المؤتمر نت -
سلطـــة العدالـــة
توسيع لجنة المساعي المشكلة لغرض إقناع الحوثي بإنهاء تمرده من شأنه أن يجعل الجميع في صورة الوضع الدائر في مران وفي واجهة المسؤولية الوطنية على اعتبار أن الأطراف والفعاليات السياسية والاجتماعية ممثلة فيها.
وأن تكون مهمة اللجنة التفاهم مع الحوثي واقناعه بتسليم نفسه وأتباعه إلى القضاء فلذلك دلالته أن أعضاءها هم رسل العدالة بالدرجة الأولى في نفس الوقت الذي يمثلون فيه سلطة النظام والقانون.
وأعضاء لجنة المساعي من الشخصيات البارزة والمؤثرة مرشحون لأن يكونوا رسل السلام في حال نجاحهم في مهمتهم والكفيلة بوضع نهاية سلمية للمواجهة المسلحة التي فرضها التمرد.
ومرة أخرى تتيح قيادتنا السياسية ممثلة في زعيمها الاخ الرئيس علي عبدالله صالح الفرصة أمام منطق العقل والحكمة أن يتغلب ويسود.
وفي ذلك الجديد من الأدلة التي تضاف إلى الرصيد الكبير الذي يتوفر لقيادتنا في جانب تفعيل الخيارات والوسائل السلمية على سواها في معالجة الأزمات والمتغيرات الطارئة والموغلة في السلبية مهما بلغت درجة خطورتها.
وهناك من الحالات ما يشهد بحدوث مثل هذا السمو في التعامل حتى مع الأحداث والقضايا التي تبدو على درجة عالية ودامغة من الخروج السافر على النظام والقانون.
ويحدث ذلك على الرغم من تلك السلطات الدستورية والصلاحيات القانونية التي تخول الأجهزة المختصة والسلطة بل تلزمها من باب القيام بواجباتها ومسؤولياتها السياسية والاجتماعية والوطنية باستخدام وسائل الردع والحسم الأمني ويعود هذا المسلك القويم إلى القناعة الانسانية والحضارية بالعمل على تجنب الخيارات التي تتسبب في إراقة الدماء بالصورة التي تؤدي إلى توليد نزعات النقمة وتعميق مشاعر التنافر والعداء.
وهي القناعة - أيضا - بأولوية غرس قيم النظام والقانون في الوعي والسلوك العام لما تأكد بالممارسة والتجربة بأن ذلك أدعى إلى خلق وتكريس علاقة الود والاحترام بين المواطن والقانون، الأمر الذي يعزز القانون بالقوة الاجتماعية.
ولقد أكد الاخ الرئيس بما يكفي وزيادة أن السلطة والقانون مسخرين لغايات الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وأن حماية المصالح الوطنية أساس الممارسة للصلاحيات والسلطات التنفيذية.
وبقي على الحوثي واتباعه استغلال مساعي الفرصة الأخيرة للتدليل على استعداده للعودة إلى رحاب النظام والقانون والاحتكام إلى سلطة العدالة.
والتسليم بسلطة الشرعية الدستورية والديمقراطية هو المطوب والمراد ولا أكثر.
ولا مجال لتدخل أو إقحام الجوانب الشخصية وأي من نزعاتها الاستهدافية في الحالات التي تتعرض بالمساس لعوامل الوحدة الوطنية وترمي إلى إثارة الفتنة المذهبية والطائفية وإحياء روح المناطقية والسلالية وتعتقد واهمة بإمكانية أن يتأتى لها شق الصف وبث الفرقة ومن ثم إحداث التمزق والشتات السياسي والانساني للدولة والمجتمع.
وطالما وأن الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والفعاليات الاجتماعية ممثلة في لجنة مساعي الفرصة الأخيرة فإن في ذلك وحده ما يكفل تخليص الأجواء من أدخنة الكيد السياسي وإعادة المواقف إلى نصابها القانوني والشرعي وفي ذلك مكسب يتحقق، وقوة القانون كفيلة بتحقيق باقي متطلبات إنهاء التمرد والفتنة إذا تعثرت مساعي الإقناع.



عن : (الثورة)