيارات الديمقراطية محض مصادفة سياسية، أو تاريخية، بقدر ما مثلت ظاهرة تنامي في الوعي الإنساني للشعوب، ورغبة ملحة في الانعتاق من الممارسات الاستبدادية التي تمارسها الأنظمة الشمولية بحق شعوبها، وتكرسها بفضل تفردها في صناعة القرار السياسي.. لذلك كان تطلع الشعوب إلى الديمقراطية يمثل رغبة إنسانية في التحرر ليس فقط من ديكتاتورية السلطة، بل أيضاً من الخوف والقلق الذي كابدته تلك الشعوب في ظل انتهاك حقوقها، وحرياتها وتجريدها من خياراتها وإراداتها الوطنية.

إلا أن الديمقراطية في بلادنا-ورغم مرور ما يقارب الـ18 عاماً على عمر التعددية- ظلت تمثل لدى بعض القوى السياسية هاجس خوف وقلق، وحمل ثقيل تحرص على التهريب منه بشتى الوسائل، والحيل، وتثار حوله خلافات ومجادلات لا حصر لها، خلافاً لما يجب أن تترجمه الديمقراطية من فرص سلام وطمأنينه وتفاؤل وحوار.

فمع اقتراب اليمن من موعد أي تجربة انتخابية نجد أن بعض قوى المعارضة تنتفض بكل إمكانياتها لإثارة الزوابع، والخلافات، والتلويح بمقاطعات وبتصعيد للأزمات على مختلف القضايا الكبيرة والصغيرة، فنجدها تختلف على اللجنة العليا للانتخابات في تجربة ما وتنهك في تعديلات وإلغاءات وشروط حتى تصل إلى صيغة معينة تلبي قناعاتها، وإذا بها تعود في التجربة التي تليها لتنقلب على نفس اللجنة وتكرر مسلسل التصعيد والتأزيم للمواقف، وهكذا الحال يجري على السجل الانتخابي، وعلى قانون الانتخابات، وكل ما يرتبط بهذه الممارسة.

وعلى الرغم من أن تلك الأحزاب تغلف مواقفها الانفعالية بشعارات النزاهة والحيادية وترسيخ التجربة، إلا أن الواقع غير ذلك؛ حيث أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لا يمكن أن ينالوا ثقتها قبل دخول الانتخابات ثم يتحولوا إلى أعضاء غير صالحين بمجرد إعلان النتائج، لكن التجربة أكدت على مدار سنوات التعددية أن هاجس الخوف هو الهاجس الوحيد المسيطر على نفوس هذه القوى من خوض غمار أي تجربة انتخابية، لأنها تدرك مسبقاً أن صناديق الاقتراع كفيلة بكشف الثقل الجماهيري لكل حزب من الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وبالتالي فهو كفيل يفضح الحقيقة التي لا تمت بأي صلة إلى ما تصوره للجماهير بتصريحاتها ووسائل إعلامها.
فتلك القوى اعتادت على أن تتحدث بمنطق الوصاية على (22) مليون مواطن، والإدعاء أن الشعب كله يمثل قاعدتها الجماهيرية، وأنها الناطق الرسمي بلسان حالهم، وأن العشرين أو الثلاثين شخص المعتصمين هنا أو هناك هم ينوبون عن الـ22 مليون مواطن، وبالنتيجة فإنها تجد صعوبة بالغة أن تخرج من الانتخابات وقد افتضح زيف إدعائها، وقد تكشف أنها أعجز من أن تنال ثقة خمسة دوائر انتخابية من بين (301) دائرة، وأن الأغلبية الساحقة منحت ثقتها للحزب الآخر الذي أدمنت على كيل الاتهامات له وشتمته بوسائل إعلامها، لهذا هي تخاف من خوض الانتخابات وتفتعل الأزمات.

وللأسف فإن تلك القوى السياسية لا تحاول مراجعة أدائها لاكتشف سر عزوف أبناء الشعب عن منحها الثقة، وللوقوف على أخطائها ومحاولة تجاوزها، بل تجد في الهروب من الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي وضع أهون من المراجعة والتقييم، لأن مكمن العيب غالباً ما سيتضح أنه في العقلية التي تدير هذه الأحزاب، وفي الخيارات التي تتبناها لممارسة الديمقراطية، وإلا فمن الصعب جداً أن يكون هناك حزب يدعي أنه مؤمن بالديمقراطية، ثم يرفع شعار "تقاسم السلطات" مع الحزب الحاكم، كما لو أن الوطن وريثة له وللحزب الحاكم وليس ملكاً للشعب، وهو الذي عليه أن يقرر من يخدمه ومن لا يصلح حتى لإدارة دائرة محلية.

ولا شك أن ذلك لا يعني أننا في اليمن بلغنا وضعاً مثالياً في ممارستنا الديمقراطية، بل حتماً أن تجاربنا تتخللها بعض الأخطاء وبعض القصور، وبحاجة إلى تقويم دائم، وتطوير باتجاه تجارب دول الديمقراطيات الراسخة، لكن هذا كله ينبغي أن ينطلق من فهم سليم للديمقراطية، ولما تحمله من غايات ومدلولات، وليس انطلاقاً من إدعائنا بأنها ملك لهذا الحزب أو ذاك وأن عليهم إبرام الصفقات وتقاسم الحصص، كما لو أننا نريد العودة إلى الشمولية ولكن بقناع "ديمقراطي" زائف نخدع به الجماهير، ونوهمهم بأنهم مشاركون في صنع القرار في الوقت الذي تحسم الكواليس أمورهم.

إن قبولنا بالديمقراطية يجب أن يبنى على أساس استعدادنا الكامل للقبول بنتائجها طالما والعملية مشهود لها بالنزاهة، وطالما ونحن لا نمتلك الحجج التي تمكننا من الطعن بالنتائج أمام القضاء، أما أن نعلن أننا ديمقراطيون ثم حال إعلان هزيمتنا ندعو الشارع للخروج ضد من كسب ثقة الشعب، ونصم آذاننا عن سماع شهادات المنظمات الدولية والوطنية المراقبة للانتخابات والمؤكدة لنزاهتها، فتلك هي هزيمة أفظع للوعي السياسي، وهي الوحيدة الكفيلة بتفسير كل هذا الخوف الذي تعيشه بعض قوى المعارضة من أي تجربة انتخابية ديمقراطية.