بقلم- محمد علي سعد- -
المعارضة وديمقراطيةالشتم
حين أشتمك وأُشهِّر بل وأنتقدك وأحمِّلك كل أخطاء الدنيا وأنت ساكت فأنت إذن ديمقراطي، وعندما أشن عليك أكثر من حملة في الصحف تنالك بكراهية وتحرض عليك الناس بحقد، فأنت –أيضاً- ديمقراطي تمتلك سعة صدر وروحاً صبورة. أما إذا ضاق صدركم من شتمنا وآلمتكم اتهاماتنا وتجريمنا لكم وذهبتم إلى القضاء تشكونا فإنكم غير ديمقراطيين؛ بل إنكم تمارسون خنقاً للممارسة الديمقراطية بجرجرتنا لساحة القضاء.
هذا الأمر هو أقرب صورة لحال صحف المعارضة، والإشكالية التي تعيشها عند ممارستها لحرية الصحافة ولخطابها الحزبي والسياسي في صحفها. فأحزاب المعارضة مارست وتمارس نقداً لاذعاً وانتقادات جارحة نالت مسئولين، ووزراء ومثقفين وصحفيين وقيادات سياسية وحزبية وعسكرية، و أمنية ومشائخ وأعضاء في البرلمان وفي مجلس الشورى..إلخ، ومارست بحقهم انتقادات قاسية، بلغت حد التجريح، والتشهير والإساءة.
وعندما يلجأ الذين أخطأت بحقهم صحف المعارضة وكتابها -حين شتمتهم اتهمتهم وانتقدتهم وجرحتهم -حين يلجأون إلى القضاء- كي ينصفهم القانون يرتفع ضجيج صحف المعارضة والجماعات التي تؤيدها، ويرتفع ذلك الضجيج متهماً الحكومة والمشتكين بأنهم يمارسون خنقاً للديمقراطية من خلال جرجرتهم لساحات القضاء والعدالة، وبذلك تمارس أحزاب المعارضة وصحفها خطأً جديداً بحق الديمقراطية وممارساتها اللامسؤولة، وبحق الذين تناولتهم بالشتم، والاتهام وبحق الرأي العام –أيضاً- فهي -وبدلاً من الإقرار بأنها أخطأت- تعلن بأن الآخر يحرمها حقها في الممارسة الديمقراطية، لذا تجدها تصدر بيانات وتبلغ سفارات ومنظمات داخل البلاد وخارجها بأن الحكومة والمؤتمر الشعبي العام يمارس خنقاً للهامش الديمقراطي، وبدلاً من أن تتعامل مع الديمقراطية، والحريات والحقوق باتزان وممارسة مسئولة وتمتنع عن اقترافها المستمر لجرائم الشتم والاتهام والتحريض و إطلاق النعرات والفتنة بحق الوطن ومواطنيه، نجد صحفها تهاجم كل شي وأيَّ شي يقوم به المؤتمر أو الحكومة ولا تقر بأي منجزٍ حتى لو كان صغيراً لا تقر بأنه تحقق، وفي ذات الوقت نجدها تطالب الوطن ومواطنيه بألاَّ يلجأوا إلى القضاء كلما تعرضوا لشتائمها، واتهاماتها الباطلة، تطالبهم بعدم اللجوء للقضاء لأن الحماية الديمقراطية عند صحف المعارضة معناها (دعني أشتمك وأنتقدك وأشتم الوطن ومكانته وأعرض سلامه الاجتماعي بسكوتهم للأهواء والرغبات الشخصية، عندها سيكون بإمكاننا –كمعارضة- أن نقر بأن المؤتمر والحكومة بسكوتهم علينا يؤكدون أنهم حريصون على استمرار الديمقراطية وأنهم ديمقراطيون. أما لو لجأوا للقضاء فإنهم سيكونون بنظرنا، ونظر حلفائنا يمارسون العكس.
بالمناسبة أكثر من تحدث عن احترام دولة النظام والقانون وبناء مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة تسيد القانون، وأنه لا وصاية على القانون هم صحف المعارضة. فلماذا حين يطلب مواطن تدخل القضاء بينه، وبين أحزاب المعارضة يخافون ويرفضون إعطاء القانون حقه في حل النزاع بين المتخاصمين.