المؤتمرنت -
الجندي: الواجب الوطني يحتّم على اليمنيين أن يسحقوا الخونة
قال الأستاذ عبده الجندي الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام إن الصراعات والحروب لا يمكن أن تكون بديلاً معقولاً ومقبولاً لما يتطلّع إليه الشعب اليمني، من أساليب ووسائل سلمية ملتزمة بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحرية التجارة وحقوق الإنسان ودولة النظام وسيادة القانون.

وشدّد الجندي في مقاله الأسبوعي في "الميثاق" على أنه إذا كان من العار على كل يمني أن يقف موقف المؤيّد للعدوان على شعبه ووطنه، فإن من العار المركّب أن يقف اليمني موقف المساند للعدوان على شعبه ووطنه مئات المرّات!

وأضاف: "وحتى لا يلحق بنا هذا العار مرّة أو مرّات عدة أو مئات المرّات، فإن الواجب الوطني يحتّم على جميع أبناء اليمن أن يسحقوا العار ومعه أولئك المؤيّدين والمساعدين الخونة".

وقال إنه في غياب الأمن والاستقرار يصبح العدوان الخارجي مبرّراً لإعادة ما تم افتقاده من الأمن والاستقرار كما هي الحالة اليمنية والحالة السورية والعراقية، حيث تنشأ تحالفات بطرق غير شرعية تمارس العدوان بشرعية قومية أو دولية بأرقى ما تمتلكه من الأسلحة الجوية والصواريخ الذكية تحت مبرّر الانتصار للأنظمة الشرعية المتآكلة والمتهالكة التي عجزت عن الحفاظ على مؤسسات وسلطات الدولة الوطنية المستقلة، وقد تحوّلت إلى أفراد وجماعات عاجزة عن استعادة ما فقدته من الهيبة المرتبطة بالولاء الوطني وغيره من المقدّسات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسيادة الدولة.

ورأى الجندي أن بداية الكارثة في الوطن العربي قد ولدت من اللحظة الأولى التي دعت فيها وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إلى الفوضى الخلاقة التي وجدت فيها حركة الاخوان المسلمين مرجعية لقيادة ما أطلق عليه ثورة الربيع العربي التي رفعت شعار المطالبة برحيل النظام، وكانت تقصد به رؤساء الجمهوريات العربية التي وصلت إلى السلطة بشرعيات ثورية انقلابية على ما قبلها من القيادات والأنظمة الرجعية الملكية أو الإقطاعية الحاكمة والتي وجدت نفسها مضّطرة إلى مجاراة النظام العالمي الجديد بالأخذ بالديمقراطية القائمة على التعدّدية الحزبية والسياسية وحرية الصحافة وممارسة ما كفلته الدساتير والقوانين من الحقوق والحريات، مثل حق الاعتصام وحق التظاهر وحق المطالبة بإسقاط ما لديهم من الحكّام بوسائل تداخلت فيها الأساليب السلمية بالأساليب القمعية القاتلة للحياة والحرية وللنظام والقانون إلى درجة أسفرت عن غياب الأمن والاستقرار، تداخل فيها الحرب بالشر.