أكدت السلطات العراقية امس امتناعها الضمني عن منح حصانة خاصة الي آلاف المدنيين الاجانب العاملين في العراق بموجب عقود بعد نقل السيادة الي العراقيين بحلول الاول من الشهر المقبل. وقال جورج سادة المتحدث باسم الحكومة العراقية المؤقتة (ستكون هناك صيغة جديدة تخص هؤلاء، علينا ان نجلس ونتفاوض) علي ذلك. وقالت مصادر عراقية ان الحكومة الجديدة تقاوم ضغوطا من واشنطن التي تطالب بمنح حصانة خاصة الي آلاف المدنيين الأمريكيين في العراق. وفي حال قبول هذا الطلب، فان الأمريكيين الذين يعملون وفق عقود في العراق سيتم ادراجهم ضمن فئة خاصة مثل الجنود الأمريكيين، ولن يخضعوا للقضاء الأمريكي العسكري ولا النظام القضائي العراقي، بحسب الصحيفة. وميز المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية بوضوح بين العسكريين الذين سيحظون بالوضع القانوني الخاص بالقوة المتعددة الجنسيات التي ستنضوي القوات الاجنبية فيها بعد الثلاثين من الشهر الحالي، وبين المدنيين. وقال (بما اننا سنحصل علي السيادة بعد الثلاثين من الشهر الجاري، فان القوات الأمريكية والبريطانية ستكون جزءا من القوات المتعددة الجنسيات ولها نفس الحقوق والواجبات مثل غيرها من هذه القوات وباشراف الحكومة العراقية).