يحيى نوري -
الشرعية الانتخابية ..ضماننا الوحيد
خير رؤية لتنفيذ مخرجات الحوار ...هو أن الشعب باعتباره صاحب المصلحة الأولى والأخيرة من الحوار ومخرجاته هو المعني باختيار الطريقة التي سيتم له من خلالها بلورة مقررات الحوار على الواقع العملي .

ولعل هذه الطريقة لاتحتاج إلى بحث وتحقيق كاملين فهي ببساطه تتمثل في ممارسة الشعب لحقه الانتخابي كتعبير ديمقراطي عن إرادته الحرة في اختيار من يثق بهم للقيام ببلورة مقررات الحوار وفي إطار جداول زمنيه تضمن له المتابعة والتقييم المستمر لمستوى التنفيذ .

خيار واتجاه إجباري لاينبغي على احد تجاوزه في البحث عن صيغ أخرى بديلة عن هذا الحق الأصيل والحضاري الوطني وهو الضمانة الحقيقية لتحقيق هذا الهدف المنشود وبصوره تعلو على الفوضوية.

ولاريب إن البحث اليوم من قبل البعض عن صيغ أخرى بديلة للشرعية الانتخابية لاتعدو سوى أنها محاولات تهدف إلى تكريس الواقع الراهن بكل مايعنيه من انهيار وتصدع شامل على مستوى كافة الجوانب المرتبطة بالحياة اليمنية حيث وان هذه الصيغ لن تعبر إلا عن أجنده ورؤى حزبيه ضيقه تحاول عبثاُ الاستغلال السيئ للواقع اليمني الراهن ولمتطلباته الملحة للخروج من أتون ألازمه الراهنة وتسخير كل ذلك باتجاه خدمة أجندتها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية العليا .

وباعتبار أن الجدال الراهن حول الضمانات التي من شأنها أن تحقق مقررات الحوار واحدة من المظاهر الدالة على مثل هذا الوجه التعيس والغير مستوعب لمخاطر المرحلة التي تحدق بالوطن فأنه أي هذا الجدل بداية لأوضاع أكثر صعوبة وتعقيداُ كما يمثل من الناحية السياسية الوطنية مضيعة للوقت وإهدارا لكافة المقررات التي تمخضت عن مؤتمر الحوار علاوة على كونه ضرب بالحائط بكافة المبادئ والقيم ,التي شملتها المبادرة الخليجية ,التي مثلت خارطة طريق لخروج اليمن من الأزمة.

ولاريب أن كل ذلك يستدعى اليوم من كافة المكونات الوطنية المشاركة بالحوار احترام إرادة الشعب في ممارسة حقه الانتخابي واحترام هذا الحق كقيمه ديمقراطيه تتفق مع هدف الجميع المتمثل في إقامة الدولة المدنية الحديثة على أساس المشاركة الشعبية الواسعة في تأسيس قواعدها ومداميكها القوية.

نقول ذلك من منطلق أن هذه القضية ألاستراتيجيه والتي تمثل توجه إجباري لايكن بأي حال من الأحوال أن يتحقق التطبيع الكامل في الحياة اليمنية دون السير الحثيث نحو القيم والمثل الديمقراطية وبأن الجميع سيتحملون المسؤولية الوطنية والتاريخية في حالة قرروا تجاوز هذه المتطلبات وبالتالي فأن التاريخ والأجيال القادمة لن تسامحهم لكونهم مالوا باتجاه خدمة مصالحهم والهرولة بعيداُ عن الإرادة والحق الانتخابي أن يدركوا أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل لحالة التوافق الصورية الراهنة والتي جلبت له الكثير من المعانات والمآسي وأثرت بصورة كبيره على إيقاع حياته أليوميه واحتياجاته الملحة للأمن والخدمات المختلقة والتي ضربت بها حكومة مايسمى بالوفاق بعرض الحائط وتخلت عن دورها في خدمة المجتمع وغاصت في مستنقع المزايدة والمناكفة السياسية .

ولاريب أن هذه الإخفاقات الفظيعة للأحزاب وممثليها في هذه الحكومة يجعل من أي توجه نحو حكومة جديدة من نفس المكونات ماهو إلا انجرار نحو المزيد من الترحيل للمشكلات والمعانات إلى المستقبل القريب وهو مايعني السير نحو المجهول