المؤتمرنت-سلطان قطران -
دعوى قضائية ضد وزير المياه والبيئة لمخالفته الصريحة للقانون
رفع مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي ناصر صالح الذيب، دعوى قضائية ضد وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح جراء عزله من وظيفته بطريقة تعسفية ومخالفة لكل القوانين النافذ بهذا الخصوص .

وجاء في الدعوة المنظورة لدي المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة برقم 259 لعام 1434ه المطالبه بإلغاء القرار الوزاري رقم 197 لعام 2012م القاضي بنقل ناصر الذيب من مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالمؤسسة إلى نائب مدير عام في إدارة غير معتمده في الهيكل التنظيمي للمؤسسة بطريقة مخالفة لقانون الخدمة المدنية لا سميا المادة (62) منه ولائحته التنفيذية خاصة المادة (122) وكلا المادتين تحضران استخدام النقل كعقوبة ضد الموظف .

وفي تصريح صحفي قال الأخ ناصر الذيب انه تعين بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (265) لعام 2012م مديرا عاما للإدارة العامة للمراجعة الداخلية غيران الوزير قام بعزلة وتكليفه قائم بأعمال نائب مدير عام الشؤون الإدارية والخدمات بطريقة مخالفة لكل القوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف الذيب : انه لجاء إلي القضاء بثقة الأنصاف بعد أن قدم عدة تظلمات لقيادة الوزارة وإفادة الشؤون القانونية بالوزارة بان القرار جاء مخالف للقانون وينبغي إعادتي إلى عملي والذي لم يتم العمل به .

مبينا انه مارس عمله خلال الفترة الماضية بكفاءة واقتدار وملتزما بكافة المعايير المهنية والوظيفية وفقا للصلاحيات المخولة قانونيا.. موكدا أن السبب وراء ذالك يعود لاعتراضه بتمرير بعض المعاملات المالية والمخالفة للقانون الأمر الذي فتح الباب أمام المسئولين في المؤسسة والوزارة بممارسة كافة الإجراءات التعسفية والإقصاء ضده.

مشيرا إلي جملة من المخالفات ارتكبت في قرار عزله من وظيفته حيث لم يبلغ فترة التدوير الوظيفي ولم ينقل بحسب الدرجة والمستوى وإنما من درجة أعلى إلى درجة أدنى والى إدارة غير موجودة ضمن هيكل المؤسسة.