– نبيل عبدالرب - قرر البرلمان اليوم مخاطبة الحكومة لإلغاء عقود كهرباء وقعتها وزارة الكهرباء بدون مناقصات وفقاً للقانون.

وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي إن مجلس النواب يرفض أي إجراءات حكومية مخالفة للقانون، بموجب صلاحياته الرقابية المخولة دستورياً.

وسبق أن طلب النائب عبدالكريم جدبان استدعاء وزير الكهرباء بخصوص عقود منحت لشركات إحداها خاصة بقريب لوزير التخطيط في حكومة الوفاق.

وكلف النواب لجنة الخدمات باستدعاء وزير الكهرباء للتباحث في منح المجالس المحلية بصلاحيات متصلة بالكهرباء.

وأشار الراعي إلى أن محافظي المحافظات يشكون من وجود اعتمادات مالية خاصة بحل مشاكل الكهرباء في محافظاتهم دون استخدامها بسبب مركزية القرارات.

بالمقابل قال النائب الإصلاحي عبدالكريم شيبان إن منح المحافظات صلاحيات التصرف سيخلق ازدواجاً في التعامل مع مشاكل الكهرباء.

وفي موضوع آخر حث النواب لجنة الدفاع والأمن على سرعة استدعاء وزيري الكهرباء والداخلية بشأن علاوات العسكريين ومستحقات المتقاعدين منهم.

وأوضح رئيس اللجنة محمد الحاوري أن اللجنة حررت رسالة استدعاء للمختصين بوزارتي الدفاع والداخلية.

إلى ذلك أقر البرلمان إضافة لجنة القوى العاملة إلى لجنة التربية لمناقشة وزير التربية بخصوص إضرابات المعلمين للمطالبة بمستحقات مالية.

وقال النائب عبدالعزيز جباري إن النواب حريصون على حقوق المعلمين وبذات الحين يؤكدون على حق الطلاب وأولياء الأمور.

ونوه جباري إلى أن كثير من المعلمين لا يداومون في المدارس ويزاولون مهن أخرى وبعضهم مغتربون في دول الخليج.

من ناحيته قال النائب علي المعمري إن الإضرابات لا ينبغي أن تحدث في ظروف اليمن الحالية.