المؤتمرنت -
الإرياني: المجتمع يُعول على ما تقدمه المرأة من عطاء تربوي يسهم في بناء الافراد
أكد وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني، في ورشة العمل الخاصة بالهيكلة لقطاع المرأة ولوائج التنظيم التي نظمها القطاع بمشاركة 20 مشاركاً يمثلون (قطاعات الرياضة والشباب والمشاريع والشئون المالية بالوزارة وصندوق النشء وإدارة شئون الموظفين وقطاع المرأة بالإدارة المحلية وإدارة الفتاة بوزارة التربية والتعليم واتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة وقطاع المرأة في وزارة التربية والتعليم الفني والتدريب المهني وإدارة المرأة في وزارة الخدمة المدنية واللجنة الأولمبية ووزارة التعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني والدولي أن المجتمع يُعول بشكل أساسي على ما تقدمه المرأة من عطاء تربوي يسهم بإيجابية في بناء الأفراد وتطوير الوطن، لذا كان أمراً طبيعياً أن تتاح فرص استثمار القدرات وتمكين المرأة من ممارسة مهامها بجانب شقيقها الرجل.

حيث جاءت مخرجات الحوار الوطني لتُعزز من تلك الثقة التي أولاها المجتمع للفتاة اليمنية التي حظيت بمساحة كبيرة من الاهتمام في شتى المجالات وتحت رعاية فخامة المناظل عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومنها المجال الرياضي الذي حرصنا في وزارة الشباب والرياضة على أن نكون السباقين لتنفيذ أهم ما جاء فيه من مخرجات بخصوص المرأة واستحواذها على نسبة ال30% من خلال إنشاء إدارات خاصة بها في مكاتب الشباب والرياضة في مختلف المحافظات.

من جهة ثانية أكدت باسمة العريقي الوكيل المساعد لقطاع المرأة بأن إقامة ورش العامل المتتالية تأتي تواصلا للعمل الممنهج الذي يحرص عليه وزير الشباب والرياضة الأستاذ معمر الإرياني والهادفة إلى وضع مقترح للهيكل واللائحة التنظيمية لترجمتها إلى وقاع ملموس يحقق للمرأة ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني..

وخرجت لورشة بالتوصيات التالية:
تعيين كادر نسوي لإدارة المرأة في مكاتب الشباب والرياضة بالمحافظات حسب شروط ومعايير خاصة، ضرورة مساهمة القطاع لتقديم المشورات عند طلب الإعتراف بالأندية والمراكز النسوية الجديدة في الجانبين الرياضي والثقافي، وموافقة المشاركين على مشروع الهيكل التنظيمي لقطاع المرأة المقدم في الورشة وضمه للهيكل العام بوزارة الشباب وإملاء شواغر الهيكل بالكوادر الوظيفية المناسبة للقيام بمهام القطاع..

وشدد المشاركون على ضرورة إقامة ورشة عمل مصغرة للجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا لمنع تداخل الاختصاصات، إضافة إلى ضرورة قيام القطاع بدوره ومباشرة مهامه التوظيفية في رعاية وتمكين المرأة في أنشطة الوزارة والهئيات التابعة لها.

وهناك من التوصيات والذي تضمن تبني قضايا المرأة داخل الوزارة واعتماد موازنة خاصة لأنشطة القطاع ضمن موازنة وزارة الشباب وصندوق رعاية النشء للعام 2015 مختتما بأهمية توفير مخصصات أنشطة الفتيات المعتمدة في موازنة عام 2014 في قطاعات الوزارة الأخرى.