عبدالملك الفهيدي -
نازحو أبين وغياب التفكير المستقبلي!!
مأساة نازحي أبين الذين تقول المعلومات الرسمية إن أعدادهم تتجاوز 15 ألف نازح جراء المواجهات ضد عناصر القاعدة تكشف الكثير من الإشكاليات التي لا نزال نتعاطى معها بعقلية (ما بدا بدينا عليه) سواء أكان ذلك على المستوى الرسمي أو على المستوى المدني والشعبي.

لقد شهدت اليمن في السنوات الماضية كثيراً من الأزمات التي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين ولعل كارثة الظفير وحضرموت وكذا مأساة نازحي الحرب ضد عناصر التمرد الحوثي في صعدة لم يستفاد منها من قبل السلطات الحكومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

لقد كانت تلك الأزمات كفيلة بأن تدرك الدولة ضرورة إنشاء إدارات لمواجهة نتائج الكوارث والأزمات لاسيما فيما يتعلق بنزوح السكان بحيث تكون لديها القدرة على التعاطي مع أي نزوح سكاني بسرعة تمكنها من تخفيف مآسي الأسر النازحة جراء تلك الأزمات أو المواجهات، لكن الإشكالية أن السلطات المركزية وحتى المحلية تعاطت مع الأمر ببرود وعدم اهتمام ولذلك ما إن نشهد مأساة نزوح جديدة حتى تضطر الدولة إلى تشكيل لجان خاصة بالنازحين والبدء بعمليات مساعدتهم وهو ما يسبب تأخراً في إيصال المساعدات من جهة، وفي تفاقم المشاكل المرتبطة بالنزوح من جهة أخرى.

وإذا كانت الظروف الاقتصادية إبان مأساة كوارث السيول في حضرموت ومأساة النزوح في صعدة قد ساعدت الدولة في الإسراع بتوفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإيواء وتسكين النازحين ثم تعويضهم ناهيك عن الجهود الشعبية التي لعبت دوراً كبيراً آنذاك، إلا أن الظروف الاقتصادية جراء الأزمة السياسية الحالية تلعب دوراً سلبياً في قدرة الدولة على توفير المتطلبات الخاصة بأولئك النازحين.

على المستوى المدني سنجد أن المنظمات المدنية لا تزال تتعاطى مع هكذا أزمات بذات العقلية الآنية في التفكير ناهيك عن تدخل الجانب السياسي في العمل المدني وهو ما زاد الطين بلة.. فرغم الجهود التي بذلتها المنظمات المدنية في مساعدة نازحي الحرب في صعدة ونازحي كوارث السيول في حضرموت، إلا أننا نجد هذه المنظمات صامتة حيال مأساة النزوح في أبين وكأن الأمر لا يعنيها.. بل إن بعض تلك المنظمات لا تزال تجمع التبرعات لمعتصمي الساحات وتصرف الكثير من الأموال على أمور لا علاقة لها بالجوانب الإنسانية.

رجال الأعمال طرف آخر لا نجد منهم سوى استغلال هذه الظروف لزيادة أرباحهم عبر رفع الأسعار والإسهام في زيادة صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، فما بالك حين يكون هؤلاء المواطنون نازحين من بيوتهم ومشردين في العراء بلا مأوى أو ملبس أو غذاء.

وعلى الجهة الأخرى فإن تعاطي المنظمات الدولية لا يزال مقتصراً على بعض المساعدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. وهذه المنظمات تتحمل مسؤولية كبيرة خصوصاً وأنها تطالب اليمن ببذل كل الجهود في المعركة ضد الإرهاب لكنها لا تقدم لليمن ما يكفي من دعم لمواجهة نتائج المواجهات التي تخوضها الدولة ضد عناصر الإرهاب، ومأساة نازحي أبين خير دليل على ذلك.

إذاً نحن أمام إشكالية متكررة تتطلب أن نتعاطى معها بأفق ورؤى بعيدة عن التفكير الآني بل يجب أن تدرك السلطات المركزية والمحلية ضرورة إنشاء إدارات ولجان دائمة لمواجهة الكوارث والأزمات وفي المقدمة مآسي نزوح السكان تحت أي مبرر حتى لا نظل نعمل بذات الأساليب القديمة التي تسهم في زيادة المشاكل وتعود بالضرر على الدولة والمواطن والنازح، فالجميع يدفعون ثمن استمرار غياب التفكير والتخطيط المستقبلي.