المؤتمرنت -
الحقوق والحريات يصوت على تحديد سن الزواج بـ 18 سنة
أكدت أروى عثمان- رئيس فريق الحقوق والحريات، إن التصويت اليوم على المواد خطوة ايجابية وخاصة في ما يتعلق بالإجماع على مادة تحديد سن الزواج لأنها قضية حقوقية تحمي الاطفال من الانتهاك وتصون حقهم في طفولة امنة بعيدة عن العنف والاستغلال.

معبرة عن ارتياح اعضاء الفريق على هذا التصويت وهذا دليل على الإيمان بضرورة حماية الاطفال كمسؤولية جماعية يشترك في واجب تحقيقها الجميع دون استثناء على حد قولها .

وكان فريق الحقوق والحريات صوت، اليوم، على المواد المعروضة من لجنة التوفيق كمعالجات مقترحة للقرارات المرفوعة من الفريق، وكان من أبرز القرارات التي تم التصويت عليها هو تحديد سن الزواج بـ 18 سنة.

وقد لاقت كثير من المقترحات المرفوعة من لجنة التوفيق وعددها 59 مادة على اجماع وتوافق من اعضاء الفريق، حيث اقرت بالإجماع عدد 24 مادة فيما تم اقرار البقية بالتوافق وتم رفض عدد خمس مواد وإقرار اعتماد المواد الاصلية .

وقد طلب الفريق التوضيح من قبل لجنة التوفيق على مادة و احدة حيث كانت صيغة الالزام للفريق في المخاطبة بحذف المادة كونها ليست من اختصاصات فريق الحقوق والحريات .

وقد تم التصويت على المواد في ظل انسحاب أعضاء مكون التجمع اليمني للإصلاح وممثل حزب الرشاد.