المؤتمرنت- نبيل عبدالرب -
(المادة 19) تعد حملة مناصرة لقانون المعلومات
تعتزم منظمة المادة (19) الدولية تنظيم حملة يشترك فيها إعلاميون وبرلمانيون ومنظمات مدنية للتأثير باتجاه استصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات المنظور أمام لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بالبرلمان اليمني.

وفي هذا السياق اختتمت اليوم المنظمة بالتعاون مع منظمة "هود" الحقوقية في اليمن ورشة تدريبية استمرت ثلاثة أيام، يشارك فيها (20) إعلامياً ومنتمون لمنظمات مجتمع مدني؛ إضافة إلى أعضاء مجلس نواب.

وخلال أيام الورشة استعرض الصحفي الأردني يحيى شقير التطور التاريخي لقوانين الحق في المعلومات. وتناولت مديرية قسم القانون بالمنظمة (19) "باربرا بيكوفسكا" أهمية الحق في المعلومات بمجال تحقيق الحقوق المدنية والسياسية.
وتحدث نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبدالباري طاهر عن سعي الصحافة اليمنية للحصول على الحق في المعلومة.

وفي الورشة المقامة في صنعاء طرق الخبير وليد السقاف كيفية استخدام الإنترنت للحصول على المعلومات ونشرها.
وعّرف مدير مناطق المنظمة (19) "مارتن كلارك" و"بيكوفسكا" المشاركين على كيفية استخدام قانون حق الحصول على المعلومات لتعزيز التدفق الحر لها.

ودرب شقير على كيفية الضغط من أجل تحسين الأحكام المنصوص عليها في القانون والحصول على المعلومات. كما تحدث في الورشة الصحفيان سامي غالب، وعبدالكريم الخيواني.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب في اليمن أحال للجنة الإعلام مشروعي قانون للمعلومات، أحدهما تقدمت به الحكومة، والآخر اقترحته منظمة برلمانيون ضد الفساد "يمن باك" عبر النائب علي عشال، ويعد هذا القانون المعلوماتي هو الثاني في المنطقة العربية بعد الأردن، وتتوقع مصادر برلمانية نقاشه عقب إجازة النواب المنتهية في منتصف أكتوبر المقبل.