المؤتمر نت/ نبيل عبد الرب -
معارضة الإصلاح السياسي
باستثناء الحزب الاشتراكي والبعث القومي اللذين أعلنا موقفا واضحا من إعلان رئيس الجمهورية صبيحة 17 يوليو الفائت عدم الترشح لفترة رئاسية قادمة ظل أكبر أحزاب المعارضة القادر بثقله البرلماني إنزال مرشح رئاسي حبيس - ما أسماها رئيس دائرته السياسية – الصدمة التي لا أدري حتى الآن هل أفاق منها أم أنه ينتظر أن يحول الحول على مبادرة الرئيس.
خلال الأيام القليلة الماضية بادر الرئيس مرة أخرى لإعلان إصلاحات سياسية تنقي الأجواء لإحداث تفاعلات طبيعية بين القوى العاملة في الساحة الوطنية، بدأها بإعلان العفو عن أتباع الحوثي والمشاغبين أثناء مظاهرات يوليو وتعويض آل حميد الدين، أتبعها يوم أمس بخطوة ديمقراطية جديدة تعد بتعديل قوانين السلطة المحلية والانتخابات ومجلس الشورى لتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وانتخاب كافة قيادتها بمن فيهم رؤساؤها من مدراء مديريات ومحافظين، وكذا انتخاب جزء من أعضاء مجلس الشورى، الأمر الذي يستدعي قبلاً إجراء تعديلات دستورية يفترض بأحزاب المعارضة أن تساهم فيها بمقترحات عملية بعيدة عن الشعارات الاستهلاكية على طريق استكمال الإصلاحات السياسية المتلاحقة بعد الثورة لاسيما في عهد الرئيس علي عبدالله صالح.
والمتتبع لردود أفعال أحزاب المعارضة وأخص أكبرها يجدها أقرب إلى الصمت او الوعد بالدراسة دون التفاعل الإيجابي لتعزيز تلك الخطوات لاسيما وأن مشروعها للإصلاح السياسي ولد ممزق الأطراف بعد فشلها في إعلان مشترك له.
وفي سلسلة الاصلاحات الديمقراطية يناقش حالياً قانون جديد للصحافة عوضاً عن مقترحات القانون الذي سبق لوزارة الإعلام طرحه، وبدلا من استقبال هذا القانون من قبل البعض بطرح الرؤى بادروا إلى اعتباره بأنه قانون للسلطة مع العلم أن قرابة السنة مرت ونقابة الصحفيين تبشر بمشروع قانون ليبرالي للصحافة لم يتسن له الخروج إلى النور ويظهر أنه لن يخرج ولست هنا بصدد الإسهاب في الحديث عن القانون الجديد الذي يلغي عقوبة حبس الصحفي التي مازالت قوانين الكعبة البيضاء في واشنطن تجيزها.
أظن أن المشاركة بإيقاد الشموع في الغرف المظلمة خيرا من رفع الأصوات بالإشارة إليها والسباحة خارج المياه الإقليمية بحثاً عن تقارير عابرة للحدود تسيء لديمقراطية اليمنيين أو أسماك بقبعات أمريكية تصلح لنا حياتنا.