الشرق الاوسط -
اختلاف حول التبرع بأعضاء المتوفين دماغيا
اختلف أمس علماء الدين والأطباء حول رفع الأجهزة عن المريض المتوفى دماغياً وذلك خلال المؤتمر المخصص لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالوفاة الدماغية والأخلاقيات الطبية في معالجة المريض المشرف على الوفاة والذي عقد أمس في مستشفى الملك فيصل التخصصي.
وحرص المؤتمر الخروج بتوصية لتوحيد وجهات النظر الشرعية والطبية فيما يتعلق بالوفاة الدماغية في سبيل إزالة الشكوك والغموض عن أهل المريض.

وتحفظ الشيخ يوسف الأحمد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والحاصل على دكتوراه في علم الفقه على مسألة رفع أجهزة الإنعاش عن المريض المتوفى دماغيا جراء عدم التزام الأطباء والمختصين بتطبيق بروتوكولات الموت الدماغي كالاكتفاء بمعاينة طبيب واحد عوضا عن طبيبين والاكتفاء بنتائج الأشعة وجهاز التخطيط، مطالبا بضرورة إيجاد لجان رقابة صحية للتحقق من الحالات.

وفيما يتعلق بالتبرع بأعضاء المريض الثابت وفاته دماغيا بيّن الأحمد أن إجازة مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء التبرع بالأعضاء إنما هو من الميت الأمر الذي اختلفت عليه الجهتان، فهيئة كبار العلماء تجد أن التبرع بالأعضاء لا يكون سوى من الميت حقيقيا وليس دماغيا، أما مجمع الفقه الإسلامي فبين جواز رفع الأجهزة عمن توقف قلبه ونبضه وإذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه وان كان بعض الأعضاء لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة، معتبرا إياه في هذه الحال «متوفى».

وأشار الأحمد إلى أن ما تم الاستناد عليه من البحوث من قبل المجمع لم يكن دقيقا إلى جانب إغفاله أمورا مهمة، موضحا أن الموت شرعا إنما يعني خروج الروح من البدن أما الموت الدماغي فيعرف بأنه تلف في الدماغ ووصوله إلى مرحلة اللاعودة وهذا بحسب الأحمد ليس بالتعريف الشرعي «للموت».

إلى ذلك طالب الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز خلال مشاركته التي كانت من واقع ما تمر به أسرته من محنة مع ابنه «الوليد» من موت دماغي منذ ما لا يقل عن 11 شهرا بإنهاء التضارب ما بين رأيي المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء وإيجاد فتوى موحدة وإنشاء مستشفيات خاصة لاستقبال الحالات المرضية الطويلة المدى إلى جانب وضع حالات «الموت الدماغي» تحت إدارة مختصة لمدة عام كامل لتقييم الحالات ومدى استجابتها للعلاج من عدمه.

إلى ذلك أثار الشيخ يوسف الأحمد بمطالبته في بداية الندوة بإخراج النساء سخط الحضور النسوي، رغم إصرارهن على البقاء في ذات القاعة لتضطر اللجنة المنظمة إلى تهيئة مكان خارج القاعة للحاضرات لمتابعة سير المؤتمر من خلال شبكات البث المباشر، وهو ما دفع إحدى الحاضرات إلى أن تستشهد بوقوف امرأة أمام عمر بن الخطاب لمجادلته في أحد الشؤون الإسلامية وصفت في السيرة النبوية أنها «سفعاء الخدين» ثم اضطرت النساء آسفات إلى الخروج بعد أن تم طردهن من القاعة.

وقال أحد أعضاء اللجنة المنظمة، إن ما حدث اليوم من فصل للجنسين في قاعة المؤتمرات والندوات التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي هو الأول من نوعه، مفيدا أن نظام المستشفى المتبع يؤكد على الجمع ما بين الجنسين في المؤتمرات العلمية وتوفير الخيار بالبقاء في قاعات أخرى منفصلة لمن يرغب.

وأشار أن ذلك لا يكون سوى وفق ضوابط المستشفى وقوانينها التي تراعي للعاملين العمل جنبا إلى جنب في ظل جو يسوده الاحترام المتبادل، مفيدا أن التغاضي عن النظام المتبع في المؤتمر الأخير لم يكن سوى للحفاظ على استمرارية الندوة وعدم إرباك البرنامج العلمي بتأخير أو تعطيل «إلا انه سرعان ما سيعود الوضع كما كان عليه سابقا في المؤتمرات القادمة» كما ذكر.

وقبيل مناقشة الشيخ يوسف الأحمد فيما يتعلق بمحاور المؤتمر من إيقاف أجهزة الإنعاش عن المريض المتوفى دماغيا وعدم إجراء الإنعاش القلبي والرئوي لمرضى الحالات المتقدمة الذين لا يرجى شفاؤهم إلى جانب ما يتعلق بالتبرع بأعضاء المريض الثابت وفاته دماغيا، استأذن الحضور من الكادر الطبي الغربي نساء ورجالا تقديم هدية لهم، وهي «دعوتهم إلى الإسلام» موجزا ما في الشريعة الإسلامية من احترام ومحبة لكافة الأنبياء والرسل من بينهم «موسى وعيسى» عليهما أفضل الصلاة والسلام، مضيفا أن أفضل سبيل لرد «هديته» هو إعلانهم اعتناقهم «الدين الإسلامي»·إلا أن الأحمد لم يكن ليتصور أن يحجم المترجم أحمد الطيني مسؤول في القناة الثانية عن ترجمة ما قاله حرفيا للحضور الغربي إيمانا منه بعدم تقبل الآخرين لمثل هذا الأمر محرفا ما قاله إلى العبارات التالية، فعوضا عن ذكر «أدعوهم إلى الإسلام» قال المترجم «أدعو الحضور إلى فهم الدين الإسلامي» أما ما يتعلق برد الهدية فترجمت «هديتكم لنا حضور المؤتمر والمشاركة فيه».