محمد حسين العيدروس -
حكومة مهام عظيمة
•جرى الاعتقاد لدى الناس أن البدايات دائماً صعبة، وأن كل ما يليها أكثر يسرا، وأهون عناءً.. إلا أن الأمر عندما يتعلق ببناء الدول قد يبدو مختلفاً نوعاً ما، فعلى صعيد تجربتنا الوطنية، فإن اليمن كلما انتهت من مرحلة أقدمت على مرحلة أكبر، ومسئوليات أعظم حيث أن كل خطوة نجاح نحو الأمام تزيد الطموح نحو مزيد من الخطوات، وآفاق أرحب من الحياة.
•
جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم في اليمن كانت لها برامجها ومشاريعها الخاصة التي اجتهدت في تحقيقها، ولعل الأمر بالنسبة لحكومة الدكتور علي محمد مجور لن يختلف في ما هو مناط به غير أن الرهانات اليمنية في هذه الفترة تبدو أعظم من أي مرحلة سابقة، لأنها تتوج كل ما مضى من إنجازات، وتتحمل على عاتقها مسئولية تنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس علي عبدالله صالح- والذي كلنا نعلم أنه برنامج ثري وزاخر بالمشاريع، ويعد اليمن لمواجهة مصيرية مع تحديات كبيرة في طليعتها مكافحة الفساد، وتفجير ثورة استثمارية تصبح الأساس الذي تقوم عليه مختلف الطموحات التنموية.

وإننا عندما نتحدث عن مكافحة فساد فإن ذلك يعني خوض حرب ضد قوى تخريبية للاقتصاد الوطني، وتمتلك الإمكانيات أو المهارات لإخفاء نفسها، ومهاجمة قوى مكافحة الفساد بشتى أنواع الحيل والخدع والإشاعات والأكاذيب التي ترمي منها تضليل الرأي العام، وعرقلة أو تعطيل إرادة القيادتين الحكومية والسياسية في اجتثاث سرطانات الفساد من مختلف الأجهزة والقطاعات.. وبالتالي فإن الحكومة الجديدة لن تكون معنية فقط بالتخطيط للمشاريع التنموية، وإدارة مصالح البلد أيضاً بتحمل تبعات حربها ضد الفساد والفاسدين، خاصة وأن الأخ رئيس الجمهورية وفي أول لقاء له بالتشكيلة الحكومية الجديدة أثناء أداء اليمين الدستورية حمل حكومة الأخ الدكتور علي مجور مسئولية :"شن حرب شعواء على الفساد".

ربما كانت ردود فعل قوى الفساد تجاه المرحلة الجديدة واضحة وملموسة، من خلال ما حاولت افتعاله من تشويش استبقت به الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية، ثم أطلقت أحكامها الجزافية برعونة ذات اليمين وذات الشمال حال إذاعة أسماء الإخوة الوزراء، إلا أن ذلك يمكن اعتباره إدراكاً لجدية المرحلة، والتوجهات الحكومية لحسم العديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بمستقبل اليمن التنموي والسياسي والثقافي والاجتماعي.

لا شك أن وجود التشريعات القانونية وهيئة مكافحة الفساد والإرادة الوطنية الصادقة كل ذلك سيكون مساعداً للحكومة في النجاح بالمسئوليات العظيمة المناطة بها، ومن ثم النجاح في التأسيس لمراحل أخرى قادمة لن تقل شأنا عن سابقتها، وسنجد أنفسنا حينئذ أمام طموحات جديدة، وآمال مختلفة فذلك هو الشأن في بناء الدول، والارتقاء بحياة الشعوب.

إن من المهام الكبيرة التي ستتحملها الحكومة قضية الاستثمارات، والضمانات المطلوبة من أجل ديمومتها واستقطاب المزيد من الشركات العربية والأجنبية، إذ أن تهيئة المناخ الاستثماري مسألة متشعبة ومتعددة المسئوليات لأنها مرتبطة بإعدادات البنية التحتية، وبالحالة الأمنية، وبالتشريعات القانونية، وبمستوى الرقابة، وماهية الترويج الاستثماري، وأيضاً بمستوى الاستقرار السياسي والتنموي للدولة بشكل عام .. وأعتقد أنها مهام كبيرة وواسعة للغاية وتشترك العديد من الأطراف في تحقيقها- إن لم نقل جميعها- ومن أجل النجاح في هذا سيكون هناك جهد عظيم من قبل حكومة الأخ علي مجور تتطلع إليه الجماهير، وكلها ثقة أن ذلك ممكن وليس بالأمر المستحيل مادامت النخبة المكونة للتشكيلة الحكومية هي من الرموز الوطنية المعروفة بإخلاصها وكفاءتها في العمل والمجربة في الساحة الوطنية.

وهنا لا بد من القول أن المهام الحكومية ليست مجرد واجبات اقتصادية، فجانب كبير منها سياسي مرتبط بعلاقات داخلية مع مختلف القوى الوطنية التي يقع عليها جزء من المسئولية التنموية وجانب آخر مرهون بالعلاقات الخارجية.. ونحمد الله أن اليمن تتمتع بعلاقات متينة ومتوازنة مع مختلف بلدان العالم.. ولا شك أن هذا سيصب في صالح العمل الحكومي- خاصة في ظل تأكيد معظم الدول الكبيرة على رغبتها في دعم اليمن واقتصادها، ومشاريعها التنموية والديمقراطية، وتلك تترجم حجم ثقة العالم الخارجي بالمناهج السياسية التي يجري وفقها حكم اليمن، وقيادتها نحو المستقبل.
ومهما تكن المهام عظيمة وكبيرة بمسئولياتها فإننا على ثقة تامة بأن فخامة الأخ الرئيس قد اختار لها من هم أهل لها، وقادرون على تحمل أمانة تحقيقها.. بإذن الله تعالى.