المؤتمرنت -
موعد مع الاكتمال الديمقراطي
ديمقراطيتنا على موعد في سبتمبر القادم مع الاكتمال أو الانتقال إلى مرحلة متميزة ومتقدمة من التطور والكمال حيث تجرى الانتخابات الرئاسية مترافقة مع الانتخابات المحلية.
- وقد حظيت الانتخابات الرئاسية بتعديل دستوري لشروط الترشح يفسح المجال على أوسع نطاقه أمام المشاركة من قبل مختلف القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية.
- وهناك التوجه الأكيد بالنسبة للسلطة المحلية أن تشهد هذه المرة انتخاب القيادات التنفيذية من محافظين ومديري مديريات ويترافق مع الانتخاب الكامل منح ونقل كامل الصلاحيات إلى مجالسها.
- وتتجلى في سبتمبر القادم صورة وحقيقة جديدة لمواصلة السير على طريق الديمقراطية كخيار وطني لارجعة عنه كما يؤكد دائماً قائد مسيرتنا الحضارية الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
- ورغم ما شاب أو داخل تجربتنا السياسية الديمقراطية من تجاوزات وما حدث في حالات كثيرة من خرق لمبدئها السلمي وخروج على النظام والقانون يكون الإصرار على التقدم بالتجربة من انتقالة متطورة إلى تحول نوعي أرقى في تأكيد إضافي آخر على مصداقية العمل بالتوجه القيادي الذي أعلن التزامه بمعالجة أخطاء الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية.
- وترتسم في إطار الانتخابات الرئاسية والمحلية واحدة من أهم معالم الشراكة الوطنية في اتخاذ القرار السياسي وفي تنفيذ البرنامج التنموي وفي نطاق من العدالة في الحكم وتوزيع خيرات وثمار عملية البناء والإعمار.
- وتلعب أو تؤدي مجالس السلطة المحلية الدور الحيوي والكامل في الميادين والمجالات الإنمائية باعتبار أن مسئوليتها عن وضع خططها وتنفيذ برامجها على مستوى المحليات معززة بالاستقلالية والصلاحيات الإدارية والمالية.
- ويصب التوجه نحو تعزيز وتجسيد هذه الاستقلالية في مجرى آخر لخطوة ومرحلة الاكتمال، يتمثل في البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
- وحتى لايذهب الهوى بالبعض وبالتجربة إلى مهاوي الذاتية الضيقة كان أن حرص الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وخلال لقائه أول أمس بقيادات محافظة ريمة على التنبيه إلى التزام معايير الكفاءة الإدارية والوطنية في اختيار المحافظين والمدراء وعدم التشبث أو التعصب لمسألة الصلة المحلية.
- والواقع أن جانب الوفاء بالمهام الإنمائية للمحليات بحاجة إلى المؤهلات العلمية المتميزة بالفكر التخطيطي والاقتصادي والفني القادر على وضع التصاميم المناسبة والتنفيذ السليم وتأمين الجدوى الاجتماعية، ما يعني أن الكفاءة الوطنية تظل المسألة التي لاغنى عنها.
- وللانتقال المحلي نحو الاكتمال الديمقراطي والاداري والمالي مدلولاته ومردوداته السياسية الكفيلة بوضع حد ونهاية للدعوات والمحاولات المشبوهة التي ما برحت تعيش وهم إمكانية نكوص عن التقدم في المسار الوطني والنهوض الشامل الذي انعطفنا نوعيا إلى صنع إشراقاته منذ أن اتخذنا وجهة اكتشفنا فيها ذاتنا وبرهنا على انتمائنا إلى العصر يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م العظيم.
- إن في اتساع المشاركة في الانتخابات الرئاسية واكتمال الدور للسلطات المحلية ما يجمع بين تلبية التطلعات المحلية وتحقيق الطموحات الوطنية في تكامل وتلاحم نموذجي فريد بين الوحدة والديمقراطية وما بينهما من ارتباط مصيري