صادق ناشر# -
عام من الانتخابات الرئاسية
في العشرين من شهر سبتمبر من العام الماضي كان اليمنيون على موعد مع اهم استحقاق ديمقراطي تشهده البلاد، اذ ان انتخابات العام الماضي شكلت واحدة من اهم المنعطفات والاحداث السياسية في البلاد، لانها ارتكزت على مبدأ التنافس الانتخابي على قاعدة برنامجين رئيسيين الاول مثله الرئيس علي عبدالله صالح كمرشح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، والثاني مثله المهندس فيصل بن شملان، الذي تبنى مشروع احزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض، بالاضافة الى ثلاثة مرشحين لعبوا ادواراً مساندة لهذا المرشح او ذلك.
وبصرف النظر عن حساب الربح والخسارة بالنسبة للمرشحين فان الكاسب الاول كان بالطبع الشعب اليمني، الذي تحرر من سطوة الفرد الواحد والحزب الحاكم الواحد، ونزل الى الميدان في مراكز الاقتراع ليقول كلمته وينتخب من يراه مناسباً لحكم البلاد.
وبعد ان انتهى غبار الحملات الانتخابية التي شهدتها البلاد بمثل هذا الحجم الفريد من نوعه، وفاز من فاز في هذه الانتخابات؛ فإن الانظار بدأت تتجه صوب المرشح الفائز في هذه الانتخابات وانتظار ماذا سينفذ من الوعود التي اطلقها في برنامجه الانتخابي، وما زال هذا البرنامج تحت المجهر، واعتقد ان الجميع ينتظر مردودات هذا البرنامج على الواقع المعيشي للناس والاصلاحات السياسية المقبلة التي حملها البرنامج الانتخابي.
وفي رأيي فان تحركاً جاداً لتنفيذ برنامج الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي بدأ منذ الايام الاولى لاعلان فوزه عبر رسالته التي اطلقها مباشرة بعد الفوز بفتح صفحة جديدة مع القوى والاحزاب السياسية، وحتى الافراد، الأمر الذي هدأ من الاحتقان السياسي الذي رافق الحملات الانتخابية وكاد يصل بالبلاد الى مرحلة اقتتال.
وعلى مدار عام كامل قدم الرئيس علي عبدالله صالح العديد من المبادرات ترجمة لبرنامجه الانتخابي، وابرزها ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المتصلة بالحكم المحلي بحيث يتاح انتخاب المحافظين بشكل مباشر، بالاضافة الى اعلانه لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، والتي كانت مطلباً شعبياً ملحاً وقضايا اخرى لا تزال تحت الدراسة.
لكن غبار التطورات الاخيرة المتصلة بغلاء الاسعار وما رافق ذلك من احتجاجات شعبية في العديد من المحافظات، والاحتجاجات التي شهدتها العديد من المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، وبالدرجة الاولى احتجاجات المتقاعدين العسكريين أثر كثيراً على هذه الخطوات التنفيذية من برنامج الرئيس الانتخابي.
وعلى الرئيس علي عبدالله صالح والحكومة التي تعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابي عودة التحرك من جديد لمتابعة تنفيذ البرنامج الذي وضع حلولاً كثيرة للتحديات التي تواجه البلاد، بهدف نزع الاحتقان القائم في البلاد.
ولا ضير من ان يقدم الرئيس والفريق الذي يعمل على تنفيذ برنامجه الانتخابي على اجراء تعديلات على البرنامج لتتوافق مع التطورات القائمة على الارض ويستوعبها ويتعامل معها وفق المستجدات الجديدة، اذ ان البرنامج لا بد ان يكون مرناً قادراً على التعاطي مع التطورات التي تنشأ في أية لحظة، سواء اليوم او غداً، خاصة وان البرنامج لا يغطي مساحة زمنية قصيرة، بل مساحة تمتد الى سبع سنوات.

# مراسل صحيفة «الخليج» الاماراتية بصنعاء