المؤتمر نت - تعرضت إدارة أمن مديرية الطفة محافظة البيضاء اليوم إلى إطلاق الرصاص من بنادق مسلحين طلب منهم رجال الأمن عدم حمل السلاح عند دخول مبنى إدارة أمن المديرية مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية انتهت بتبادل إطلاق النار بين أفراد أمن المديرية والمسلحين.
وقال طالب الفقير – مدير أمن مديرية الطفة في حديث للمؤتمرنت – إن مجموعة من المسلحين المنتمين لقبيلة مجاورة لمركز المديرية اعتدوا على مبنى إدارة أمن

الأحد, 02-سبتمبر-2007
المؤتمر نت- البيضاء - عبدالله طالب -
البيضاء..اعتداء مسلح على مبنى حكومي
تعرضت إدارة أمن مديرية الطفة محافظة البيضاء اليوم إلى إطلاق الرصاص من بنادق مسلحين طلب منهم رجال الأمن عدم حمل السلاح عند دخول مبنى إدارة أمن المديرية مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية انتهت بتبادل إطلاق النار بين أفراد أمن المديرية والمسلحين.

وقال طالب الفقير – مدير أمن مديرية الطفة في حديث للمؤتمرنت – إن مجموعة من المسلحين المنتمين لقبيلة مجاورة لمركز المديرية اعتدوا على مبنى إدارة أمن المديرية بإطلاق الرصاص على شبابيك ( نوافذ ) المبنى وخزانات الماء عند منعهم اصطحاب السلاح معهم .

مشيراً إلى أن أفراد الأمن ردوا على الاعتداء دون أن يصاب أحد من الطرفين في الاشتباك الذي أوقفه بعض أعيان المديرية.

وذكر مصدر أمني بالمحافظة أنه سيتم ضبط المسلحين وتسوية القضية مع أعيان مديرية الطفة دون تحديد زمن معين من المصدر.

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من بدء تنفيذ أجهزة الأمن حظر حمل الأسلحة في عواصم محافظات اليمن . وكذا منع دخول الأسلحة إليها. و تطبيق لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة على أرض الواقع العملي

وشهدت مدن ( المكلا – رداع – محافظة صنعاء ) شهدت صباح الأمس مسيرات جماهيرية حاشدة نظمتها منظمات المجتمع المدني وفروع الأحزاب وأبناء المحافظات للتنديد بظاهرة حمل السلاح وآثارها الخطيرة.ومساندة وزارة الداخلية لتنفيذ القرار القاضي بمنع حمل السلاح داخل المدن الرئيسية

وحمل المشاركون في المسيرات شعارات ولافتات منددة بحمل السلاح معتبره حمله ظاهرة غير حضارية معيقا للتنمية الاجتماعية والثقافية والسياحية معبرة عن تأييدها الكامل لخطوات الحكومة لمنع حمل السلاح في اليمن.

وأعلنت وزارة الداخلية في الـ(23) من اغسطس الماضي منع دخول الأسلحة النارية إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات فيما شرعت منذ الأمس تنفيذ لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة في الصحف الرسمية في إطار إجراءاتها الهادفة لمنع حمل الأسلحة النارية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وإستناداً إلى المادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية وإلى قرار اللجنة الأمنية العليا بإلغاء كافة التصاريح الصادرة من وزارة الداخلية وأية جهات أخرى .
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 21-مايو-2024 الساعة: 04:01 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/2014x/48499.htm