عباس غالب -
تنازلات «المؤتمر»إلى متى!!
من حق الأحزاب، وبخاصة «المعارضة» أن تعبّر عن قناعاتها تجاه مختلف القضايا والمواقف الوطنية بالاختلاف أو النقد أو الاعتراض للسياسات الحكومية باعتبار ذلك حقاً يكفله النظام الديمقراطي التعددي..
وهذه مسألة بدهية ومنطقية تستقيم مع مختلف وتعدد التجارب الديمقراطية، لكن أن تدعو بعض الأحزاب إلى مقاطعة انسيابية المسار الديمقراطي وإنتاج النظام السياسي القائم على قناعة وثقة الأغلبية؛ فهو موقف مستغرب ومستهجن في آن، حيث يندر أن تأخذ بهذا الموقف «المقاطع» أحزاب المعارضة في الديمقراطيات المتطورة؛ إذ تتنافس الأحزاب للفوز بثقة الناخب وفقاً لبرامج انتخابية تركز على مشاكل وهموم المواطن وتضع آليات محددة لمواجهة كافة احتمالات المستقبل.
أما في الديمقراطيات الناشئة فيظهر الخلل الذي تعيشه أحزاب «المعارضة» من خلال التهديد دوماً بسلاح المقاطعة طالما أن المناخ الديمقراطي التعددي لا يتيح لها فرصة الوصول إلى السلطة عبر هذه الآلية الديمقراطية، ولذلك دوماً ما نجد هذه الأحزاب تبحث عن «المحاصصة» عند الحديث عن أية اجراءات انتخابية؛ حيث تشترط الحصول على تنازلات من الأحزاب «الحاكمة» مقابل المشاركة في المعتركات الانتخابية، فهي ترى أن مشاركتها تمثل استكمالاً لمنظومة العمل الديمقراطي ومؤسساتها، ودوماً ما تخضع الأحزاب الحاكمة في هذا القطر أو ذاك إلى مثل هذا «الابتزاز» فتميل إلى إعطاء المعارضة تمثيلاً في اللجان الانتخابية وتسهيلات أخرى!.
وما يحدث في اليمن اليوم الذي يتهيأ لإجراء الانتخابات النيابية القادمة صورة تعكس بؤس بعض أحزاب المعارضة التي تعمل بدأب للحصول على قطعة كبيرة من الكعكة للمشاركة في الانتخابات ما لم فإنها ستتخندق في أتون القول بالمقاطعة!.
وهذا الأمر بقدر ما يكشف البؤس السياسي لهذه الأحزاب بقدر ما يفضح غياب الصدقية في التزامها الأخلاقي والمبدئي بالعملية الديمقراطية كونها العقد الاجتماعي الذي ارتضته القوى السياسية في الاحتكام إلى إرادة الناخب والتنافس النزيه والصادق بين أطراف العملية الديمقراطية للفوز بهذه الثقة ومن ثم الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع.
ما يحدث اليوم أنه كلما قدّم «المؤتمر» تنازلات لـ«المشترك» ازداد شغف مطالب هذه الأحزاب وتحديداً في إدارة العملية الانتخابية، ليس بهدف الحضور الفاعل من موقع المعارضة للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بل لتغيير معالم المشهد الانتخابي على نحو يكفل لها الوصول إلى السلطة حتى وإن كانت الوسيلة إلى ذلك اختراق السجل الانتخابي والتزوير والتدليس، بل الانقضاض على السلطة، باستخدام أكثر الأساليب حيلة وتزييفاً!!.
ومن أغرب الملاحظات التي يمكن أن تؤكد صدق هذا المنحى تصريحات «المشترك» عشية انعقاد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام لحث أعضائه وأنصاره بالامتناع عن تقييد أنفسهم بالسجل الانتخابي، وذلك للحصول على مزيد من المطالب، مع أن الصحيح هو أن المواقف التي يمكن أن تتخذها هذه الأحزاب لمقاطعة الانتخابات لا تكون في مرحلة القيد والتسجيل باعتبار ذلك حقاً دستورياً لأي مواطن، ولكن يمكن أن يكون ذلك في مراحل أخرى ومنها مرحلة الاقتراع!.
لقد اطلعت على مثل هذه المواقف المعلنة لأحزاب «المشترك» وشعرت بالمرارة لما آلت إليه أحزاب كان الأحرى بها أن تتمسك بفرص المشاركة وتتنافس مع بقية الأحزاب على برامج للفوز بثقة الناخبين لإحداث التغيير الذي تنادي به بدلاً من أن تتحول إلى اسطوانة لإعادة إنتاج خطاب أناني وضيق يمنع المواطن من ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه إلى سلطة البرلمان، حيث لا يمكن لأي كان سلبه هذا الحق تحت أية دعاوى أو حجج يتمسح بها هذا الحزب أو ذاك!.
ومع ذلك فإنني على يقين بأن المواطن لم يعد تنطلي عليه هذه الحجج، وسيثبت أن ديدنه مقاوم لملوحة هذه الأحزاب وأحماضها التي تفرزها بين الحين والآخر ودعوتها إلى المقاطععععععة، والأيام كفيلة بأن تفرز الغث من السمين!!.