
- التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن يحيى الرزامي، ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، ونائبا رئيسي اللجنة العسكرية العميد حسين الضيف، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى مراد قاسم وعضو الفريق المفاوض صلاح علي.
وفي اللقاء الذي حضره عضوا مجلس النواب مرتضى جدبان وعبده ردمان وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور، عبر رئيس مجلس النواب عن التقدير للجهود التي بذلتها اللجنة وما حققته من نتائج طيبة وصولًا إلى توقيع الاتفاق.
وأكد أن إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل، والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى دول العدوان الأمريكي، السعودي ومرتزقته، وفقًا لمبدأ الكل مقابل الكل، كما هو متفق عليه في خارطة الطريق، يُجسّد حرص قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية على منح الأولوية لملف الأسرى وتقديم كافة التسهيلات لإنجاز هذا الملف.
كما أكد الأخ يحيى علي الراعي، حرص مجلس النواب على استكمال كافة الملفات الإنسانية وعلى رأسها صرف المرتبات وفتح المطارات أمام المسافرين والمرضى بكل السبل والوسائل الممكنة.
واعتبر إنجاز ملف الأسرى، خطوة إنسانية متقدمة تعكس حرص القيادة الثورية والسياسية على إنهاء معاناة المحتجزين وذويهم، مشيرًا إلى أن الاتفاق من شأنه التخفيف من التداعيات الإنسانية لهذا الملف.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن الجهود ستستمر حتى تحقيق الإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمحتجزين والمخفيين، مجدّدا تضامن مجلس النواب الكامل مع أسرهم حتى استكمال هذا الملف الإنساني بشكل نهائي.
وأشاد بتعاون كل من شارك وأسهم في الوصول للاتفاق الإنساني المهم، الذي يُؤّمل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع الإنساني في اليمن وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني.
من جهته ثمن رئيس اللجنة العسكرية اللواء الركن الرزامي جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب واهتمامهم في متابعة جهود اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى.
وأفاد بأن هناك أسرى منذ 11 عامًا ومعاناة الأسرى تستحق التضحية لما بذلوه من تضحيات في سبيل إعلاء كلمة الله والدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره، مؤكداً أن اللجنة مُنحت الصلاحيات الكاملة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في التعامل مع ملف الأسرى وإنجازه باعتباره ملفًا إنسانيًا وفي مقدمة الأولويات حتى وصلت اللجنة إلى هذا الاتفاق بفضل الله ثم بجهود ومتابعة وحرص قائد الثورة على إنجازه الملف الإنساني.
ولفت اللواء الرزامي، الى أنه من خلال الجهود والصبر والتضحية والمرونة تحقق النصر والنجاح، مؤكداً أهمية دور مجلس النواب في مساندة هذا الملف، والذي كان له الأثر الكبير في رفع المعنويات لدى الفريق المفاوض.
بدوره عبر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى المرتضى عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب لدورهم في متابعة جهود اللجنة، والذي يعكس استمرار الجهد الوطني والإنساني الهادف إلى منح الأولوية للملفات ذات الطابع الإنساني وفي مقدمتها ملف الأسرى.
وأكد أن صفقة التبادل التي جرى التوصل إليها تشمل ألفاً و100 أسير ومعتقل، مقابل 580 من أسرى الطرف الآخر، موضحًا أن من بين من تشملهم الصفقة عددًا من المختطفين من قبل مرتزقة العدوان من الطرقات والمطارات، ومقار أعمالهم، ممن تعرضوا للإخفاء والاحتجاز خارج أي مسار قانوني أو إنساني.
وأشار المرتضى إلى أن الوفد أمضى في هذه الجولة أكثر من ثلاثة أشهر ونصف بسبب تنوع الإشكاليات والتعقيدات التي واجهت سير المفاوضات، وعلى رأسها إخفاء مصير عشرات المخفيين قسراً منذ عشر سنوات.
ولفت إلى حجم المعاناة التي لحقت بالأسرى وذويهم، مطمئناً أسر جميع الأسرى بأن من لم تشملهم هذه الصفقة سيكونون ضمن الصفقة القادمة التي يجري العمل على قدم وساق على استكمالها في المرحلة القادمة.
وفي ختام اللقاء كرّم رئيس مجلس النواب اللجنة العسكرية بدرع مجلس النواب، تسلم الدرع اللواء الركن يحيى الرزامي، كما كرم اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بدرع مجلس النواب، تسلّم الدرع رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى تقديراً لجهودهم في إنجاز ملف الأسرى والتوقيع عليه.
(سبأ)