عبدالعزيز الهياجم -
العمالة اليمنية
الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية والمقرر عقده اليوم في العاصمة السعودية الرياض، لا شك أنه سيقف أمام عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز جوانب التعاون والتكامل بين اليمن وجيرانه في دول المجلس.
ومن يقرأ المقررات التي خرج بها أكثر من اجتماع تشاوري سابق يلمس أن هناك تقدماً يتم إحرازه على صعيد علاقات اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك أن اليمن أصبحت عضواً في سبع من مؤسسات المجلس إضافة إلى بطولة كأس الخليج لكرة القدم، ناهيك عن برنامج تأهيل الاقتصاد اليمني لمواكبة الاقتصاديات الخليجية والذي كان أول خطواته مؤتمر المانحين في لندن.
موضوع العمالة اليمنية واستيعابها في أسواق العمل الخليجية سيكون واحداً من أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهو ما يجعلنا نتطلع إلى أن يخرج هذا الاجتماع بنتائج مثمرة وإيجابية في هذا الجانب يكون لها مردودها وفائدتها بما يخدم مصلحة بلدان وشعوب منظومة شبه الجزيرة العربية والخليج.
ومبعث التفاؤل باتخاذ خطوات فاعلة وعملية تجاه موضوع العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي ينبع من معطيات عدة أولها أن الظروف الراهنة لم تعد هي الظروف التي دفعت في فترة من الزمن إلى تقليص أو الاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة اليمنية التي كانت تعمل في بلدان الجوار الخليجي.
وثانيها أن الفترة التي أعقبت ذلك الظرف المرحلي والتي ناهزت العقدين من الزمن قد أفرزت نتائج سلبية ليس فقط على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني، وإنما على الوضع الاجتماعي والنسيج الثقافي والاجتماعي لبلدان الخليج.
وأحب هنا أن أشير إلى أن الكثير منا تابع خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات والأبحاث التي صدرت عن مراكز وهيئات خليجية معنية حذرت من المخاطر والآثار السلبية للعمالة الأجنبية وبالذات النمو المتصاعد للعمالة الآسيوية في بلدان مجلس التعاون.
ولفتت تلك الدراسات والأبحاث إلى التغيير الديموغرافي السكاني الذي يمكن أن تحدثه العمالة الآسيوية والأجنبية مستقبلاً إذا بقي الحال كما هو عليه.. وبنت نتائجها على شواهد من الممارسات السلبية لتلك العمالة داخل البلدان الخليجية والتي سُجلت أكثر جرائم القتل والسطو والسرقات وترويج السموم والمخدرات وأوكار الفساد الاخلاقي باسم تلك العمالة وخصوصاً منها الآسيوية في الغالب.
وكل ذلك جعل الكثير من المهتمين والمفكرين والخبراء والكتاب الصحفيين من الأشقاء في بلدان مجلس التعاون يرفعون نبرة الأصوات المنادية بإحلال العمالة اليمنية محل تلك العمالة الأجنبية انطلاقاً من كون اليمني هو جزء من النسيج الثقافي والاجتماعي وعادات وتقاليد وأخلاقيات المنطقة.
ويدلل هؤلاء على الأدوار الريادية التي لعبتها العمالة اليمنية ولعبها المغترب اليمني منذ وقت مبكر في الإسهام في عملية البناء في البلدان الخليجية فضلاً عن السيرة الطيبة والعطرة والأخلاقيات والسلوكيات الحميدة للإنسان اليمني والتي جسدها المغتربون اليمنيون في دول مجلس التعاون وفي غيرها من دول المهجر.
والنقطة الثانية تتعلق بمصلحة خليجية أخرى تتمثل في أن استيعاب العمالة اليمنية وإعطاءها الأولوية في سوق العمل الخليجي سيمثل جزءاً هاماً في عملية تأهيل الاقتصاد اليمني وسيشكل قوة شرائية للمواطن اليمني تعود بالنفع أيضاً على الاستثمارات والصادرات الخليجية إلى السوق اليمنية.
وفي المقابل فإن على اليمن أن تتخذ في المقابل خطوات عملية وسريعة في جانب التوسع في المعاهد المهنية والتقنية وتدريب وتخريج العمالة المؤهلة التي تحتاجها السوق الخليجية.
إذ من غير المعقول أن ننتظر أن يساعدنا أشقاؤنا قبل أن نساعد أنفسنا ونشرع فوراً في اتخاذ الخطوات التي يجب علينا نحن أن نقوم بها.