المؤتمرنت -
إعلان حكومة كويتية جديدة تضم وزيرة ليبرالية لأول مرة بتاريخ البلاد
عين رئيس الوزراء الكويتية المكلّف الشيخ ناصر المحمد الصباح امرأة ليبرالية ذات توجهات غربية في الحكومة، لأول مرة في تاريخ البلاد، كما أعاد تعيين محمد العليم وزيرا للبيئة في الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها الأربعاء 28-5-2008. بينما استمر شغل أفراد الأسرة الحاكمة للحقائب الوزارية الهامة وهي الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية.

وأدت الحكومة الجديدة، التي ضمت 15 وزيراً، منهم 7 جدد، وسيدتان، اليمين الدستورية الأربعاء أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.


وتم توزيع مقاعد الوزارة على الشكل التالي: جابر مبارك الحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، محمد صباح السالم الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، فيصل محمد الحجي بوخضور نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد يعقوب باقر العبدالله وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون مجلس الامة، بدر فهد علي الدويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.

كما تم تعيين جابر خالد جابر الصباح وزيرا للداخلية، حسين ناصر الحريتي وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية، صباح الخالد الحمد الصباح وزيرا للاعلام، عبدالرحمن خالد الغنيم وزيرا للمواصلات، علي محمد البراك وزيرا للصحة، د.فاضل صفر علي صفر وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية، محمد عبدالله هادي العليم وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، مصطفى جاسم الشمالي وزيرا للمالية.

واختار رئيس الوزراء د. موضي عبد العزيز الحمود وزيرة للإسكان والتنمية ووزيرة دولة لشؤون التنمية، وهي ليبرالية تدعو إلى الإصلاح السياسي في البلاد، وانفتاحها بشكل أكبر على العالم. كما أعاد تعيين نورية صبيح براك الصبيح كوزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي.

وكانت الصحف الكويتية تتوقع الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة الثلاثاء، إلا أنه تأجل بسبب رفض عدد من المرشحين للمناصب الوزارية، الذين ساورهم القلق من امكان استجوابهم في البرلمان.

واستقالت الحكومة القديمة في مارس/آذار الماضي، بعد خلاف طويل مع البرلمان دفع حاكم البلاد الى حل البرلمان والدعوة للانتخابات. كما تنحى خلفه الشيخ علي الجراح الصباح، العضو بالأسرة الحاكمة في يونيو حزيران بعد استجواب برلماني.

وتتشكل الحكومة بحسب الدستور من 16 عضواً على الأقل بمن فيهم رئيس الوزراء, ويجب أن يكون عضو واحد على الأقل في الحكومة نائبا في الوقت نفسه. ويحصل الوزراء غير المنتخبين على مقاعد في مجلس الأمة ويتمتعون بحق التصويت في البرلمان شأنهم شأن النواب.

*العربية